نظمت الجامعة العامة للبريد والاتصالات بمناسبة الهيئة الادارية القطاعية يومين دراسيين خصص اليوم الاول لتدارس ملف التأمين على المرض وواقع التعاونية حيث قدم في البداية الاخ فتحي العياري منسق قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية مداخلة حول مشروع التأمين على المرض شرح من خلالها للاخوة الحاضرين خصوصيات المشروع الجديد للتأمين على المرض والعناصر التي كان الاتحاد العام التوسني للشغل متمسكا بتعديلها حفاظا على الجوانب الايجابية والمنتظرة من ضرورة اصلاح نظام التأمين على المرض وقد ركز بالخصوص على الضرورة الملحة لاصلاح نظام التأمين على المرض ووجوب احترام الشروط والمقاييس التي تخول لطالبي الخدمات الصحية الحصول على خدمات في كنف العدالة من حيث النوعية والجودة. اما الحصة المسائية من اشغال اليوم الاول فقد خصصت لنظر في وضع التعاونية من حيث الهيكلة والتسيير خصوصا بعد ان استمرّ تعيين هيئة وقتية للتعاونية دون ان تكون هناك انتخابات كما ان الخدمات المسداة من قبل التعاونية لم ترتق الى المستوى المأمول في ظل غلاء اسعار الادوية وتجاوز المصاريف الصحية للاعوان السقف المحدد اضافة الى ان مساهمات المؤسسات لم تبلغ الحد المتعارف عليه اي الثلثين وامام هذا الوضع طالب الاخوة بضرورة صيانة وتدعيم التعاونية في ظل برنامج التأمين على المرض وفتح تفاوض بشأنها مع سلطة الاشراف ياخذ بعين الاعتبار مستقبل ومصير التعاونية خصوصا على مستوى التسيير والمساهمات والخدمات مع التفكير في تحديث آلياتها وادواتها حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. اتصالات تونس المخاوف تتصاعد خصص اليوم الثاني لتدارس وضع اتصالات تونس بعد التفويت في35 من رأسمالها للخواص وقد دعت الجامعة إلى تنشيط الحوار أحد الاخوة من نقابة الاتصالات بالمغرب لاستعراض مسار خوصصة اتصالات المغرب ومآل الاوضاع الاجتماعية والعمالية بهذه المؤسسة حيث ابرز ان الاتفاق الممضى بين اتصالات المغرب والمستثمر الخارجي عرف العديد من المراحل خصوصا في اطار ما سمي باتفاقية المساهمين حيث تم تسريح العديد من العمال والضغط على الجوانب الاجتماعية والاتجاه نحو تغيير القانون الاساسي باتفاقية المؤسسة وضرب العديد من المكاسب التاريخية وتغيير التنظيم الهيكلي بحسب رغبة الشركاء والمستثمرين الخواص. وقد وجدت هذه المداخلة تجاوبا لدى المشاركين نظرا لاحساسهم بتقارب واقع المؤسستين في المغرب وتونس حيث ان الممارسات متقاربة والاهداف والنوايا متماهية وقد ترسّخت هذه القناعة بعد تقديم الجامعة لمداخلة حول واقع وافاق اتصالات تونس التي تمت خوصصة 35 من حيث ابرزت المداخلة بان هذه المؤسسة شهدت تغييرات على مستوى التنظيم الهيكلي وتجميع المصالح واعادة النظر في مراكز النداء بجعل اعوانها من المتعاقدين وبعث لجان جديدة لاعداد برامج في اطار هذا التمشي الجديد للمؤسسة وخاصة لجان التأجير ومراجعة القوانين الاساسية والسعي الى المزيد من المرونة مع الحرص على عدم تشريك الطرف النقابي في راهن ومستقبل المؤسسة. وقد خلص الحاضرون الى القول بانه بالرغم من اختلاف المؤسستين الا ان الممارسات هي نفسها فالبرامج معدة مسبقا ومتناسقة، اهدافها واحدة والمرحلة القادمة ستكون 16 المتبقية من رأسمال المؤسسة وهو ما يدفع بالطرف النقابي الى متابعة اوضاع اتصالات تونس بانشغال واهتمام وحرص على رفض التفويت في 16 المتبقية من رأسمال اتصالات تونس حتى تظل المؤسسة عمومية ويحافظ الاعوان على مكاسبهم وديمومة شغلهم. اهمية اثر انتهاء اشغال اليومين الدراسيين انعقدت الهيئة الادارية للبريديين والاتصالات برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدواوين والمنشآت والتي استهلها بتحية الحاضرين والتأكيد على اهمية انعقاد الهيئة الادارية للنظر في مجمل الملفات والمطالب التي تواجه القطاع ليؤكد اهمية حسن استغلال هذه المناسبة لتطارح مشاكل القطاع واتخاذ القرارات المناسبة في كنف الدمقراطية والشفافية والنقاشات الثرية والبناءة اما الاخ محمد بالحاج الكاتب العام للجامعة فقد كان تدخله تأطيريا لمحاور الهيئة الادارية وخصوصا بعد ان كان النقاش قد انطلق خلال اليومين الدراسيين باستعراض وضعية مؤسسة اتصالات تونس لتنضاف الى المناقشات اوضاع البريديين والمؤسسات الاخرى. كما استعرضت الهيئة الادرية الاتفاقيات الممضاة بالمؤسسات التاعبة للقطاع، حيث سجل الاخوة اعضاء الهيئةالادارية تعثر المفاوضات «بالسارت» وأعوان الوزارة والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية والمدرسة العليا للاتصالات وسجلت الهيئة الادارية كذلك التراجع في بعض الحقوق المكتسبة والمتمثلة في تمتيعهم بمنحة التغطية والزيادات في الاجور للعديد من المؤسسات. وقد صادقت الهيئة الادارية في خاتمة اشغالها على لائحة مهنية ضمنتها مطالب الاعوان في اتصالات تونس وفي الديوان الوطني للبريد وطالبت في الختام بإنهاء المفاوضات الخاصة باعوان مركز الدراسات والبحوث والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتطويرها واستنكرت مماطلة الادارة وعدم جديتها في التفاوض وتحمّلها مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
