خصوصيات العمل النقابي بالقطاع وتشعب مسالك الاشرف الاداري وكثرة القوانين والاوامر المنظمة له، شكلت الى حدّ كبير العناوين البارزة لأشغال المجلس القطاعي الوطني للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة الذي انعقد يوم السبت 19 ماي برئاسة الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات. انطلقت الاشغال بتلاوة الفاتحة على روح فقيد القطاع والاتحاد العام التونسي للشغل المرحوم صالح برور واثر ذلك حاول الاخ محمد السحيمي رئيس المجلس ان يضع اشغال المجلس في إطارها النقابي من حيث علاقة القطاع بالاتحاد العام ومن حيث العلاقة الماثلة بين مكوّنات القطاع النقابية والمسالك الادارية المشرفة من وزارة التربية والتكوين الى وزارة التشغيل الى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والهجرة. وجاء في تدخل الاخ محمد السحيمي ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرى في القطاع مدخلا جديرا بالاهتمام والعناية والمتابعة بما له من خاصيات ذات فاعلية على مستوى دعم التنمية الوطنية وملاءمة منظومة التكوين والتشغيل مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية التي لم تعد تقف عند حدّ توفير رأس المال المادي، بل يجب ان يقرن ذلك بالمعرفة والقدرات الذهنية والمهارات اليدوية الضاربة في الاخذ بأطراف مناهج الاقتصاديات اللامادية الرائجة الان. الاتحاد شريك ولا يقبل بالدور الاستشاري ومن خلال هذا الواقع التحديثي في دعم نضالات النقابات حلّل الاخ محمد السحيمي بكثير من الوضوح العمق والمبادئ التي قامت عليها مؤخرا الاستشارة الوطنية مبرزا أنها تبقى استشارة ولا يمكن ان ترتقي الى مبدإ الالزام بالمواقف والاقتراحات. والاتحاد العام التونسي لا يقبل بأن يكون في مرتبة غير مرتبة الشريك الفعلي ولا يقبل بأن يسير وراء برنامج لم تكن له فيه مواقف ومبادئ وأهداف معلنة وواضحة. كما لا يمكن ان يقبل بتبني برنامج أي حزب كان. صياغة مسار تحديثي ورأى الاخ محمد السحيمي في جانب آخر من تدخله ان طبيعة المرحلة الراهنة تدفعنا باتجاه صياغة مسار جديد لحركتنا النقابية على اسس ديمقراطية، قد تصل بنا الى نحت انموذج مجتمعي متقدم مبني على الحداثة ومواكبة العصر. الاحتكام إلى الديمقراطية ختم الاخ محمد السحيمي بدعوة اعضاء المجلس الى معالجة مشاكل القطاع القائمة بكل روح مسؤولة وبروح نقدية بناءة من شأنها أن تقرّب وجهات النظر المتباينة في بعض المواضع ومن شأنها أن تبرز أن القطاع رغم الاعباء التسييرية التي تثقل كاهله قادر على أن يكون رقما في المعادلة النقابية الوطنية خاصة اذا ما عرفنا ان الاتحاد يجب ان يكون شريكا من خلال منظومة التكوين والتربية والتشغيل معلنا أن للاتحاد العام من خلال مكتب الدراسات سياقات وخططا نحو هذا التوجه. الحوار والتفاوض في تدخله أمام المجلس حاول الاخ علي صيّة الكاتب العام للنقابة العامة أن يأتي على شيء من الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني والتشغيل وقال أنها استشارة دون استشارة في اشارة واضحة الى تغييب الممثلين النقابيين للقطاع. ثم بين طبيعة العلاقة الخاصة بين الممثلين النقابيين للقطاع ووزير التربية والتكوين قائلا ان هذه الوزارة مازالت قابلة للحوار ومفاوضتنا في المشاكل المطروحة على العاملين بالقطاع في مختلف المؤسسات معلنا تخوفات ابناء القطاع من تطبيق بعض الاوامر والقوانين لما يكتنفها من ضبابية وغموض ودعا الى التأني في تطبيق الهيكلة الجديدة وجاء في تدخله إلى بعض الإشكاليات التنظيمية التي مازالت تقف عائقا دون وحدة القطاع وقوته. تخوفات ومقترحات حصيلة مداخلتي الاخوين محمد السحيمي وعلي صية تضاف إليهما المداخلات الجيدة لبعض اعضاء الجامعة سرّعت بنقاش ثري وعميق باتجاهات متنوعة منها ماهو بعلاقة بسلط الاشراف ومنها ماهو بعلاقة بالهيكلة الداخلية للقطاع ومنها ماهو بعلاقة باداء النقابة العامة في ظل تباين لوجهات النظر بينها وبين بعض النقابات الاساسية على غرار نقابة ديوان التشغيل ونقابة ديوان التونسيين بالخارج وهنا بالخصوص برز توجه شدّد على الانسجام والتوافق والعمل بما يخدم مصلحة القطاع. هذا التوجه في النقاش العام شكل بالنهاية محتوى اللائحة المهنية التي جاء فيها بالخصوص مطالبة سلط الاشراف بتحديد مواعيد للتفاوض مع النقابة العامة في مطالب الاعوان مع إعلان صريح للتخوفات الملمة بالقطاع جراء ما وصفوه بالغموض والضبابية في بعض فصول الامر عدد 463 المتعلق بضبط تنظيم مشمولات الادارات الجهوية للتربية والتكوين الاداري الجديد. وحذّرت اللائحة من المسّ بمكاسب القطاع تحت أي ذريعة وعدم التسرع في تطبيق الهيكلة الجديدة مع التشديد على الاسراع بتطبيق القانون الصادر بالرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2003 وأوردت اللائحة مطالبة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالايفاء بتعهداتها حول المناظرة الداخلية لسنة .2004 وجاء باللائحة دعوات للتصدي للمناولة وتوفير حلول للعرضيين واسترجاع مصاريف العلاج للثلاثية الرابعة لسنة 2003 وإعادة النظر في طريقة اعتماد منهجية المقاربة بالكفايات ونمط التكوين بالتداول في غياب الامكانيات والاعتمادات الضرورية وضرورة بعث هيكل يعنى بالتأطير والتقييم البيداغوجي لتحقيق جودة التكوين وتفعيل دور مركز تكوين المكوّنين وتطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية وتنظيم المناظرات الداخلية وعدم الالتجاء للانتدابات العرضية. وأوردت اللائحة كذلك دعوة الى تطبيق اتفاق الشراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول التكوين المهني. ودعت اللائحة إلى صرف مستحقات الاعوان من منح التنقل في أقرب الاجال وعدم تحميل اعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مسؤولية العجز المالي لشركة التأمين لسنة 2006 نظرا لعدم تشريك ممثل النقابة العامة في الجلسة التفاوضية بين ادارة الوكالة وشركة التأمين. هذا وصدرت عن اشغال المجلس لائحة اهتمت بالوضع العربي الراهن مؤكدة انسجام وتوافق القطاع مع مبادئ واهداف الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن.
