عقدت النقابة العامة للتعليم الأساسي يوم 28 ماي الجاري بمقرها بسوق هراس ندوة صحفية حضرها عدد من الاعلاميين حيث تولّى الأخ محمد حليم بمعية الأخوين حفيظ حفيظ والمستوري القمودي اعضاء النقابة العامة توضيح أسباب الاضراب ودوافعه الحقيقية. فقد أكد الاخ محد حليم وجود حملة منظمة لضرب حركة النقل بانشاء طرق جديدة لتنفيذها لا تتوفّر بها شروط الشفافية والعدالة بين المعلمين. وردّ الاخ حليم على كلام الوزارة الذي يشير الى وجود عدد كبير من الزائدين عن النصاب مؤكدا عدم وجوده الاّ بمدينة وحيدة. وأوضح الكاتب العام مفهوم المركز الشاغر وهي النقطة الرئيسية لموضوع الخلاف مبرزا ان النقابة أكدت على ضرورة النظر للملفات حالة بحالة حماية لحقوق كافة المعلمين دون محاباة او تجاوزات وأكد الاخ محمد حليم حرص النقابة العامة على المحافظة على استقرار المعلمين في حين تحاول الوزارة اقتصار عملية النقلة على الارياف فقط فيما يبقى الشريط الساحلي حكرا على الموجودين فيه واعتبرت النقابة أن هذه العملية غير عادلة وغير قانونية ولكن الهدف من ذلك هو اقصاء النقابة من جلسات حركة النقل لسحب الثقة من الطرف النقابي. وأكد الاخ حليم حرص النقابة على اعداد مقاييس مضبوطة وعادلة لكن الوزارة تريد ضرب الحركة. وأوضح أن النقابة قدمت عديد المقترحات لكن الوزارة تجاهلتها بل لم تقدم أي مقترح حول حركة النقل وأكد انه يتحداها إن كان لها مشروع للحركة من أصله. واعتبر أن كلام الوزارة وأرقامها تنقصها الدقّة في عدة جوانب مشيرا الى أن الهيئة الادارية القطاعية الاخيرة اقترحت على الوزارة تأجيل الحركة سنة لكنها رفضت وهذه مسألة تبعث على التساؤل عن أسباب الرفض الذي أدّى الى الاضراب. في الاتجاه نفسه اكد الأخوان حفيظ حفيظ والمستوري القمودي ان النقابة العامة حاولت تجنب الاضراب باقتراحها تأجيل الحركة سنة لتنكبّ كافة الاطراف على التفاوض حتى لا يتم التسرع في التنفيذ. وأشارا الى أن النقابة العامة انطلقت في التفاوض منذ اشهر وتوصلت الى اتفاق حول مسائل مالية اعتبرتها سلطة الاشراف تعجيزية لكنها امضت في الاتفاق الذي له انعكاس مالي وهنا تساءل الأخوان كيف أن الوزارة دفعت النقابة العامة الى الاضراب حول حركة النقل التي لن يكلفها تنفيذها أيّ مليم. وهنا بيّن الأخ حفيظ أنّ القضية ليست مرتبطة بانعكاسات مالية وانّما الهدف يكمن في اقصاء الطرف النقابي وأنّ الوزارة تريد الهروب الى الامام رغم المسؤولية الكبيرة التي تحملتها الهيئة الادارية القطاعية بدعوتها الى تأجيل النظر في الحركة سنة. وكانت الهيئة الادارية للنقابة قد اجتمعت يوم السبت الماضي للنظر في آخر المستجدات كما أنّها كانت قد اجتمعت قبل ذلك عدّة مرات لمتابعة المفاوضات التي كانت جارية مع الوزارة ويذكر ان هذه المفاوضات التي انطلقت في مطلع شهر ماي قد أفضت الى الاتفاق في بعض المسائل، لكن تعقد الموقف عند التطرق الى حركة النقل حيث أعلنت الوزارة تصوّرا جديدا لم توافق عليه النقابة. وبناء عليه اصدرت الهيئة الادارية عقب اجتماعها يوم السبت الماضي بيانا جاء فيه : إنّ اعضاء الهيئة الادارية للتعليم الاساسي المنعقدة استثنائيا، السبت 26 ماي 2007 برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، لتدارس نتائج المفاوضات التي خاضها المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة العامة للقطاع دفاعا عن حركات المدرسين وتثبيتا للحق النقابي. 1 يقدرون عاليا المساندة المطلقة التي عبرت عنها الهيئة الادارية الوطنية لقطاعنا في نضاله من اجل انجاز حركات المعلمين والمدرين النظامية والوقتية طبقا للمقاييس والاجراءات المعمول بها سابقا، بحضور ومشاركة النقابات وطنيا وجهويا». 2 يسجلون سلبية مقترحات الوزارة التي مثلت تراجعا عما تم التوصل اليه خلال المفاوضات وتأكيدا لمحاولتها ضرب الحركة احدى اهمّ مكاسب القطاع ويهمهم اعلام المعلمين والمعلمات كافة انه ورغبة من الهيئة الادارية في تجنب التوترات ومساهمة في بناء مناخ من الثقة فقد رفعت مقترحها بتأجيل حركة المعلمين النظامية مدة سنة واحدة تخصص لمزيد التفاوض وتبادل وجهات النظر الا ان وزارة التربية والتكوين جابهت المقترح بالرفض والتعنت وواصلت ادعاءها حماية المعلمين فمتى كانت يوما كذلك؟ وهي تصرّ على حرمان المديرين والمساعدين البيداغوجيين والإداريين من منحة العودة !! وتثري كل عام سجلّها المليء بالتراجعات ورفض المطالب المشروعة. إن الهيئة الادارية تؤكد ان هذه الممارسات لن تزيد القطاع الا تماسكا ووحدة ومدّا نضاليا وتمسّكا بالحقوق... وتدعو الزميلات والزملاء الى تنفيذ اضراب 29 ماي الذي لن نكتفي به في كنف الانضباط والمسؤوليّة، كما تدعوهم الى مقاطعة الحركة النظامية في مختلف اجراءاتها وتراتيبها في صورة تنظيمها من جانب واحد.
