اضطر اعوان الرئاسة الى تنفيذ اضراب عن العمل كامل يومي 7 و8 ماي 2012 بعد ما واجهوه من تجاهل وتعمد لتوتير المناخ الاجتماعي من قبل الجانب الاداري. ورغم الاخبار التي راجت في اليوم الاول من الاضراب حول المشاركة القليلة للاعوان في حركتهم الاحتجاجية، تم تسفيهها في اليوم الثاني وخاصة خلال الاجتماع العام الجماهيري جدا الذي تم تنظيمه بدار الاتحاد تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والذي حضره الاخوة الحبيب جرجير عضو الاتحاد الجهوي ونور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ عضوي المركزية النقابية. مطالبنا مشروعة وقد تبين خلال الاجتماع العام ان الاعوان ملتفون حول نقابتهم الاساسية ومعتزون بانتمائهم إلى المنظمة الشغيلة ومستعدين لمواصلة نضالهم بكل الاساليب القانونية اذا ما واصلت ادارة الرئاسة وديوان الرئيس المؤقت تجاهل مطالبهم وضرب مبادئ الحوار الاجتماعي. وطالب الاعوان بتعميم منحة المهمات الخاصة على جميع الاعوان او الترفيع في منحة التكاليف وتثبيت منحة الاكساء مع الترفيع فيها. مطالب ليست بالتعجيزية لأعوان قدّموا تضحيات كبيرة في مؤسسة ذات سيادة من المفروض ان تجازي اعوانها، لكن العكس هو الموجود، بل ان الادارة تتعمّد انتهاك كرامة الاعوان مواصلة الضغط عليهم ومبالغة في التضييقات الامنية غير المبررة. كما شجب الاعوان محاولات الادارة لتعطيل العمل النقابي وعرقلة النقابة الاساسية حتى لا تقوم بواجبها المنوط على عهدتها. ومازاد الطين بلّة، تصريحات مدير الديوان الرئاسي في بعض وسائل الاعلام حول اضراب الاعوان، وهي تصريحات اعتبروها مغالطة للرأي العام ومجانبة للحقيقة وستزيد من توتير المناخ الاجتماعي بما انها تصريحات غير مسؤولة واكدوا ان اضرابهم قانوني وشرعي ويتمتع بمساندة واسعة من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسها المركزية النقابية ومطالبهم نقابية صرفة وليست مسيّسة مثلما زعم به المدير المذكور...