نفذ العشرات من الشباب والحقوقيين والنقابيين والنساء والتلاميذ وقفة احتجاجية يوم 31 أكتوبر 2012 أمام مقر معتمدية من ولاية صفاقس للمطالبة باحلال الأمن و التنمية بالجهة. ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تندد بتدهور الوضع الأمني وتنامي الجريمة والانحراف والسرقة التي روّعت الأهالي وجعلتهم يعيشون في قلق دائم على ممتلكاتهم ومؤسسات الجهة في ظل غياب تام للجهاز الأمني. واعتبر المشاركون في الوقفة أن تنامي الجريمة مردّه الاقصاء والتهميش والبطالة التي يعاني منها المئات من شباب الجهة وخاصة أصحاب الشهائد العليا وحمّلوا مسؤولية تدهور هذه الأوضاع للسلط الجهوية ولحكومة النهضة داعين الى تكريس منظومة أمنية جديدة تؤسس لأمن جمهوري. مواطنات ومواطنو مدينة طالبوا الى جانب ذلك بتحييد الادارة و جهاز الأمن عن التجاذبات الحزبية رافضين السلوك الأمني القائم على القمع و المداهمات العشوائية والترويع كما طالبوا بقضاء مستقل وتفكيك الميليشيات الحزبية الساعية الى تعويض دور الدولة. الحركة الاحتجاجية لاقت نجاحا منقطع النظير وتدخل خلالها بعض المواطنين والوجوه الحقوقية والسياسية وخاصة من قبل التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية الذين هدّدوا بتصعيد التحركات بما في ذلك الدخول في اضراب عام اذا ما بقيت الأوضاع على حالها و اذا لم تتحلّ السلط بالمسؤولية والجدية اللازمتين .