كان من المنتظر من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تحقيق هدفين : • على المدى القصير، تقديم خطة واضحة لإنعاش الإقتصاد الوطني • على المدى المتوسط والبعيد، البدء بالإعلان على إنطلاق إصلاحات هيكلية للإقتصاد الوطني تمهد الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في التشغيل والتنمية والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ومحاربة الفقر. عند تقييمنا لهذا القانون وتوجهاته لاحظنا تغييب الهدف الثاني وتناسي استحقاقات الثورة, مثلما برزت عديد الإخلالات التي من شانها أن تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة وذلك على مستوى الإجراءات المقترحة لإنعاش الاقتصاد. كما أن تحديد 3,5% كنسبة نمو تعتبر في نظرنا نسبة عادية قد تم تحقيقها في العهد البائد بالنمط الاقتصادي القديم الذي سرعان ما انهار وكان من أهم أسباب اندلاع الثورة. ملاحظات عامة لئن اعتمد قانون المالية التكميلي على فرضية نموّ بنسبة 3,5% فإنه يشترط ضرورة توفير مناخ أعمال ومناخ إجتماعي ملائمين لتحقيق هذه النسبة وخاصة ما يتطلبه ذلك من تطوير الرؤى المستقبلية للمستثمرين لا سيما أمام تراجع بعض الاستثمارات الأجنبية المعلنة سابقا وغلق بعض المؤسسات الأجنبية المصدرة كليا ونقص حجوزات السياحة والمرتبطة جميعها بانخرام المناخ السياسي وغياب رسائل طمأنة واضحة من السلطة إلى الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الصدد نتساءل عن برنامج الحكومة للعمل على مزيد تنقية المناخ العام وتوفير الأمن لضمان أرضية مناسبة للنشاط الإقتصادي ؟ نلاحظ أيضا أن حجم الأجور في ميزانية الدولة قد تراجع من 36,7% إلى 34,02% وهذا التراجع لا يمكن تفسيره بزيادة نفقات التنمية إذ أن نسبة الأجور في نفقات التصرف قد تراجعت من 61,06% في سنة 2011 إلى 58,44% في 2012. وعلى وجه المقارنة فقد حافظت نفقات المصالح على نفس النسبة 6,7% (844 م د) في 2011 و6,15% (910 م د ) في 2012. و قد كان من المنتظر أن يتم ترشيد إستهلاك الإدارة (ميزانية وسائل المصالح ) دون المساس بالسير العادي للإدارة . كما أن حجم نفقات الدعم في الميزانية قد تراجع بنسبة 1,15%. إضعاف القدرة الشرائية ومن خلال قراءتنا نلاحظ غياب أي إجراء يخصّ برمجة الزيادة في الأجور لتلافي تدهور المقدرة الشرائية للأجراء. ذلك أن زيادة حجم الأجور من 7669 م د في سنة 2011 إلى 8643 م د في 2012 يرجع أساساً إلى الانتدابات الجديدة و إلى التدرج الوظيفي. وفي هذا الإطار نعتقد أن عدم برمجة زيادة عامة في الأجور من شأنه أن يساهم في تراجع الطلب الداخلي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنموّ الاقتصادي في هذه الفترة. ومثلما تم التأكيد عليه في شرح أسباب الفصل 5 من هذا القانون (صفحة 22)، فإن المشرّع قد أقرّ بصعوبة الظرف الاقتصادي العالمي مما جعله يستبعد فرضية التعويل على نمو الصادرات لإنعاش الإقتصاد الوطني . وبالتالي هناك تناقض صريح بين التوجه نحو عدم إعطاء الطلب الداخلي الأهمية، الذي تشكل الزيادة في الأجور أهم عناصر نموه، وبين الصادرات التي تواجه صعوبات عديدة بحكم الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وبالاضافة إلى ذلك فان زيادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الفواتير وبطاقات الهاتف وعمليات تمويله ومعلوم المرور بالطرقات السيارة تمثل كلّها إجراءات لن تؤدّي إلا إلى مزيد إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. مثلما ستنجر عن عملية الترفيع في أسعار المحروقات زيادات أخرى في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية. إجراءات الاستثمار والتشغيل قبل التعليق على الإجراءات الخاصة بالتشغيل والاستثمار كان من الأجدر على الحكومة تشخيص الاستثمارات المناسبة في القطاعات والجهات المحرومة بما يمكن في ما بعد من تعبئة الموارد الضرورية داخليا و خارجيا بأقل التكاليف. كما نلاحظ مواصلة نفس السياسات السابقة والتي تعتمد على تحفيز الإستثمار والتشغيل بشكل عام دون أي استهداف للقطاعات ذات التشغيلية والقيمة المضافة العاليتين. - أما في خصوص التحفيزات المواجهة لتمويل الإستثمار فاننا نتسائل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب ضخ الأموال المتأتية من الأنشطة المشبوهة في الإقتصاد الوطني عن طريق إيداع هذه الأموال في حسابات إدخار في الأسهم أو في حسابات إدخار للإستثمار. - إجراء إخضاع مستعملي الطرقات السيارة إلى أداء إضافي (الفصل 70) يزيد في كلفة النقل ويحد من حجم الطلب على الطرقات السيارة مما يؤثر سلبا على مداخيل شركة الطرقات السيارة التي تشكو أصلا من وضعية صعبة. فضلا عن أن هذا الإجراء سيحث نسبة من مستعملي الطرقات السيارة إلى إستعمال الطرقات الوطنية وما يمكن أن ينجر عنه من حوادث مكلفة للمجموعة الوطنية نتيجة تزايد حركة المرور. وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء سيزيد من كلفة شركات النقل الصغيرة والمتوسطة و سيؤثر سلبا على مرد وديتها . - غياب رؤية واضحة لسياسة التشغيل الذي يظلّ المشكل الأهم في الوضع الإجتماعي الحالي الآخذ في التعقيد والإحتقان. وهنا نتسائل عن الفرق بين نوعية الإجراءات والتحفيزات المدرجة بقانون المالية الحالي وقوانين المالية السابقة للثورة؟ كما نتسائل عن سياسات المدى القصير في المحافظة على مواطن الشغل الحالية؟ - الفصل الثاني ينص على تحفيزات موجهة للشركات لدفع التشغيل والمتمثلة في الطرح من أسس الضريبة الموظفة على الدخل50% والإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن وتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. فما مدى تأثير هذه التحفيزات على التشغيل؟ وما هي أوجه اختلافها أو تميزها عن التحفيزات المعمول بها قبل 14 جانفي؟ ثم ما جدوى مثل هذه التحفيزات إذا ما تم تعميمها ؟ ألم يكن من الأجدر أن توجه مثل هذه التحفيزات إلى القطاعات ذات المردودية العالية والمشغلة لليد العاملة ذات الكفاءة العالية, خاصة أن الحكومات السابقة لم تلتزم بدفع ما عليها للصناديق الإجتماعية مما أثقل كاهل هذه الأخيرة. إن مثل هذا الإجراء لا يمكن إلا أن يزيد من الصعوبات المالية لهذه الصناديق. - بعد التراجع الحاد للقطاع السياحي وما نجم عنه من تدنّ لموارد العملة الصعبة وضعف في مستوى التشغيل، فإننا نتسائل عن غياب إجراءات تدعم هذا القطاع. - تغييب كلي لأي إجراء يهم القطاع الفلاحي والفلاحين. - ضمن إجراءات تحسين مردودية المنظومة الجبائية هناك غياب كلي لإجراءات تهم النظام الجزافي والذي يعتبر أضعف مساهم في المداخيل الجبائية مقارنة بالأجور. - كل من يدفع أداءاته في الآجال لا يتحصل على أي تحفيز على عكس المتهربين والمتخلفين الذين يتم اعفائهم من نسبة من الاداءات المتخلدة. إن مثل هذه التحفيزات تعد غير عادلة للملتزمين بدفع أداءاتهم ومثلما لا تشجع الشركات الشفافة, حيث كان من الأجدر تمتيع هذه الشريحة بتخفيضات جبائية للسنة المقبلة كمكافأة لالتزامهم الضريبي. - مقارنة بقانون الميزانية الأصلي تم الترفيع في الموارد المتأتية من الممتلكات المصادرة لعائلة الرئيس الهارب (من 400 إلى 1200 م د) وهنا نتسائل كيف تم هذا الترفيع في ظرف وجيز وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها حتى لا يتم التفويت فيها بأسعار ضعيفة. كما نتسائل عن الإجراءات المتخذة للمحافظة على مواطن الشغل في الشركات المصادرة ومقرات التجمع المنحل والمؤسسات التابعة له. التنمية على الرغم من الإرتفاع الطفيف في نسبة نفقات التنمية في ميزانية الدولة من 23% سنة2011 إلى 25,2% سنة 2012 لتصل بذلك إلى 6400 م د. فإننا نتسائل عن ضعف المبلغ المرصود والذي لا يستجيب لانتظارات التونسيين من قانون المالية التكميلي والمتعلقة خصوصا بمطالبهم الاجتماعية. وفي كل الحالات فإنه يصبح من الأهم إعتماد مقاييس واضحة لتقسيم هذه الميزانية بين الجهات وتأمين فاعليتها وفي هذا الإطار نقترح بعث لجان جهوية مستقلة لمتابعة تنفيذ جميع مشاريع التنمية وضمان اندماجها مع النسيج الإقتصادي المحلي. ملاحظة: طلب مزيد من التوضيح وشرح الأسباب فيما يتعلق بمنح الجمعيات الخيرية إعفاء على الأداء كما ورد في الفصلين 53 و 54 من هذا القانون.
