بالتعاون بين قسم التشريع والنزاعات والهيئة الوطنية للمحامين انتظمت ندوة حول حماية المسؤول النقابي وصعوبة تنفيذ الاحكام في المادة الشغلية حضرها الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين والاخوة حسين العباسي والمولدي الجندوبي وبلقاسم العياري ومحمد السحيمي من المكتب التنفيذي للاتحاد. وقد استهل الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات استهل الندوة بكلمة أكد فيها العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت الاتحاد بالهيئة عبر العديد من المحطات الهامة ليضيف بأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليوم يفرض اكثر من ذي قبل تدعيم جسور التواصل والتفاعل بين المنظمة النقابية وهيئة المحامين للعمل على الجوانب التشريعية والقانونية التي أضرت بها العولمة والاختيارات الاقتصادية في محاولة لتعديل موازين القوى بخلق جبهة للتصدي وتطوير الجوانب التشريعية حماية لمكاسب العمال التي باتت مهددة وأوضح الاخ العباسي بأن الهدف الاساسي للعمل المشترك مع المحامين هو بناء مجتمع مدني متماسك وتبادل التجارب في المسائل التشريعية. اما الاخ المولدي الجندوبي الذي أناب الاخ الامين العام فقد اكد في كلمته على أهمية تشبيك العلاقات مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والمناضلة لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تواجهها المجتمعات والطبقات الشغيلة مضيفا أن العلاقات التي تجمع النقابيين والمحامين متينة وتاريخية ومن الاهمية بمكان مواصلة هذا التعامل المشترك والتفاعل بشأن مختلف القضايا. أما الاستاذ عبد الستار بن موسى فقد اكد على أهمية محاور الندوة باعتبارها هموما مشتركة تشغل بال النقابيين والمحامين على حد السواء مشيرا الى ان حجر الزاوية هو الاستقلالية مضيفا بأن الحق النقابي ليس مطلبا وانما هو مكسب لا يقبل المساومة ويفرض تضافر الجهود من اجل مطابقة الممارسة مع النصوص القانونية. كما تحدث الاستاذ عبد الستار بن موسى عن النضالات التي خاضها قطاع المحامين دفاعا عن ممارسة المهنة وعن عدالة القضاء منوّها بالمد التضامني الذي حظي به القطاع من قبل النقابيين ليختم تدخله بتسليم الاخ المولدي الجندوبي شهادة شكر من الهيئة الوطنية للمحامين الى الاتحاد العام التونسي للشغل. تضمن برنامج الندوة تقديم مداخلتين الاولى للاستاذ محمد صالح التومي وتمحورت حول صعوبات تنفيذ الاحكام في المادة الشغلية والثانية للاستاذ رشاد المبروك في شكل قراءة نقدية في مدى ملاءمة مجلة الشغل للاتفاقية الدولية رقم 135. انطلق الاستاذ محمد صالح التومي في مداخلته بالتأكيد على صعوبة تنفيذ الاحكام في المادة الشغلية ليشير الى أن 85 من الاحكام الصادرة لا تنفذ وهو رقم أفزع المشاركين وشرح الاستاذ بعد ذلك العوائق التي تحول دون تطبيق الاحكام ومنها بالخصوص العوائق التشريعية والتأثير السياسي والاجتماعي على الهيكل القانوني زيادة على كثرة الاجراءات وتعقيدات القيام بها وإتمامها واقترح الاستاذ محمد صالح التومي من خلال محاضرته جملة من التوصيات تتمثل في ضرورة مراجعة التشريع والاجراءات القانونية لسد الثغرات التي يتسلل منها المتحيلون مع مطالبة المشرع على وجه الخصوص بتجريم حالات التهرب التي يتضح فعلا انها من قبيل التحيل والمطالبة بخلق توازن جديد بين الدائن والمدين والكف عن توفير الحماية المبالغ فيها لهذا الاخير وتأسيس النصوص التشريعية على حماية الحق وطالب المحاضر بالابتعاد عن ظاهرة تكثيف التشريعات دون تأسيسها على أسس صلبة من المبادئ العامة للقانون مما يحتم احيانا ادخال تنقيحات متعددة ومتتالية على نفس النصوص بما لا يحقق الاستقرار في المعاملات ويدخل الاضطراب على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وحماية الدائنين من الاجراء بوصف ديونهم تمتاز بطابع معيشي وتمكينهم من اجراءات خاصة ومبسطة على مستوى تنفيذ الاحكام اذ لا فائدة من تبسيط الاجراءات لفائدتهم اذا لم يصاحب ذلك تبسيط على مستوى وسائل التنفيذ. وأكد المحاضر كذلك على ضرورة بعث هياكل ولجان مشتركة بين نقابة العمال ونقابة المحامين بغاية رصد الصعوبات وتشجيع قيام مراكز او خلايا للبحث والدراسة بين الطرفين تهتم بهذه الظاهرة بتكوين لجان مشتركة واحداث صندوق خاص يساعد الشغالين على تذليل الصعوبات التنفيذية. أما الاستاذ رشاد المبروك فقد ركز في مداخلته على ملاءمة الاتفاقية 135 لحماية المسؤول النقابي مع مجلة الشغل ليبرز الفروق بين مشروع الدولة ومقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اكتفى المشروع المقدم من طرف الحكومة بالتعرض للاجراءات الخاصة بالمسؤول النقابي عند تعرضه للطرد لتتحول الحماية الى حماية اجرائية لا حماية فعلية والاشكال ههنا هو التأكيد على حماية مختلفة في الاصل لا في الشكل زيادة على هذا استثنى المشروع الحكومي الممثلين النقابيين لأعوان الدواوين والشركات والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية بصفة مباشرة او غير مباشرة في رأس مالها (القطاع العام) وابرز المحاضر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل حدد التنقيحات المستوجبة وبعث بها للأطراف المعنية حتى تستجيب الملاءمة لروح الاتفاقية 135 لا ان تكون ملاءمة ملكية تنظر في الاشكال والصيغ لا في جوهر القضايا وفي الهدف الاساسي وهو حماية المسؤول النقابي.
