ترأس الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد وفد المنظمة الشغيلة الى مؤتمر منظمة العمل العربية الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ المصرية من 10 الى 15 مارس 2007 بمشاركة الاطراف الثلاثة: حكومات وعمال واعراف. و قدم المدير العام المتخلي الدكتور ابراهيم قويدر تقريره تحت عنوان منظمة العمل العربية : المسيرة الإنجازات، الصعوبات، رؤية مستقبلية. وقد تمت مناقشة هذا التقرير وإلقاء كلمات بهذه المناسبة. الأخ عبد السلام جراد القى كلمة حيى في مستهلها الحاضرين وثمن جهود المدير العام للمنظمة وكافة العاملين بها من أجل تطوير الحريات النقابية وتشجيع الحوار بين اطراف الانتاج بالبلدان العربية. وبيّن الأخ عبد السلام جراد أن التحديات التي تواجهها امتنا العربية تضع على عاتق منظمة العمل العربية مسؤوليات جسيمة بما تتميز به من تكوين ثلاثي يجعلها بمثابة منبر للحوار الاجتماعي العربي، وقد نوه الأعبد السلام جراد بالتقرير الذي قدمه مدير عام المنظمة والذي جاء على أهم ميزات العمل وصعوباته في هذا الهيكل العربي. وقد دعا الأخ الأمين العام للاتحاد الى ضرورة ان يشمل تقييم اداء المنظمة العربية مجمل أدائها السياسي والقومي اذا نواجه اليوم معضلة كبرى تهم حاضر ومستقبل مؤسسات العمل العربي المشترك بوجه عام. كما بين ان الشعوب العربية تتطلع الى النهوض بكافة مؤسسات وهيئات الجامعة العربية وهي تقارن بمرارة بين مؤسساتنا العربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الاتحادية في العالم. واضاف ان الواجب يدعونا الى البحث عن الاسباب الحقيقية لهذا الخلل لان الهوّة هي بالدرجة الأولى مؤسساتية.. مبرزا ان المؤسسات ليست غاية في حدّ ذاتها بل ان جدواها تقاس بمدى قدرتها على انجاز الاهداف المرسومة مستدلاّ على ذلك بتجربتنا بالمغرب العربي في ظل تعثر هيئات الاتحاد المغاربي منذ اكثر من 18 سنة، كما ابرز الأخ الأمين العام للاتحاد ان ازمة مؤسسات العمل العربي المشترك انما هي صورة لتردي الواقع العربي مثلما هو الشأن بالنسبة لمنظمة العربية التي تظل مرآة لواقع الحكومات واطراف الانتاج بسائر البلدان العربية، واقع يتصف بتفاقم مشكلات التنمية وتحديات العولمة وضعف الحوار الاجتماعي وتردي الحريات العامة وبصرف النظر عن ذلك أكد الأخ عبد السلام جراد ان هناك مجالات واسعة لتحسين اداء منظمة العمل العربية وتحويلها الى مؤسسة تعاون نموذجية برغم النواقص الموجودة. واضاف الأخ الأمين العام إن الحوار الاجتماعي ليس مجرّد وسيلة لفض نزاعات الشغل، بل هو خيار جوهري لتنظيم المجتمع وامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن الانتقال الى اقتصاد السوق، وفي هذا المجال أستسمحكم لأسوق تجربة تونس كمثال. لقد عانينا في عقود سابقة من الظلم السياسي بسبب اصرار الحكومات في ذلك الوقت على خرق الحريات النقابية وضرب استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد التغيير الذي حصل سنة 1987 ، توفقنا الى صياغة علاقات اجتماعية جديدة على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وهي تجربة لا تخلو من تحركات عمالية واختلاف في وجهات النظر، لكن تعلق جميع الأطراف بنهج الحوار وروح التعاون شكّل خير ضمان لإنجاح الجولات التفاوضية الدورية على قاعدة التوفيق بين انتظارات الشغالين والضغوطات الاقتصادية بما اتاح تحسين تشريعات العمل والترفيع في أجور كافة العمال والموظفين على مدى ثمانية عشرة سنة متتالية. ونحن ساعون بالاضافة الى ذلك الى فتح التفاوض مع الحكومة حول صندوق الإحاطة بالمسرّحين من العمل ومكاتب المناولة باليد العاملة وتطبيق الاتفاق بشأن إصلاح نظام التأمين على المرض وغيرها من الملفات الاجتماعية الكبرى، وقد استبشرنا في الآونة الأخيرة بقرار الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 135 الخاصة بحماية المسؤولين النقابيين إيمانا منّا بأن احترام المواثيق الدولية هو شرط أساسي لتعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي.
