صبيحة الجمعة الماضي شهدت مدينة المنستير احداثا غريبة عن الساحة حيث لم يقع لها مثيل منذ سنين عديدة تتمثل في مشادات بين رجال الامن والنقابيين.. وهو موضوع مثل سابقة يبدو ان تحقيقا فتح في حيثياتها على مستويات عليا. وللاحاطة بالموضوع وبعيدا عن كل تأويل اتصلنا بكل الجهات ذات النظر فتبين ان الموضوع من حيث الاصل يتعلق بعاملات مؤسسة سايا بورجس المطرودات من العمل نهائيا بسبب رفضهن لاجراءات اتخذتها المؤسسة تمنع بمقتضاها العاملات من دخول دورات المياه الا بإذن وببطاقات خاصة. وبعد استنفاد كل المساعي لرأب هذا الصدع ووقف هذا الاجراء التجأت العاملات الخمس عشرة ومن بينهن اعضاء النقابة الاساسية واللجنة الاستشارية الى الاعتصام امام المؤسسة وبتأطير من المنظمة وهنا حدث الصدام مع قوات الامن. سعيد يوسف يوضح: وحتى نستوضح الامر توجهنا الى الاخ سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الذي افادنا بما يلي: «ان ما حدث يعتبر سابقة خطيرة بلغنا بها كل الاطراف وبكل التفاصيل لما في ذلك من مساس من تعكير المناخ الاجتماعي الممتاز بجهتنا، حيث من الخطير حجز نساء منهن الحامل والمريضة والارملة والمطلقة وحتى التي على ابواب التقاعد في سيارة شرطة وفي الطريق العام بتهمة اعتصام سلمي من اجل حقوق مسلوبة...». وقال، انا ابارك هذه التحركات الشرعية للسلط الجهوية وحتى المركزية لفتح تحقيق في الموضوع خاصة ان الامر لم يتعلق بالعاملات فقط بل تعداه ليشمل التمثيلية النقابية في شخص الاخوين المنجي الشرفي وعبد الكريم الجديدي. واضاف ما وردنا من كل انحاء الوطن من برقيات مساندة وبيانات استنكار وبرقيات ورسائل وهواتف استفسار اكد لنا أن المسألة اتخذت بعدا وطنيا وأكاد اقول انها تجاوزت البعد المحلي او الجهوي. يشار في الاطار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير كان قد اصدر بيانا فيما يلي نصه: على اثر ما تعرض له النقابيون والنقابيات بجهة المنستير يوم الجمعة جوان من اعتداءات بالعنف اللفظي والمادي وحجز العاملات داخل سيارات الشرطة ونقابيين اخرين بمنطقة الشرطة ومنعهم من القيام بواجبهم النقابي بمناسبة الاضراب الشرعي والقانوني بمؤسسة سايا بورجس للالكترونيك بالمنستير، فان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يندد بهذه الاعمال التي تستهدف استقلالية منظمتنا والتدخل في شؤونها وعدم محايدة رجال الامن الذين عملوا لافشال الاضراب بل انحيازهم المفضوح لصاحب العمل الذي اطرد خمس عشرة عاملة من بينهن عضوات النقابة الاساسية واللجنة الاستشارية للمؤسسة وهذه ظاهرة خطيرة تذكرنا بعهود خلت وبالمناسبة فان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يعبر عن استيائه واستنكاره الشديدين لمثل هذه الممارسات التي من شأنها تعكير المناخ الاجتماعي بالجهة ويطالب السلط المعنية بالتدخل الفوري لايقاف هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل وايجاد الحلول الجدية لارجاع العاملات الى سالف عملهن، والمكتب التنفيذي يحيى كافة النقابيين والنقابيات ومكونات المجتمع المدني على الحضور والابراق مساندة لتحركات العاملات.