نفذ أعوان وفنيو الشركة الكندية لإنتاج النفط و الغاز إضرابا عن العمل مع وقف كامل للانتاج دام خمسة أيام من 13 إلى 18 ماي 2012 بحقول الشوش وصانغار و محطة الضخ بالبرمة وذلك على خلفية امتناع الشركة عن إدماج مستحق للأعوان العاملين بها وعن الترسيم و التصنيف وتنظيم الانتدابات. وبعد أن أيقنت الإدارة من أن طريق المماطلة و التعنت وسياسة «فرِّقْ تَسُدّ» لن يفضيا إلى نتيجة، عادت إلى التفاوض مع الطرف النقابي وأثمر ذلك اتفاقا ينص على إدماج أعوان بعقود غير محددة المدة وعمال المناولة بعقود محددة المدة وتمديد عقد ثلاثة مهندسين وتحديد موعد لجلسة منتظرة ستنظر في نظام التأجير و التصنيف. حركة النقل لمدرسي الثانوي: إلى متى يتواصل الظلم و الغبن؟ دعت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالجهة إلى وقفة احتجاجية لبّى نداءها المدرسات و المدرسون صبيحة الخميس 10 ماي 2012 رفضا منهم للتعديلات الطفيفة التي عرفتها طريقة احتساب المحصول والتي اعتبروها ذرّا للرماد على العيون لأن التغيير لم يمسّ الجوهر حيث تظل النقلة مكافأة بيداغوجية لا علاقة لها بالجوانب االإجتماعية و الانسانية. تواصل معاناة عملة الفلاحة ... رغم ما وجَّهَهُ عملة الفلاحة المنتدبون منذ سنة 1982 و الذين تأخر إدماجهم على العنوان الثاني إلى سنة 2004، من عرائض ومراسلات ضمّنوها تفاصيل المظلمة الواقعة بحقهم إلى كل من وزارة الفلاحة و السلطة الجهوية، فإنهم جوبهوا بالتجاهل الكامل، وإزاء ذلك أعدّت النقابة الأساسية لعملة الفلاحة بتطاوين سلسلة من التحركات النضالية دفاعا عن حقوق العمال في الأقدمية و التدرج والترقية. أعوان الشؤون الاجتماعية يطلقون صيحة فزع... إزاء تفاقم حوادث العنف و التهجم و التحريض التي يتعرض لها أعوان الشؤون الاجتماعية بمختلف مناطق البلاد، وفي ظل تجاهل الإدارة و السلطة لهذه الاعتداءات و التنكر لما جاء في الاتفاقية الضامنة لحماية أعوان الشؤون الاجتماعية، قامت النقابة الأساسية للقطاع بجهة تطاوين بتأطير وقفة احتجاجية استصرخ فيها مُنفّذوها الضمائر وأطلقوا نداءات الاستغاثة لوقف هذا النزيف مُحمِّلين الإدارة و السلطة المسؤولية القانونية و الأخلاقية على كل ما يحدث بحق الأعوان داعين إلى ضمان الحماية و الكرامة لهم. سُوّاق التاكسي يعتصمون ويُنددون ولا من مُجيب... قطعت نقابة سُوّاق التاكسي مسارًا طويلا لفرض حق السّواق في الحصول على رخص التاكسي الفردي وفق معايير ضُبطت وجدول زمني وُضع للغرض. وعندما اقتربت النقابة من تمتيع مُنخرطيها بهذا الحقّ، فوجئت بمنشور صادر عن وزارة النقل ينظم أعمال اللجنة الجهوية للنقل المُخوّلة لتطهير القطاع من الرخص غير المستحقة وإسناد الرخص الجديدة، لجنة استُبعِدَ منها الاتحاد العام التونسي للشغل والهياكل الممثلة للسّواق ممّا أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بعد أن أُجرِيَ امتحان شهادة السوق المهنية لسياقة التاكسي الفردي الذي تخشى معه نقابة السواق من قبول أعداد إضافية تزيد سوق الشغل في هذا القطاع تعقيدا على تعقيد. هذا وقد نفّذت النقابة الأساسية وقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية يوم الأربعاء 9 ماي الجاري تنديدا بإقصائها من تركيبة اللجنة الجهوية للنقل وتمسكًا بالحق في الحصول على رخص التاكسي الفردي على غرار ما حصل في عديد الولايات وأقربها ولاية مدنين المجاورة بمختلف معتمدياتها. أم أن رخص التاكسي عند إدارة النقل فرضٌ مع البعض وسُنّة مع البعض الآخر ؟
