لم ترتق المواقف التي صرّح ممثلو ادارة مؤسسة الاذاعة التونسية بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، لم ترتق إلى انتظارت اعوان وصحافيي المؤسسة كان ذلك خلال الجلسة الصلحية التي التامت يوم 25 مارس 2013 بين الجانب الاداري ووفد نقابي تركب من اعضاء النقابة الاساسية للاذاعة والنقابة العامة للثقافة والاعلام والاتحاد الجهوي للشغل بتونس وخلال هذا الاجتماع، ورغم ما ابداه الطرف الاداري من مواقف ضعيفة، فقد تحلّى الوفد الاداري بالرصانة وروح المسؤولية وقرّر تأجيل الاضراب المزمع تنفيذه يوم 28 مارس الى يوم 11 افريل القادم لترك المجال اكثر للحوار الجدّي وانتظار ردود اكثر ايجابية من قبل الادارة. ردود غير مقنعة وحسب محضر الجلسة المذكور الذي حصلت الشعب على نسخة منه، فان الادارة تزعم انها تحترم حرية الصحافة وانها ملتزمة بعدم التدخّل في الخط التحريري كما تقول انها موافقة على انتخاب هيئة تحرير مشترطة التفاوض والتشاور حول مهامها وصلاحياتها اما في خصوص الحق النقابي يقول الجانب الاداري ان هذا الحقّ مكفول حسب التشريع الجاري به العمل وانها تعترف بالحق النقابي منذ انشاء النقابات وتحترم القوانين المنظّمة لذلك اضافة الى انها موافقة على التسريع في احداث مدوّنة السلوك طرفا التفاوض اتفقا ايضا على تسوية وضعية المتعاقدين وعددهم 43 في انتظار ردّ وزارة المالية قصد رصد الاعتمادات اللازمة ومراسلة الوزارة الاولى لتسوية وضعية الاعوان المتبقّين وعددهم 21 بعد النظر في ملفاتهم والاتفاق ايضا على اعادة توجيه مراسلة جديدة وطلب اعادة النظر في تسوية وضعيات الاعوان الذين جُمّدت ترقياتهم لسنوات طويلة . كما تم الاتفاق على تصنيف الاعوان الحاملين لشهائد علمية وفق ما يخوّله النظام الاساسي الخاص والتشريع الجاري به العمل ويُصنّف الاعوان الحاملون لشهادة ماجستير بحث في الصنف الرابع حسب النظام الاساسي الخاص، اما فيما يخصّ وضعية التعاونية فقد أصرّ الجانب الاداري بانه تمّت مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة المالية والشؤون الاجتماعية قصد اجراء تدقيق في اعمال التعاونية وحساباتها والنظر في ملفات منحة الانتاج والشهر الرابع عشر وتفعيل الصندوق الاجتماعي ومراجعة شبكة الجور خلال المشاورات التي ستتم بمناسبة تنقيح النظام الاساسي الخاص بالمؤسسة من ناحية اخرى، تمسّك الطرف النقابي بمبدإ تشريكه في مجلس الادارة بصفة ملاحظ في حين قال الطرف الاداري انه سيتشاور مع سلطة الاشراف قبل الردّ على هذا المطلب. ردود ومواقف جافة لادارة الاذاعة التونسية لم تأت بالجديد وارتبطت بما ستقرّره سلط الاشراف مما يجعل التوصل الى اتفاقات مرضية غير وارد وتصعيد التوتّر يبقى قائما...