بينما كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يجري سلسلة من اللقاءات و المشاورات مع الاحزاب و المنظمات الوطنية نظم النواب غير المنسحبين جلسة لاتخاذ القرار بشأن قرار رئيس المجلس بتعليق اشغال المجلس الى حين استئناف الحوار لحل الازمة السياسية ... وقد حضر هذا الاجتماع نواب عن حركة النهضة حزب التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية اضافة الى حركة وفاء و تيار المحبة وعدد من النواب المستقلين... وقد اتخذ النواب جملة من القرارات اهمها استئناف اشغال المجلس بداية من الاسبوع المقبل بقطع النظر عن موقف مصطفى بن جعفر اضافة الى التمسك بكامل صلاحيات المجلس وسيتم في هذا السياق تكوين تنسيقية او جبهة تتولى تسيير اشغال المجلس ... كما اقروا تكوين وفد يتولى الاتصال بالرئاسات الثلاث و ووزارتي العدل و الداخلية طلبا للتوضيح حول ما يحصل و كشف ما اعتبروه محاولة انقلابية تشارك فيها العديد من الأطراف ، ويكون هذا الوفد بمثابة حلقة التواصل بين المجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة الأخرى... النواب يدعون الى اسبوع الحسم أكد النائب بدر الدين عبد الكافي عن حركة النهضة رفضه للبيان الصادر عن جبهة الانقاذ واعتبره دعوة للفوضى... أما بخصوص النواب غير المنسحبين فدعاهم عبد الكافي الى الحسم فيما يحدث داخل المجلس الأسبوع القادم معتبرا الايام القادمة ستكون حاسمة بعد مرور اسبوع الرباط داخل المجلس وهو الاسبوع الذي انطلق فيه اعتصام الرحيل بساحة باردو مؤكدا أن المجلس سيواصل أشغاله بمن حضر من النواب وفق ما يضبطه النظام الداخلي ...قائلا « لن يكون النواب داخل المجلس رهينة لمزايدات سياسية « ووجه رسالة الى الحكومة حتى لا تكون الثقة الممنوحة لها من قبل المجلس التأسيسي صكا على بياض قائلا «نحن قادرين على اسقاط الحكومة فاما ان تعطي حلولا عملية و تتعامل بحزم وحسم مع الدعوات للعنف و اسقاط هيبة الدولة وإلا سيقع اسقاطها من قبل المجلس .»... فيما اعتبرت النائبة نورة بن حسين عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن المشروع اليوم اصبح واضحا في ظل المطالب التي ترفعها المعارضة من بينها تخلي المجلس عن دوره التشريعي وهذا يعني ان هناك العديد من القوانين التي ترغب المعارضة في عدم تمريرها وخاصة قانون العدالة الانتقالية و تحصين الثورة ... وأضافت قائلة «نتفهم قرار رئيس المجلس لكن ايقاف عمل المجلس دون تحديد مدة لذلك أمر غير مقبول خاصة وان قرار التعليق لا يستند لأي سند قانوني ننتظر ان يعلن رئيس المجلس على استئناف العمل بداية الاسبوع المقبل وإلا سنعود يوم الاثنين الى اشغالنا رغما عن كل شيء» في نفس التوجه كان تصريح النائب مبروك الحريزي عن حركة وفاء الذي أكد أن اي حكومة يجب ان تنبثق عن المجلس التأسيسي كما انه لا يمكن قبول حل المجلس ... قائلا «لن نسلم سلطة منتخبة إلا بعد انتخاب مجلس جديد وغير هذا هو مشروع فوضى « كما اقترح بيانا للشعب لتوضيح لخطورة الاوضاع معتبرا الدعوات الى اقتحام الولايات و المعتمديات هي دعوات انقلابية مرفوضة... بن جعفر يواصل المشاورات واصل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي سلسلة المشاورات حيث استقبل في نفس التوقيت الذي اجتمع فيه النواب للمطالبة باستئناف اشغال المجلس و تحديدا صبيحة الاربعاء الماضي مع كل من كمال مرجان رئيس حزب المبادرة و محمد الحامدي رئيس التحالف الديمقراطي وحسين العباسي الامين العام للاتحاد التونسي للشغل ... وقد صرح كمال مرجان ان الحل الأمثل هو العودة الى الحوار الوطني تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمشاركة شخصيات وطنية فاعلة و مؤثرة ... معتبرا أن الأمر يحتاج تنازلا من الجميع لحل الأزمة ... فيما دعا محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي الى ايجاد السبل لفتح قنوات الحوار وتجاوز القطيعة الحاصلة الى حد الآن من اجل ايجاد حل للأزمة التي ستؤثر سلبا على البلاد. أما بخصوص قرار النواب لاستئناف عمل المجلس اكد الحامدي ان تجاوز قرار رئيس المجلس و استئناف الاشغال بمنطق الاغلبية العديدة لن يزيد غلا من تأزم الوضع لأن الأمر يقتضي حلا سياسيا لإشكال سياسي لا يمكنه حلّه إلا بالتشاور و الحوار... فيما أكد حسين العباسي ضرورة تجاوز الأزمة التي لا يجب ان تطول أكثر من هذا خاصة أمام التأثير السلبي لهذا الوضع على الجانب الاقتصادي ... ودعا جميع الاطراف لتقديم تنازلات حتى لا يؤول الوضع الى الأسوأ. المرزوقي « متفق ان يكون الحوار تحت مظلة الاتحاد» دعا منصف منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كافة الاطراف الى تغليب منطق الحوار تحت مظلة أي طرف وليكن الاتحاد العام التونسي للشغل هو خيمة الحوار..كما أنه ينبغي على المجلس الوطني التأسيسي العودة إلى عمله لتتضح معالم خارطة الطريق والإسراع بالإعداد للانتخابات « وأكد على ضرورة الاسراع بتجاوز الظرف الراهن دون المساس بالمجلس الوطني التأسيسي لأن تعليق نشاط المجلس سيؤجل المصادقة على عدد كبير من مشاريع القوانين المتصلة بحياة ومصالح التونسيين على حد قوله ...موضحا أن كل مختلف المواضيع مطروحة على طاولة الحوار لكن دون إملاء لشروط مسبقة وسط توافق بشان ضرورة اختصار ما تبقى من المرحلة الانتقالية والعودة إلى صوت الشعب عبر انتخابات حرة وديمقراطية وبها كافة ضمانات النزاهة والشفافية... كما دعا المرزوقي وسائل الاعلام للمساهمة في التوعية ولم شمل كافة التونسيين والانتباه على نبض الشارع بعيدا عن التحريض على العنف المدني، مشيرا على انه مهما كانت أخطاء الاعلام فإنه لا مجال للمساس بمبادئ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.وفي هذا السياق اكد على موقفه الرافض لفك الإعتصامات السلمية بالقوة مشيرا إلى أن دور الامن يتمثل في حماية التظاهر السلمي...