أعلنت شركة فسفاط ڤفصة عن نتائج مناظرة انتداب أعوان التنفيذ في المظيلة. وكانت المناظرة قد أجريت خلال 2011 وتهمّ الحوض المنجمي (المظيلة وأم العرائس والمتلوي والرديف). وذكر وزير الصناعة المؤقت الأمين الشخاري خلال ندوة صحفية عقدها بالوزارة أنّ عدد الوظائف المعروضة بلغ 2589 في حين تقدّم للتناظر أكثر من 50 ألف مترشّح. وأعلن أنّ الجهة لم تقبل النتائج الأولية وهو ما دفع إلى مراجعتها. وأشار إلى وجود أخطاء وإخلالات تعرّفت عليها الوزارة وإدارة الشركة بعد فتح باب الطعون وأشار إلى المقاييس التي تمّ اعتمادها والمتعلقة بالسن والشهادة والوضع العائلي والوضع الاجتماعي وبدت المقاييس جافة تعتمد على معطيات لا مرونة فيها، خاصة وأنّ الوزير المؤقت أكّد أنّ المناظرة غير مفتوحة لمن لهم دخل فوق 200 دينار أو الحائزين على قرض من بنك التضامن فاق 10 آلاف دينار دون النظر في وضع المشروع أو أصحاب «بتيندا» ولو كان المشروع مُفلس، وهي معطيات قد لا تعكس الحالة الاجتماعية الحقيقيّة للمترشّح. وتجدر الاشارة إلى أنّ وزارة الصناعة والشركة تفرّدت بعمليّة الانتداب ووضع المقاييس وذكر الأخ محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بڤفصة أنّ الشركة والوزارة لم تشرك الاتحاد في عملية الانتداب. وفي ردّه على سؤال «الشعب» حول سبب تدخل الوزارة في مناظرة جهوية ومحلية ذكر أنّ الوضع في تونس يستوجب مزيد الشفافية والاستعانة بكل الطاقات وبنك المعلومات. وأشار الوزير المؤقت في خطاب لا يتوافق تماما مع منطق الحكومة أن هناك دولة تونسية مستقلّة وقديمة حقّقت مكاسب وراكمت بنك معطيات محترم وله مصداقية. وكانت الوزارة قد قرّرت اعلان النتائج في مناسبات متباعدة حسب كل معتمدية وهو ما قد يؤشر على خشيتها من اضطراب الأوضاع نتيجة عدم رضا الجهة عن النتائج. وفي انتظار صدور النتائج بصفة نهائية (بعد مراجعة أخيرة تقوم بها الشركة) يبقى الترقب والتوتر سيد الموقف.