تمّ يوم الإثنين 16 أفريل 2007 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لقاء جمع وفدًا وزاريًا ترأسه السيد الوزير بالأخ الكاتب العام للجامعة العامة مُرْفَقًا بالأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالوظيفة العمومية. وقد تولى السيد الوزير في بداية الجلسة التذكير بأن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور مع مختلف « الأطرف النقابية» حول مطالب الجامعيين، في حين يعلم الجميع أن هذا اللقاء جاء على خلفية إضراب 5 أفريل 2007 الذي دعت إليه الجامعة العامة، وبالتالي ما كان على السيد الوزير مواصلة إقحام «هذه الأطراف» بعد أن إتضّحت مرة أخرى عدم فاعليتها الميدانية . ثمّ تولى عرض ما أسماه بقرارات شبه جاهزة وغير قابلة للتفاوض تخصّ : إسناد منحة بعنوان المجهود الإضافي لتأطير مذكرات البحث والأطروحات، الترفيع في منحة أعضاء لجان الإنتداب، إسناد منحة التنقل للأساتذة الذي يقبلون بالتدريس في الجامعات الداخلية. ولم تُقَدَِّمْ الوزارة أي فكرة حول مقادير هذه المنح وآليات تنفيذها. وفيما يتعلق بالمطالب المعنوية إكتفت الوزارة بالإعراب عن استعدادها لتقديم عرض شفوي لا غير حول التوجهات العامة للقانون الإطاري للتعليم العالي. إن الجامعة العامة إذ تعرب عن رفضها لهذه الطريقة الغريبة في التفاوض والمتمثلة في إملاء المواقف وفرض القرارات الجاهزة دون التفاعل مع وجهة نظر الطرف النقابي، فإنها تؤكد مجدّدا على تمسّكها بالتفاوض حول المطالب المعنوية والمادية ذات الأولوية والتي تهم كل الأسلاك والرتب. وهي المطالب المتعلقة بإرساء آلية تشاور حقيقي وجدّي حول مجمل قضايا التعليم العالي والبحث العلمي و بصرف منح مجزية ومواكبة لتطور المصاريف الخصوصية لمجموع الجامعيين بما في ذلك إحداث منحة التكاليف البيداغوجية والترفيع في منحة الإنتاج والمنحة الكيلومترية. إن الجامعة العامة تؤكد بدون أي لُبسٍ على شديد إعتراضها على هذا التمشي في التفاوض وعلى المحتوى الهزيل لهذا العرض وتوضح أنها رغم إدراجها لهذه المطالب في مذكرتها الموجهة للوزارة فإنها لم تصُغها بهذا الشكل ولم تضعها في صدارة أولوياتها لكونها لا تَهمّ إلا نسبة ضئيلة من الجامعيين : فالتنقل داخل الجمهورية للقيام بساعات إضافية لا يُقبِل عليه إلا عدد محدود من الزملاء، والترفيع في منحة أعضاء لجان الإنتداب والترقية يقتصر على أقل من 4 من مجموع الجامعيين القارين، ومنحة تأطير الدكتوراه لا تهم نظريا واعتمادا على آخر إحصائيات الوزارة إلا حوالي 15 من مجموع المدرسين القارين وعمليا أقل من 5 منهم اعتمادا على معدل عدد الأطروحات التي تناقش سنويا، إضافة إلى أنه لن ينتفع المؤطرون بهذه المنحة إلا بعد بعض سنوات من صدور هذا الإجراء إذا كُتِبَ له ذلك كافية للقيام بتأطير بدون مقابل لحدّ أدنى من الأطروحات لم تعلن عنه الوزارة بعدُ، وفي حدود سقف مازال أيضا غير معلوم. إزاء ضحالة هذا العرض الوزاري فإن الجامعة العامة تدعو سلطة الإشراف إلى الدخول في تفاوض حقيقي حول المطالب العاجلة وذات الأولوية والتي يستفيد منها كل أسلاك ورتب الجامعيين وإلى تشكيل لجنة مشتركة للتشاور حول المحتويات الدقيقة لمشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي. على صعيد آخر تَعتبِرُ الجامعة العامة عرض الوزارة، رغم هزالة محتواه، تزحزحا عن موقفها الأصلي الرافض لأي من المطالب المقدمة. ويأتي هذا التزحزح كثمرة أولى لمسارنا النضالي الطويل ولا سيما للإضراب الناجح الذي قام به الجامعيون يوم 5 أفريل، لذا علينا توخي كل الحذر في التعامل مع مثل هذه العروض الملغية لجوهر مطالبنا والإستعداد لخوض نضالات أخرى وأرقى نتشاور كعادتنا بخصوص تحديد أشكالها وتواريخها وننجزها بكل مسؤولية والتزام وثقة في النفس حتى الوصول إلى تحقيق مطالبنا المشروعة.
