تمرّ العلاقة بين قطاع التّعليم الثاّنوي و وزارة الشّباب و الرّياضة و التّربية البدنيّة بحالة توتّر نتيجة تصلّب وزارة الإشراف ومماطلتها في تلبية مطالب مدرّسي التّربية البدنيّة عامّة والمعلّمين الأُول بصفة خاصّة . لقد أمضت النّقابة العامّة للتّعليم الثاّنوي منذ مارس 2005 اتّفاقا مع وزارة الشّباب و الرّياضة و التّربية البدنيّة لتسوية وضعيّة المعلّمين الأول في التّرقية وتحيين مقاييس التّرقية لبقيّة الأصناف على غرار قطاع التّعليم الثّانوي إلاّ أنّ وزارة الإشراف مازلت و إلى حدّ اليوم ترفض تطبيق الاتّفاق في القسم المتعلّق بالمعلّمين الأول للتّربية البدنيّة على الأقلّ : لقد نصّ الاتّفاق المشار إليه أعلاه على: 1) بالنّسبة إلى المعلّمين الأول و معلّمي التّطبيق المباشرين بالتّعليم الابتدائي: إحداث رتبتين جديدتين: معلّم التّطبيق الأوّل و معلّم التّطبيق الأوّل فوق الرّتبة. يترشّح معلّمو التّطبيق والمعلّمون الأول لرتبة معلّم تطبيق أوّل وفق الشّروط التّالية: 08 سنوات أقدميّة و14 من 20 كعدد بيداغوجي على الأقلّ. يترشّح لمعلّم تطبيق أوّل فوق الرّتبة المعلّمون الأول المرتقون إلى رتبة معلّم تطبيق أوّل والذين تتوفّر فيهم الشّروط التّالية: 08 سنوات أقدميّة في رتبة معلّم تطبيق أوّل و 15 من 20 كعدد بيداغوجي على الأقلّ. 2) بالنّسبة إلى المعلّمين الأول و المباشرين بالمدارس الإعداديّة والمعاهد: يواصل هؤلاء المدرّسون العمل بالمدارس الإعداديّة والمعاهد و يتمّ تمكينهم من المشاركة في مناظرة الارتقاء إلى رتبة أستاذ ثمّ أستاذ فوق الرّتبة وفق الشّروط التّالية: 07 سنوات أقدميّة في الرّتبة و 12 من 20 كعدد بيداغوجي على الأقلّ للتّرشّح لرتبة أستاذ. و 13 من 20 كعدد بيداغوجي على الأقلّ للتّرشّح لرتبة أستاذ فوق الرّتبة. 3) بالنّسبة إلى أستاذ المدارس الابتدائية : إحداث رتبة أستاذ المدارس الابتدائية للتّربية البدنيّة للمتحصّلين على شهادة الأستاذيّة على أن يتمّ لاحقا النّظر في صيغ الانتداب و شروط الارتقاء و مقاييس التّرتيب و نسبة الارتقاء الخاصّة بهذه الرّتبة . كما نصّ الاتّفاق على: تحيين نسبة الارتقاء إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرّتبة من 10% إلى 20% على غرار التّعليم الثّانوي . تحيين شروط التّرشّح إلى رتبة أستاذ أوّل و أستاذ من و من بالنسبة إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرّتبة ورتبة أستاذ فوق الرّتبة مع توفّر 07 سنوات في الرّتبة في كلّ الحالات واعتماد المعدّل الحسابي للعدد الإداري و10 كعدد بيداغوجي بالنّسبة إلى الأساتذة الملحقين بالتّعليم العالي والمكلّفين بخطط وظيفيّة والملحقين والموضوعين على الذّمّة وذلك في صورة عدم توفّر العدد البيداغوجي على غرار التّعليم الثّانوي كذلك . تنفيل الأقدميّة في التّدريس بنقطة واحدة لمدّة 12 سنة تدريس مع إضافة نقطة واحدة لكلّ 04 سنوات بعد ال 12 سنة الأولى ( كما هو معمول به بالتّعليم الثّانوي . فتح مناظرات الترقية لمختلف الرّتب مستقبلا خلال السّنة التي تمّ بعنوانها ضبط الاعتمادات على أنّ يتمّ التّصريح بالنّتائج في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كلّ سنة. تطبيق هذه المسائل المتّفق عليها في هذا المحضر بداية من سنة 2005 وإفراد مدرّسي التّربية البدنيّة بنظام أساسيّ خاص. وزارة ا لشباب و الرّياضة و التّربية البدنيّة و17 سنة من التّجاوز في حقّ المعلّمين الأول وقد سعت النّقابة العامّة للتّعليم الثاّنوي إلى تفعيل تطبيق الاتّفاق منذ 2005 كما عملت خلال جلسات التّفاوض التي عقدتها مع وزارة الشّباب و الرّياضة و التّربية البدنيّة ومنها الجلسات الأخيرة أيّام 01 و12و 22 مارس 2007 على تأكيد تمسّك القطاع بتطبيق الاتفاق ومعالجة الأوضاع المهنيّة لهذا السّلك وقد تناولت تلك الجلسات النّقاط التّالية : تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 في الجانب الخاص بالمعلمين الأول الترقيات المهنية لسنوات 2005 و2006 و2007. مراجعة المكافأة المالية لامتحانات البكالوريا تربية بدنية. إتمام التفاوض في النظام الأساسي للتربية البدنية وإصداره. تحسين ظروف العمل وفتح الآفاق العلمية. علما وانّ تلك الجلسات لم تتوّج بنتائج تُذكر وانفضت يوم 22 مارس 2007 دون حصول أي اتفاق . فالوزارة مازالت ترفض تطبيق بنود الاتفاق المذكور بدعوى وجود عوائق قانونية تتعلّق بوضعيةّ المعلم الأول للتربية البدنية و ترفض الالتزام باحترام التراتيب القانونية للمناظرات المهنية (الدورية ، النسبة المائوية، قائمة الناجحين، حضور اللجان الإدارية المتناصفة والنقابة...) وكذلك الترفيع في مكافأة المشاركة في امتحان البكالوريا تربية بدنية...إلخ يعود إحداث سلك المعلّمين الأول للتّربية البدنيّة إلى سنة 1990وتم انتدابهم منذ ذلك التاّريخ قبل إصدار النظام الأساسي الخاص بهم سنة 1994 !! ومنذ ذلك التّاريخ وإلى اليوم لم يتمتّع أيّ منهم بأيّ ترقية ولم تحترم الوزارة النّص القانوني الذي يضمن حقّهم في الإدماج ، فهل يُعقل أن تحرم وزارة الإشراف موظّفيها من حقّهم القانوني ؟ ومن المسؤول عن وضعيّة التّجميد المهني هذه أليست الوزارة ؟ مادامت لم تحترم تطبيق القانون الذي وضعته ولم تلتزم بتطبيق الاتّفاق الممضى بينها وبين النّقابة . إنّ في إصرار الوزارة على رفض تطبيق الاتّفاق ضربا لمصداقيّة التّفاوض وتراجعا خطيرا عن اتّفاق ممضى وهو موقف يزيد من معانات المدرّسين المعنيين به ونعني المعلّمين الأول الذين حرمتهم الوزارة من التّرقية وهي تصرّ على تأجيل هذا الحقّ أليس في ذلك حيف وتمييز؟ تمثّل إشكاليّات التّرقية المهنيّة مع وزارة الشّباب و الرّياضة و التّربية البدنيّة إحدى القضايا المطروحة بسبب إصرار الوزارة على موقفها و رفضها مشاركة اللجان الإداريّة و النّقابة مثلما تنصّ على ذلك النّصوص القانونيّة و اتفاق سنة 2000 الممضى بين النّقابة العامّة للتّعليم الثاّنوي و وزارة الشّباب الرّياضة و التّربية البدنيّة وما يزيد الوضع تعقيدا رفضها كذلك مدّ النّقابة بقائمة النّاجحين وترتيبهم حسب المجموع في تراجع خطير عن السّنوات الماضية وهو ما طرح عديد التّساؤلات وخلق الشّكوك حول مصداقيّة مناظرات التّرقيات المهنيّة التي أضحت مشوبة بعيوب كثيرة منها عدم احترام النّسبة المائويّة والدّوريّة السّنويّة لتلك المناظرات وكمثال صارخ على ذلك التّأخير في إعلان المناظرات المهنيّة وتحويل المراكز الماليّة المخصّصة أو إلغائها أو التّقليص فيها لسنوات 2005 /2006 /2007 في استهداف واضح للحقوق والمكاسب . كما تشهد الأوضاع المهنيّة للمدرّسين تدهورا مستمرّا بسبب عدم جدّية الوزارة في تلبية مطالبهم وتحسين الظّروف الماديّة والمعنويّة لتدريس مادة التّربية البدنيّة في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن «برامج لتطوير» التّربية البدنيّة والرّياضة المدرسيّة .لقد بادرت النّقابة العامّة للتّعليم الثاّنوي وأنجزت دراسة متكاملة تناولت فيها هذه المواضيع وغيرها من المسائل المتّصلة بأوضاع التّربية البدنيّة وطالبت بفتح تفاوض جدّي ومسؤول لإيجاد الحلول الملائمة إلاّ أنّ سلطة الإشراف لم تعمل على تذليل العراقيل وفتح التفاوض لمعالجة هذه المواضيع. مطالب مدرّسي التّعليم الثاّنوي و التّربية البدنيّة كلّ لايتجزّا هذه المطالب والأوضاع الخصوصيّة لمدرّسي التّربية البدنيّة و غيرها هي جزء من المطالب المهنيّة التي سيضرب من أجلها القطاع يوم 11 أفريل 2007 والتي عبّرت عنها الهيّئة الإداريّة ليوم 26 /02 /7200: نطالب وزارة الإشراف بفتح التفاوض الفوري في ما ظل عالقا من بنود محضر اتفاق 17 أكتوبر 2006 وخاصة في : - المقدار المالي للزيادة بعنوان منحة التكاليف البيداغوجية. - ملف مدارس المهن بجميع جوانبه بما فيه الاستقرار المهني للمدرّسين العاملين بها. نجدّد مطالبتنا باحترام حقنا في حرّية ممارسة العمل النقابي بما في ذلك حق الاجتماع. نطالب وزارة التربية والتكوين بالتراجع في ما وقع تنصيبه من مجالس المؤسسة وبتعليق العمل بالمنشور الصادر عنها في الغرض وبفتح تفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي في الأمر المنظم للحياة المدرسية. نطالب وزارة الإشراف بالتفاوض في النظام الأساسي لمدرّسي التعليم الثانوي وفقا لمشروع القطاع. نجدّد مطالبتنا وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 وبالاستجابة للمطالب الخصوصية لمدرّسي التربية البدنية الواردة في لوائح ومقرّرات القطاع وبسحب كلّ ما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتكوين عليهم.