عقدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية خلال الاسبوع المنقضي، مجلسها القطاعي برئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص. وتمكّن المجلس القطاعي من تسجيل عدة نقاط إيجابية على مستوى توحيد المفاهيم والرؤى المستقبلية حول عدة ملفات وطرح مسألة الهيكلة داخل القطاع. في هذا الاتجاه أوضح الاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، العمل الشاق الذي تقوم به كافة هياكل القطاع واعضاء المكتب التنفيذي القطاعي لدعم الهيكلة وتعزيز الانتساب. وطرح الاخ الجلالي الملفات التي ستهتم بها الجامعة كالمفاوضات الاجتماعية التي تحتاج الى آليات جديدة من اجل تحقيق مكاسب مالية وترتيبية. ولدى تطرقه الى الإعلام اكد الجلالي حرص الجامعة على تطوير العلاقة بين النقابات الاساسية والمكتب القطاعي بتقوية تقنيات الاتصال وسرعة إيصال المعلومة المطلوبة وتدعيم مجهود التكوين في هذا المجال. طرح بنّاء شهد المجلس القطاعي تدخلات قيّمة ونوعية من العديد من ممثلي نقابات القطاع بالجهات بيّنت الطاقات النضالية التي تتوفر بقطاع البنوك فكان الطرح بنّاء يسعى الى تعزيز المكاسب والتحذير من المخاطر التي قد تهدد القطاع. ومن أهم هذه التهديدات الخصخصة التي تتسلل بصفة قوية داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية واثار الاخوان هيكل مكي (نقابة التجاري بنك) والشاذلي فارح (نقابة الاتحاد الدولي للبنوك)، المخاطر التي قد تحف بخصخصة البنوك وتحدث كل منهما عن تجربته الخاصة وبيّنا اهمية الحيطة من اية تجاوزات قد تحدث من قبل المستثمر الاجنبي على مستوى التشريع. وفي هذا المجال تمّ تثمين مواقف الجامعة ومجهوداتها في عملية الخصخصة بالبنوك.. ومن النقاط التي تطرق اليها المجلس القطاعي بحدّة المناولة الموجودة بعدة مؤسسات مالية وبنكية وبينت مداخلات عديدة حجم المعاناة التي يعيش فيها أعوان المناولة سواء على مستوى الأجور الزهيدة أو على مستوى ساعات العمل والحقوق المفقودة. والتمييز المفضوح مقارنة بالموظفين الأصليين ورغم ذلك أبرز عديد المتدخلين كيفية القضاء على المناولة في عدّة مؤسسات بإدماج العديد من أعوان المناولة صلب المؤسسات الأم. ومثلت المفاوضات الاجتماعية القادمة إحدى المحاور الاساسية للمجلس القطاعي حيث اكدت عديد التدخلات على ان ارتفاع الاسعارامتصّ الزيادات في الاجور ولئن تم تثمين ما تم التوصل اليه خلال المفاوضات الماضية الا ان الجميع اكد لضرورة تحقيق مكاسب افضل وتم طرح ملف الجباية كعبء يتحمله الاجير في حين تتهرب فئات رأسمالية من هذا الواجب. وتعرض المجلس القطاعي الى الوضع الاجتماعي بعدّة مؤسسات كهيئة السوق المالية و»مودرن ليزنق»، كما استمع المجلس إلى شهادات لمطرودين عن العمل في العقد الأخير من الزمن وتتمّ الآن محاولات ادماجهم، ولدى الحديث عن الهيكلة وتعزيز الانتساب تمت الدعوة الى بعث فروع جامعية بالجهات غير المهيكلة رغم العراقيل الناجمة على خصوصية القطاع. وفي الجانب التكويني استضافت الجامعة الاخ فتحي العياري الذي اطلع الحاضرين على آخر مستجدات نظام التأمين على المرض مقدما معطيات حول الحقوق المكتسبة والتأمين الجماعي، شفعت بنقاشات من طرف الحاضرين، مؤكدين على تمسكهم بحقوقهم المكتسبة واستعدادهم للنضال من أجلها وأثناء الردود أكد الاخ الجلالي استعداد الجامعة لتشريك عناصر نقابية مقتدرة من كل النقابات والجهات، خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة لتحقيق النجاعة المطلوبة. وردّا على انشغالات المجلس القطاعي تجاه تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض أبرز أهمية اعداد رؤية واضحة لاستباق ما يمكن ان يحدث مع بداية تطبيق المشروع في غرة جويلية القادم وذلك من اجل اعداد موقف موحد وواضح للقطاع. ودعا الاخ الكاتب العام للجامعة النقابات الاساسية كافة و الفروع الجامعية الى التنسيق والوحدة حول الملفات المطروحة مبينا الابواب المفتوحة للجامعة امام كافة النقابيين.
