أشرف الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، على جلسة مضيقة لأعضاء المجلس القطاعي لعملة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت تحت شعار «قطاع واحد بوحدة القواعد» وقد خصّصت لتدارس أوضاع عملة القطاع والاستماع إلى مشاغلهم. وتطرق الأخ سامي الطاهري في افتتاح الجلسة إلى الأزمة السياسية بالبلاد وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. معتبرًا أن مبادرة المؤتمر الوطني التي أطلقها الاتحاد في 18 أكتوبر من العام المنقضي تهدف إلى لمّ شمل مختلف القوى السياسية لمصلحة تونس. لكن «المبادرة حضرت فيها الأقليّة وغابت فيها الأغلبية». وتناول الأخ الأمين المساعد للاتحاد في افتتاح الجلسة، الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالطبقة الكادحة والمتمثلة في ارتفاع الأسعار الذي فاق 6 بالمائة مقابل تدني الأجور وهو ما أدّى إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. وأرجع الأخ سامي الطاهري الأزمة الاجتماعية إلى اقترانها بالوضع الاقتصادي المتردّي جرّاء توقف النمو وانعدام الاستثمار وارتفاع البطالة. مبيّنًا في الوقت ذاته الدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال لتحسين أوضاعهم الشّغليّة والإجتماعية. ودعا النقابيين إلى الالتفاف حول منظمتهم العريقة والذود عنها. ومن جهته تطرق الأخ محمد ثابت الكاتب العام لنقابة قطاع عملة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى نتائج المفاوضات السابقة مع الوزارة ابتداءً من شهر نوفمبر 2010، والتي أفرزت 6 محاضر اتفاق تضمنت أساسًا: مبدأ إنهاء العمل بالمناولة بكامل القطاع وفي جميع الأصناف. والحرص على تسوية وضعية جميع المتعاقدين. وإعادة المطرودين من القطاع على خلفية سياسية أو تعسفية إلى العمل. وتمتيع العملة الإداريين بزيّ الشغل. والترفيع في قيمة ساعات العمل اللّيليّة من 900 ملّيم إلى دينارين. وأمام فسح المجال لتدخلات أعضاء المجلس القطاعي، أجمع المتدخلون على المكاسب التي تتحققت لهم على الصعيد المهني بفضل مجهودات النقابة، داعين إياها إلى مزيد العمل من أجل تفعيل بقية الإتفاقيات مع الوزارة. وبيّن الأخ هيكل بشيني عضو المجلس القطاعي عن الإدارة المركزية أن بعض عملة القطاع كالسّائقين، مازالوا يتطلّعون إلى تحسين أوضاعهم المهنية. وذكر أن منحة العمل الليلي تشمل الحرّاس فقط دون السّائقين. وطالب بتفعيلها لتشمل السائقين بالإضافة إلى تفعيل منحة الخطر والإنتفاع بمادّة الحليب، ومنحة المسؤولية باعتبار وأن السائق هو المسؤول الأول عن وسيلة النقل. وفي السياق ذاته، تساءل الأخ فوزي الدّالي عضو المجلس القطاعي بتطاوين عن أسباب عدم تفعيل محاضر الإتفاق. وطالب بترسيم العملة غير المرسمين والزيادة في الأجور في ظلّ الإرتفاع المشط لأسعار المواد الإستهلاكية. وأكد الأخ طارق الشامي في مداخلته أن عملة القطاع بالمؤسسات الجامعية يعانون من ضغوطات شديدة في العمل ويقومون بوظائف عديدة ليست من تخصّصهم النقص الحاد في الإمكانيات البشرية. وطالب بضرورة تعزيز القطاع بانتدابات جديدة لسدّ الشغورات في بعض الوظائف. ومن جانبه دعا الأخ طارق بن عبد الله إلى ضرورة تفعيل منحة الإنتاج كل ثلاثة أشهر. وفتح ملفات الفساد. ومشاركة الأساتذة الجامعيين في تعيين مدير المؤسسة الجامعية. وخلص أعضاء المجلس القطاعي في ختام جلستهم، إلى ضرورة تنزيل كل الاتفاقيّات المبرمة بين النقابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرّائد الرّسمي. وتعميم مادّة الحليب على جميع عملة القطاع دون استثناء. وتخفيض عدد ساعات عمل الحرّاس إلى 8 ساعات في اليوم. والترفيع في منحة الإنتاج. وتمتيع العملة بعطلة مدّتها 45 يومٍ. وتشغيل أبناء عملة القطاع. وتعزيز القطاع بانتدابات لسدّ الشغورات. وتمتيع رؤساء الطّباخين السكن الوظيفي بصفة آلية. وعبّر أعضاء المجلس القطاعي لعملة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمسّكهم بمطالبهم. والدّخول في إضراب عام مفتوح، يحدَدُ موعده لاحقًا، في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب. اللائحة المهنية نحن أعضاء المجلس القطاعي لعملة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد اليوم 21 فيفري 2013 بنزل مارينا بلاص بالحمامات برئاسة الأخ : سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والاتصال والنشر ،بعد تدارسنا للأوضاع المهنية والنقابية نطالب ب: تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة لعملة التعليم العالي وسلطة الإشراف وتنزيلها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. سحب مادة الحليب على الأصناف المتبقية من العملة( السياقة وموزع البريد والهاتف). الترفيع في القيمة المالية لساعات العمل الإضافية للعمال. تنفيل أبناء عملة القطاع في المقاييس الخاصة بمناظرات الانتداب. تعزيز الإطار البشري للقطاع وذلك بفتح مناظرات الانتداب قصد تلافي النقص الفادح في عمال مؤسسات وزارة التعليم العالي . تمتيع رؤساء الطباخين بالسكن الإداري لطبيعة عملهم التي تستوجب استمرار تواجدهم بالمؤسسة. إلزام مراقبي المصاريف بتطبيق وتنفيذ ما يرد بالمناشير الوزارية الصادرة تطبيقا للاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة والوزارة وعدم تعطيل مصالح العمال. تفعيل تمثيلية العمال في المجالس العلمية ومجالس الجامعات من خلال تمكينهم من حق التصويت في انتخابات رئاسة الجامعات والعمداء و المديرين. والمجلس القطاعي لعملة التعليم العالي إذ يتمسك بجميع المطالب التي تضمنتها هذه اللائحة فأنه يقرر مبدأ الإضراب القطاعي بيومين إلى حين الاستجابة لمطالبنا ويفوض للنقابة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني تحديد موعده وتنفيذه. الأسعد محمودي (متربّص معهد الصحافة وعلوم الإخبار)
