عمد، صباح الثّلاثاء 8 جانفي 2013، عدد من كبار البحارة في جزيرة وغالبيتهم من منطقة مليتة، إلى غلق ميناء المسافرين بمنطقة سيدي يوسف في حركة احتجاجيّة على خلفية منعهم من الصّيد العشوائي (المصطلح عليه بالكيس) وقد منعوا خروج كافّة الرّحلات باتّجاه مدينة صفاقس . وقد أكّد عدد من المحتجين غضبهم على الاتّفاق الّذي حصل مع وزارة الفلاحة والقاضي بتعزيز وحدات الجيش الوطني من أجل التّصدي للمراكب المخالفة وتتبّعهم قضائيّا واعتبروه مجحفا في حقّهم. وطالبوا بعقد جلسة تفاوض مع السّلط الجهويّة وتمكينهم من تعويضات ماديّة ومعدات صيد جديدة حتّى يوقفوا هذا النّوع من الصّيد. ويذكر أنّ قد شهدت منذ أكثر من شهر احتجاجات كبيرة، كان آخرها تلك الهجرة الجماعيّة الّتي اصطحب فيها المحتجون عائلاتهم إلى إيطاليا في حركة رمزيّة احتجاجا على الصّيد بالكيس. ويؤكّد صغار البحارة أنّ هذا النوع من أحدث ضررا كبيرا بالثّروة الطّبيعيّة، مشيرين إلى أنّ هذا النّوع من الصّيد يجرف إضافة إلى الأسماك الكبيرة والصّغيرة، بيض الأسماك وحتّى النّباتات الموجودة في قاع البحر. وقد عبّر أهالي الجزيرة عن استيائهم من تأزّم الأوضاع ومن الأجواء المتوترة الّتي عزلتهم تماما عن مدينة صفاقس، وحُرم أبناءهم من إجراء الامتحانات ممّا اضطرّ البعض للتّنقل في قوارب صغيرة والمخاطرة بالتّعرّض للمضايقة من قبل البحّارة المحتجّين، وأيضا من بحارة الكيس بمدينة صفاقس الّذين قاموا بدورهم بالاحتجاج وغلق ميناء صفاقس خلال الايّام القليلة الماضية الشّيء الّذي عزل الجزيرة تماما. الولاية من جهتها أصدرت بلاغا عاجلا أكّدت فيه أنّها ستتّخذ كلّ الوسائل القانونيّة اللاّزمة لضمان حريّة التّنقّل، وحمّلت فيه بحّارة الكيس المسؤوليّة فيما يترتّب عن ذلك من أضرار قد تلحق بالسّفن خلال عمليّة إجلائها وحجزها، وكل ما يلحق أصحابها من تتبّعات عدليّة وقانونيّة. علما أن الغلق كان نتيجة ارساء جميع قوارب الصيد بالميناء نظرا للافتقار إلى ميناء يأوي السفن. أما فيمل يخص المطالب فيمكن أن نمحورها في النقاظ التالية : - منع الصيد العشوائي - منع الصيد بالنسبة للبواخر الكبيرة (البلانصي) في عمق مياه اقل من 50 متر وخاصة ريتست البيلاجيك. - تقنين مواسم الصيد. - توسيع مجال رخص الصيد البحري لتعم كامل سواحل الجمهورية التونسية . - احداث ميناء صيد بحري بسيدي يوسف