كان من المتوقع أن يدفع أمس الاول الخميس 8 مارس الجاري أعوان وموظفو المنخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عن العمل من أجل تلبية مطالبهم المهنية والمادية التي تضمنتها لائحة يوم 10 جانفي 2012 وتذكر اللائحة من بين هذه المطالب الدعوة الى اصدار مرسوم استقلالية المؤسسة وتشكيل مجلس ادارة يكون السلطة العليا للقرار ب. وتبعا لهذا الموقف نشطت لغة الحوار والتفاوض التي أفضت الى اجتماع للجنة المركزية للتصالح مساء يوم الثلاثاء 6 مارس بوزارة الشؤون الاجتماعية وافرز الاجتماع الاتفاق على: 1 اقرار مبدإ الاستقلالية لمؤسسة التلفزة باعتبارها مرفقا عموميا محايدا في خدمة المواطن وتضمين ذلك في التشريعات. 2 مراجعة القانون المنظم لمجلس ادارة عبر اعادة تشكيل تركيبته بشكل يسمح بمشاركة ممثلي اعوانها وموظفيها بمختلف اسلاكهم وتكون تركيبة المجلس على النحو التالي: ثلاثة ممثلين عن ادارة . ممثل واحد عن الوزارة الاولى. ممثل واحد عن وزارة المالية. ممثل واحد عن وزارة الثقافة مختص في السمعي البصري. أربعة ممثلين عن الاعوان يقع انتخابهم حسب الاسلاك. ممثل واحد عن الاتحاد العام التونسي للشغل. ممثلان اثنان عن السلطة التشريعية. ممثل واحد عن دائرة المحاسبات. ثلاثة أعضاء من غير الجهات المشار إليها يتم الاتفاق بشأنهم لاحقا. وستدخل الاطراف المعنية في تفعيل هذا الاتفاق الذي بموجبه تم إلغاء اضراب يوم الخميس 8 مارس 2012.