التفاتة شاردة لشريط الأخبار القصيرة تشبه احدى القنوات التلفزية، سمرني امام الشاشة خبر لم يقرأه المذيع وقرأه كل المشاهدين، تحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث نسب الطلاق ..! ارتبكت حقيقة فالخبر مفزع ومباشر جدّا بشكل يجعلك معنيّ به حتى لو كرهت ذلك أنه يتعلق بالأسرة التونسية التي نحن أفرادها: إما أبناؤها أو أولياؤها... المرتبة الرابعة عالميا رتبة مفزعة تتجاوز الطلاق في الدول التي يتم فيها الطلاق دون قاضٍ والدول التي يُطلق فيها بتمزيق الورقة والدول التي والتي... من قبلنا يا ترى في هذا السبق المرعب الذي يستهدف كياننا ودفئنا العائلي؟ من سبقنا الى رحلة التفكك، هل هي دول يسارية أم ليبيرالية. أم دينية أم شمولية ... أم ماذا؟وما معنى المرتبة الرابعة عالميا، إنه يعني أن كل ثنائي متزوج في بلادنا هو مشروع طلاق في الافق وأن شبابنا المقبل على الزواج لا يُدرك عن مغامرته القادمة شيئا، وأن المتزوجين القدامى قد يصابون باللوثة الطلاقية في أي وقت، وأن نسب المطلقات ستزداد باعتبار صعوبة عودتهن الى حديقة الزواج ، وأن احتمالات الزواج قد تتراجع لأن المطلق الرجل إذا ما فكّر في إعادة الكرة لن يفكر في اقامة الاحتفالات... وأن نسب الأطفال حديثي الولادة لعلاقات شرعية قد تتقلص وقد تتقلص نسبة النمو الديمغرافي، وتنتشر قيم الفردية، ويكثر الأطفال المشردون والأطفال بدون عائل، والكهول المراهقون والنساء المتصابيات وهلم جرّا ... من الافكار التي خامرتني وأنا أقرأ ذاك الخبر الذي يقول أن بلادنا تحتل المرتبة الرابعة في نسب الطلاق. ولكن وزير العدل التونسي وفي جلسة مساءلة برلمانية الاسبوع الفارط أكد أن ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن ارتفاع نسب الطلاق ببلادنا غير صحيح ، فتونس في المرتبة 48 من بين 78 دولة شملتها الدراسة التي نشرتها النشرية الديمغرافية للأمم المتحدة ونسبة الطلاق هي 1.17 على كل ألف ساكن، أي لدينا 11700 حالة طلاق سنويا. ولم يذكر الوزير ماذا يقابل هذه الأرقام بالنسبة لعدد المتزوجين، فالآلف ساكن ليسوا كلهم متزوجين فمنهم العاجز الذي صار خارج اطار خدمة المؤسسة الزوجية وزال الانتفاع به كطرف فيها، ومنهم الأطفال والرضع غير المعنيين ومنهم المرضى والمشوهون ثم أن ال 11700 حالة طلاق تعني 23400 مطلق ومطلقة سنويا، وهؤلاء لن يدخلوا في دورة الحسابات السنوية للطلاق في السنة القادمة باعتبار عدم ضمان إعادة زواجهم السريع ثم إن هذا الرقم يتكرر ويتفاوت من سنة الى أخرى فيحدث التراكم العددي الذي يرفّع في السنة ... فما هي أسباب ، هل هي استسهال الأزواج لهذه التجربة المريرة، اهل هو السلوك الذي ينشأ عليه الشباب ولا يعلّمه حس المسؤولية، هل هي قلة ثقافة الحقوق والواجبات لدى أجيالنا الصاعدة ... هل هي قساوة الظروف المادية مع انتشار الشقق الصغيرة وانتشار ثقافة اللاتسامح عند الناس، هل يكثر الطلاق عندنا لأن العائلة الموسعة مازلت تتدخل في حياة حديثي الأزواج ، أم لأن لغة الحوار الجاد تغيب في حالات اختلاف وجهات النظر ، هل للحرية الاقتصادية للمرأة دور في استسهال الطلاق بإعتبار أنها ترى أنها لن تثقل كاهل أحد لطلاقها وهي تستطيع التكفل بنفسها ... أم أن الطلاق والاصرار عليه عند بعض النساء مؤشر لديهن على التمتع بالحرية الشخصية أن سلوك بعض الرجال الذي لم يتوافق في نمائه مع تطوّر الحياة وبالتالي احتفاظ بعضهم بعقلية تنظر للمؤسسة الزوجية بعيون عتيقة تكون المرأة فيها أداة الخدمة والمتعة والانجاب هو السبب في ارتفاع حالات الطلاق في حين أن تطور نسق الحياة يقتضي تجاوز مثل هذه النظرة لأن وضعية المرأة قد تغيرت وبالتالي وجب أن تتوفر نظرة جديدة لدورها كزوجة وأم، دور لا تكون فيه النساء «موظفات» خارج جدران البيت (في العمل وامام القانون) وجوار داخله ...؟ اسئلة وأسئلة تتناسل من بعضها ويُشعلها حال الطلاق ونسبه في بلادنا.
