التزاما بما تضمنته اللائحة العامة الصادرة عن اجتماع نواب المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في 5 ماي ,2007 وتعبيرا من الجامعيين عن احتجاجهم على إبطاء ثّم تعطيل وزارة الإشراف لمسار التفاوض مع الجامعة العامة حول مجمل المطالب المقدمة رغم طابعها العاجل، واستنكارا منهم للأسلوب الذي ابتدعته السلطة في المفاوضات بإقحام أطراف أخرى منتحلة للصفة النقابية، وللأسلوب الذي ابتدعه السيد الوزير بتوخي الإملاء غير القابل للنقاش في تعامله مع المطالب النقابية بعيدا عن أعراف التفاوض الإجتماعي، تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء بمختلف الأجزاء الجامعية إلى مزيد التوحّد حول قضايا الجامعة العمومية وإلى مواصلة التجند قصد الدفاع عن المطالب المرفوعة التي لم يتحقق منها سوى النزر القليل. إن الإستجابة المبدئية للوزارة لمطلبنا بإقرار زيادات تحفيزية تجزي العمل التأطيري للزملاء المشرفين على الأطروحات والماجستير ومشاريع ختم الدروس وتثمّن عمل الزملاء أعضاء لجان الانتداب والترقية والزملاء الذين يقبلون تأمين دروس بأجزاء جامعية تنأى عن المؤسسة التي ينتمون إليها تُعتبر تحقيقا لبعض مطالبنا ولو كان جزئيا لأن هذه الحوافز لا تعني إلا عددا قليلا من الزملاء ولأننا لم نصغها بهذا الشكل ولم نضعها في صدارة مطالبنا ولا في عالية أولوياتها. وعلى كل حال، فذلك ما كان ليتحقق لولا النضالات العديدة والمتراكمة التي قمنا بها خلال الفترة السابقة وخاصة على إثر الإضراب الأخير ليوم 5 أفريل .2007 كل ذلك يدعونا الى مزيد التمسك بالمطالب التي رفعنا ولمزيد التشبث بالنهج النضالي الذي توخينا حتى يتحقق جوهر تلك المطالب المتمثل أساسا في : - التحسين النوعي لدخل الجامعي بما يمكنه من مواجهة المتطلبات الخصوصية للمهنة وذلك بالنسبة لكافة الأسلاك والأصناف (منحة تكاليف بيداغوجية، منحة تأطير، منحة كيلومترية، أجر ساعات إضافية). - إعادة الإعتبار لدور الجامعيين ولممثليهم بمختلف الهيئات العلمية والنقابية حتى يقوموا بدورهم الطبيعي كاملا في تسيير المؤسسات الجامعية وحتى يؤخذ برأيهم في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالمهنة وفي مراجعة القانون الإطاري والقوانين الأساسية لمختلف أسلاك الجامعيين. على أن جوهر مطالبنا، كما هو معلوم، لا يتوقف عند هذه المجموعة الأولى من المستحقات الضرورية والعاجلة بل يتعدّاها إلى ما هو أعمق وأشمل ويهم مقومات الحياة الجامعية العلمية والبحثية والتسييرية والمطالب ذات البعد الإجتماعي. وفي هذا الصدد تنكبّ هذه الأيام عدّة لجان في إطار العمل الدراسي للجامعة العامة على إعداد رؤية الجامعيين لمشروع القانون الإطاري للتعليم العالي والبحث العلمي الذي تنوي الوزارة إصداره في المدة القريبة القادمة. أيها الزملاء لقد أثبت التمشي النضالي الذي دأبت عليه مسيرتنا النقابية جدواه بأن جعل الوزارة تقبل بالتفاوض مع الطرف النقابي الممثل بعد أن ظلت ترفض ذلك مدة طويلة ثم بأن جعلها تستجيب لجزء من المطالب بعد رفضها لها جملة، واليوم وبعد إضراب 5 أفريل الفارط وبعد حمل الشارة الحمراء يجب علينا مواصلة السير على نفس النهج النضالي بتنويع أشكال التحرّك وتكييفها مع الظرف حتى نكون على استعداد للدخول في نضالات أرقى وبشكل تصاعدي منذ الأسابيع الأولى من السنة الجامعية القادمة.