قدم الاثنين 7 اكتوبر الناشط الحقوقي وعضو مبادرة الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي معطيات ووثائق حول جريمة اغتيال بلعيد والتي تثبت علم وزارة الداخلية بمخطط اغتياله وذلك لفائدة قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف. كما تولى قاضي التحقيق الاستماع إلى تصريحات وأقوال الطيب العقيلي كشاهد في هذه القضية علما أن المعلومات التي قدمها تتعلق بالإشعار الذي قدمته منطقة الأمن الوطني بأريانة لوزارة الداخلية والمتعلقة بوجود سيارة مشبوهة راسية بمنطقة المنزه الخامس إضافة إلى الإشعار الذي قدم من طرف إدارة الأمن الوطني بإقليم قرطاج .وذكرت مصادر مطلعة لها علاقة بملف القضية أن أحد قضاة النيابة العمومية أراد الحضور لدى مكتب التحقيق الثالث عشر لمعاينة عملية الاستماع وهو الأمر الذي رفضه القاضي المتعهد وذلك باعتبار أن القانون التونسي لا يسمح بحضور النيابة العمومية خلال الجلسات التحقيقية ، إضافة إلى أنها تمثل طرفا في هذه القضية ولا يجوز لها الحضور خلال الاستماع إلى الشهود. ويشار أيضا إلى أن النيابة العمومية هي التي تثير التتبعات الجزائية ضد الأشخاص وقد رجحت هذه المصادر أن محاولتها حضور جلسة الاستماع يوحي بأنها بصدد التحضير لملف ضد الناشط الحقوقي الطيب العقيلي.من جهة أخرى استنكرت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ما صدر عن النيابة العمومية..