قررت المكاتب التنفيذية المجتمعة للغرفة النقابية الوطنية للنقل الدولي للبضائع والغرفة النقابية الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة توقيف العمل في قطاع نقل البضائع بأنواعها بكامل تراب الجمهورية أيام 25 و26 و27 مارس 2013 وذلك احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ورفضا لما ستلحقه من ضرر لمنظوري هذه الغرف. وطالب البيان الصادر عن اجتماع المكاتب التنفيذية يوم الخميس 07 مارس 2013 بمقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، الحكومة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار المحروقات والنظر إلى مشاغل مهن نقل البضائع لحساب الغير وإنقاذ مؤسساتهم من الإفلاس.