أكدت مصادر مطلعة أن البنك المركزي التونسي عمد إلى طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية التونسية للاستجابة إلى طلبات السيولة المتزايدة من الاقتصاد التونسي. غير أن هذه العملية مضرة بالاقتصاد التونسي حيث سترتفع كميات الأوراق المالية دون أن تكافئها نشاطات اقتصادية وهو ما سيزيد في تعميق حالة الضخم المالي الخانقة التي يشهدها اقتصادنا. ويعتبر الخبراء أن قدرة أي حكومة على خلق النقد وطباعة العملة محددة بكميات العملة الصعبة التي تدخل البلاد وبكميات الذهب الموجودة وبمدى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. غير أن طباعة الأوراق المالية دون سند اقتصادي فعلي يمثل كارثة وإغراقا للسوق. وتجدر الإشارة في خصوص هذا الموضوع أن السيد وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أثارت هذا الموضوع خلال اللقاء الأخير الذي جمع المنظمات الراعية للحوار بأحزاب الترويكا وأكدت على خطورة الأمر على الاقتصاد التونسي غير أن الترويكا لم تأكد ولم تنفي الخبر.