... في سابقة قد تكون الاولى من نوعها يلتقي يوم الجمعة 3 فيفري 2012 اطباء الانسان الصحة العمومية من كافة انحاء الجمهورية في اجتماع عام بقاعة احمد التليلي (بطحاء محمد علي) تحت اشراف النقابة العامة للأطباء لتدارس الاوضاع والمطالب المهنية للقطاع ولوضع هذا الاجتماع في اطاره كان لنا هذا الحديث مع الكاتب العام المساعد للنقابة: ما هي مشاكل القطاع؟ هي مشاكل متعددة ومزمنة منها ما يتعلق بممارسة المهنة حيث نسجل نقصا فادحا في اطباء الاسنان بمناطق غرب البلاد وجنوبها وبالتوزيع المختل لاطباء الانسان بالجهات، اما على مستوى التجهيزات فحدث ولا حرج بحيث هناك مناطق توجد بها كراسٍ اكثر من عدد الاطباء (في الجهات الداخلية خاصة) في حين ان في المدن الكبرى نلاحظ وضعية معاكسة، عدد الاطباء اكثر من عدد الكراسي وهذه والوضعية غير العادية من شأنها التخفيض من مردودية القطاع، كما لاحظنا في السنوات الاخيرة نقصا في اعداد مصالح اطباء الانسان بالعقاقير والمسلتزمات الطبية الاخرى والادوية التي تمكن طبيب الانسان الخدمات الجيدة للمواطنين نقطة اخرى مهمة لا تقل اهمية وهي عدم توفر اطباء الاختصاص في المؤسسات العمومية للصحة وخاصة في مجال تقويم الانسان وجراحة الفم مما يخلق صعوبات عديدة للمواطنين وضعاف الحال على وجه الخصوص الذين يضطرونه الى التوجه للقطاع الخاص رغم ارتفاع التكالف وبعد المسافة. ماذا في لقائكم الاخير مع وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي؟ كانت مصافحة اولية مع السيد الوزير، تمت خلالها احاطته علما بمشاكل القطاع وطلباته وتم تبادل الرأي حول المسائل ذات الاولوية ووعد الدكتور عبد اللطيف المكي بالعمل مع النقابة من جل ايجاد الحلول المناسبة في اسرع الاوقات. بماذا تفسر تعدد الاعتداءات على الاطار الطبي وشبه الطبي؟ هذه الاعتداءات ليست جديدة فقد واجه الاطباء في السنوات الاخيرة وخاصة في مصالح الاستعجالي عديد الحوادث والتي اتسمت باستعمال العنف اللفظي واحيانا الجسدي ضد اعوان الصحة والاطباء في ظروف تتسم ينقص واحيانا انعدام الحماية الامنية وهو عنف لا مبرر له رغم اقرارنا بالصعوبات الكبرى التي تعيشها عديد من المصالح الطبية العمومية وخصوصا فيما يتعق بنقص التجهيزات والاكتظاظ وعدم كفاية الاعوان والاطباء ولكن هذا لا يفسر ان يكون الاطباء والاطار شبه الطبي ضحايا غضب او تذمر المواطنين وقد سجلنا في الاونة الاخيرة وقفة السيد وزير الصحة للاحتجاج على هذه الممارسات ولكننا نتطلع ونطالب الوزارة باتخاذ اجراءات عملية فعالة من اجل حماية الاطباء والاعوان وحفاظا على سلامتهم والسير العادي للمصالح الاستشفائية العمومية. حديث كبير عن اعادة تأهيل القطاع الصحي من اين يمكن ان يبدأ هذ التأهيل؟ هذا من اهم التحديات المطروحة على القطاع وقد عرفت في العهد السابق طرحا ديماغوجيا حيث تم رفع هذا الشعار دون اعطائه اي محتوى جدي علما ان النقابة العامة للاطباء قد قامت بانجاز ورشات متعددة بمشاركة من الاطار الطبي ومختلف ادارات الصحة العمومية وعدد من متصرفي المؤسسات الصحية وخلصت الى نتائج ومقترحات عملية مبنية على دراسة موضوعية لاوضاع القطاع ولكنها لم تجد طريقها نحو الانجاز لان السلط العمومية المعنية في النظام السابق لم تكن معنية باصلاح القطاع العمومي بقدر ما كانت مهتمة بتشجيع القطاع الخاص ومصالح العائلات المنتفعة في النظام البائد. ما هي مطالب قطاع اطباء الاسنان خاصة؟ هذه المطالب ايضا قديمة وطرحناها عديد المرات في السابق وتتمثل في النقاط الاساسية التالية: بعث ادارة مركزية في وزارة الصحة تعنى بالسياسة الصحية في مجال طب الانسان من اجل السهر على تحسين هيكلته ولسد الثغرات الكبرى المتعلقة بتوزيع الاطباء على الجهات وتوفير التجهيزات والاطباء بما في ذلك طب الاختصاص بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وخصوصا في الجهات الداخلية. رفع المظلمة عن اطباء الاسنان المتعلقة بالتأجير حسب سنوات الدراسة وهو مطلب ملح ويشغل بال المهنيين على مدى العقدين الماضيين ولم تتقدم في حَلِّهِ رغم الوعود المتكررة والاقرار بشرعية من طرف عديد وزارات العهد البائد. تطبيق ما جاء في القانون الاساسي الذي صدر اخيرا فيما يتعلق بتحسين الآفاق المهنية لطبيب اسنان الصحة العمومية باحداث رتبتين جديدتين في نهاية المسار المهني (بالنسبة الى أطباء الاسنان الرؤساء وذلك على غرر ما تم تحقيقه لفائدة اطباء الصحة العمومية) علما ان احداث هاتين الرتبتين كان موضوع اتفاق امضي في شهر نوفمبر 2010 بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة العمومية.
