قرر قضاة المحكمة الابتدائية بباجة الاكتفاء بالإضراب الذي نفذوه يوم الثلاثاء 21 ماي مع تعليق قرارهم المتخذ بتأخير كافة القضايا على حالتها لموعد لاحق. وكان ذلك حسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عشية الثلاثاء. وجاء بنص البلاغ أنه على اثر المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المتعلقة بالأحداث الخطيرة الحاصلة بمحكمة باجة يوم الجمعة الماضي انعقد أمس اجتماع بالمحكمة المذكورة تحت إشراف المكتب التنفيذي للجمعية. وقد أكد قضاة المحكمة رفضهم لكل الاعتداءات التي طالتهم بما يمس من هيبة القضاء وتمسكوا بضرورة أن تسود علاقات الاحترام بين جناحي العدالة وقرروا حرصا منهم على حسن سير المرفق العدلي ومراعاة للمصلحة العامة الاكتفاء بتنفيذ الإضراب ليوم واحد وتعليق القرار بخصوص تأخير القضايا لموعد لاحق وذلك لفسح المجال لتطويق الأزمة في نطاق الهيكلين الممثلين للطرفين جمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وذلك قبل 24 ماي الجاري وتم تفويض المكتب التنفيذي للجمعية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة المجسمة لحل جذري في نطاق علوية القانون على الجميع لحسم كل المشاكل وأسباب الاحتقان والتوتر بين القضاة والمحامين.