بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف منذ 20 فيفري 2007 مما أدى إلى إضراب 5 أفريل والتحركات الإحتجاجية خلال شهري ماي وجوان 2007 وإثر مراسلة الجامعة العامّة إلى وزير التعليم العالي المتعلقة باستئناف المفاوضات حول مطالب الجامعيين، انعقد لقاء بين وفد من الجامعة العامة وممثلي وزارة التعليم العالي يوم 11 جوان 2007 بمقر الوزارة. وباقتراح من الجامعة العامة تمّ إدراج النقاط التالية في جدول الأعمال : منهجية ونسق ومواضيع التفاوض، العودة الجامعية والقانون الإطاري وتجاوزات مسؤولين في بعض المؤسسات الجامعية. وفي البداية عبر وفد الجامعة العامة عن استيائه من بطء المفاوضات وشكلها وعدم إفضائها إلى الاستجابة إلى المطالب الأولوية كما طالب بتشكيل ثلاث لجان تعنى الأولى بالمطالب المادية والثانية بالمطالب المعنوية وفي مقدمتها القانون الإطاري والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والثالثة بمنظومة الإصلاح الجامعي انظامي إمد والجودةب، وذلك من أجل الرفع من نسق المفاوضات وإكسابها النجاعة المرجوّة. إلا أن الوفد الوزاري اعترض على هذه المنهجية مقترحا مناقشة هذه المسائل في إطار جلسات تجمع الوفدين وليس في إطار لجان نظرا - حسب رأيه - لضرورة مشاركة مسؤولي الوزارة في كل الجلسات. ولقد عبرت الجامعة العامة عن تمسكها بضرورة البدء بالتفاوض في المطالب المادية الأولوية والعاجلة التي تهم كل الجامعيين بمختلف رتبهم وأسلاكهم في حين تشبث الوفد الوزاري بضرورة إدراجها ضمن المفاوضات الجماعية وأعرب عن استعداده لمناقشة آليات تطبيق الحوافز المعلن عنها . ووقع الإتفاق على تنظيم لقاء يُحدّد قريبا بعد أن تتسلّم الوزارة مقترحات الجامعة العامة حول تنقيح القانون الإطاري كما ستناقش في هذا اللقاء أيضا آليات تطبيق الحوافز المذكورة أعلاه. ثمّ تولى الوفد النقابي تسليم الوفد الوزاري مراسلة مصحوبة بملف إلى السيد وزير التعليم العالي تتعلق بالتقاعد وبالنُقل وبتجاوزات مسؤولين ببعض المؤسسات. وأكد الوفد النقابي على ضرورة معاملة الزملاء على قدم المساواة في مسألة التمديد في سن الإحالة على التقاعد وعَرَضَ وضعيات بعض الجامعيين الذين وقع استثناؤهم من التمديد بدون مبرر، كما طالب الوفد النقابي بضرورة الاحتكام إلى رأي المجالس العلمية في مسألة النُقَل داعيا إلى تسهيل نُقلة الزملاء لا سيما الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وفي باب التجاوزات رصدت وعرضت الجامعة العامة عديد الحالات مؤكدة على ضرورة أن تتحمل الوزارة مسؤولياتها في ردع بعض المسؤولين المخالفين للقوانين والأعراف الجامعية. ووعد الوفد الوزاري بتقديم ردود للجامعة العامة حول كل النقاط الواردة بهذا الملف بعد مراجعتها مع السيد الوزير. وفي مسألة العودة الجامعية، أعرب الطرف النقابي عن شديد انشغال الجامعيين بما يشاع حول تقديم انطلاق الدروس إلى الأسبوع الأول من سبتمبر 2007 بحجة تطبيق نظام إمد القاضي بتوزيع الدروس على 14 أسبوعا عوض 13 سابقا، ورفضهم لاختصار عطلتهم الصيفية لا سيما أن جلّهم يشتغل إلى نهاية شهر جويلية، فضلا عَما يمثله ذلك من تجاوز لما ينص عليه الأمر ع1174دد لسنة 1987 القاضي بافتتاح السنة الجامعية بداية من 15 سبتمبر لكل سنة . وأكد الطرف الوزاري في هذا الصدد أن الوزارة لم توجه أيّة تعليمات في هذا الاتجاه للمؤسسات الجامعية وأن افتتاح السنة الجامعية وانطلاق الدروس يبقيان محكومين بالنصوص القانونية الجاري بها العمل.