تمّ نهاية الأسبوع الماضي، الإفراج عن وليد زروق الكاتب العام المحلي لنقابة مركز تدريب ورسكلة الأنياب بقمرت بعد أن احتفظت به فرقة مقاومة الاجرام منذ يوم الاثنين الفارط على خلفية ثلاث قضايا أثيرت ضدّه من قبل نور الدين البحيري وزير العدل والمكلّف بمهمة لدى وزير العدل وفتحي العيوني. وأكد زروق في تصريح له مع صحيفة الصباح الأسبوعي، أنه مؤمن بأن ما يقوم به هو عين الصواب وأنه سيتصدّى للفاسدين بما تقتضيه المصلحة الوطنية واستحقاقات الثورة. وقال زروق «البحيري شخصن مواقفي وأصبح وكأنه في خلاف معي والبحيري خيّر أن يكون في المنظومة الفاسدة» واعتبر زروق أن ايقافه كان عبارة عن اختطاف من النيابة العمومية المغتصبة من طرف نورالدين البحيري ولكن رغم ذلك يبقى له ثقة كاملة في نزاهة جزء هام من القضاة، وبالنسبة لفتحي العيوني قال وليد زروق في هذا الصدد، «سأتتبّع العيوني لدى المحاكم التونسية، حتى إن اضطررت لمقاضاته دوليا». هذا وكانت وزارة العدل اصدرت توضيحا جاء فيه «أنّ رئيس الادارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالنيابة قرّر الاثنين 21 جانفي الاحتفاظ بعون السجون السابق وليد زروق من أجل الاعتداء على الغير والتهديد عن طريق شبكات الاتصال العمومي المتضرّر فيها المكلف بمهمّة لدى وزير العدل السيّد مصطفى اليحياوي والاعتداء على الغير عن طريق شبكات الاتصال العمومي المتضرر فيها كل من وزير العدل السيد نور الدين البحيري والمحامي فتحي العيوني. ونفت الوزارة أن يكون للاحتفاظ بعون السجون السابق الذي اطلق سراحه في ما بعد أي علاقة بما ادعاه البعض من أنّ ذلك كان بسبب تصريحات وليد زروق حول حصول تجاوزات ماليّة بسجن المرناقيّة مؤكّدة في المقابل أنّها أحالت مطلع السنة الجارية ملف تجاوزات ماليّة على النيابة العموميّة لاجراء التتبعات اللازمة في شأنه بعد أن توصّلت مصلحة المراقبة الماليّة التابعة لادارة العامّة للسجون والاصلاح في أحد تقاريرها الى تسجيل نقص مالي بقرابة 144 ألف دينار وذلك في اطار حرص الوزارة على التدقيق في التعهّد المالي والاداري بكل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.