في اللقاء الاخير الذي جمع السيد بشير التكاري بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تم التعرض الى جملة من المشاغل والانتظارات المتعلقة بحركة النقل الدورية والارتقاء المهني والافاق وتحسين ظروف العمل. مصادر «الشعب» ذكرت أن اعضاء المكتب التنفيذي لجميعة القضاة استعرضوا خلال هذا اللقاء انتظارات أهل القطاع المتوجهة نحو الاعتماد على معايير موضوعية ومقاييس محدّدة اثناء الاعداد لحركة النقل بما يساعد على تجاوز بعض الوضعيات الاجتماعية والصحية، اضافة الى تسوية بعض الحالات التأديبية العالقة بما يدعم المناخ السليم لاداء السادة القضاة. ممثلو جمعية القضاة تعرضوا ايضا الى المسألة المهنية في علاقة بالتدرج والارتقاء خاصة لزملائهم الذين لم يتمتعوا بهذا الحق على الرغم من اقدمية مسيرتهم المهنية وفي نطاق الملف المهني كذلك تم التطرق ايضا الى توسعة افاق الترقية المهنية وتحديدا المحافظة على الخطط الوظيفية المخولة لقضاة الرتبة الاولى والنظر في عملية الارتقاء الى رتبة ثالثة خاصة فيما يتعلق ببعض الوظائف التي يشغلها قضاة الرتبة الثانية. وفي سياق تسيير العمل طالب اعضاء الجمعية باحداث الدوائر الجنائية في المحاكم الابتدائية مع تعميم خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية وكذلك خطة قاضي تحقيق اوّل. وتعرضوا الى اهمية مراجعة المنح ومنها منحة القضاء بما يساعد على مزيد تحسين الظروف المادية للسادة القضاة والتي ترتبط اشد ارتباط بعنصر مزيد تحسين العمل اليومي، حيث ستتعزّز المؤسسة القضائية قريبا بمحكمتي التعقيب والناحية بتونس. وفي نفس اللقاء عبّر اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين للسيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان عن اهمية تعزيز السلك بالترفيع خاصة في اطاره القضائي والاداري. وحسب مصادر «الشعب» فقد أبدى السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان تفهما كبيرا لمطالب اعضاء الجمعية وتطلعاتهم الذي وعد بايجاد الحلول المناسبة لما تمّ التعرض اليه من اشكالات ومشاغل خاصة بعد ان تمت تسوية الملف العقاري الخاص بالتقسيمات والذي تم اقتناؤها من قبل الجمعية وذلك في انتظار تهيئة نادي القضاة بسكرة بما يجعله اطارا مناسبا للقضاة ولعائلاتهم. هذا اللقاء الذي تم وصفه بالايجابي من شأن ثمار نتائجه ان تلقي بظلالها على منظومة العدالة خلال السنة القضائية القادمة والتي ستشهد تغيير تركيبات هياكل مهنتي المحاماة وعدول التنفيذ التي تستعد خلال الايام القليلة القادمة لعقد الجلسات العامة الانتخابية علما وان جمعية القضاة التونسيين ستعقد يوم الاحد القادم مجلسها الوطني بنادي القضاة بسكرة للاستماع لمطالب القضاة ومقترحاتهم حول الحركة القضائية القادمة.