اجتمعت مساء الاربعاء 11 أكتوبر 2006 الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للمعادن برئاسة الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات. وكان على جدول أعمالها تقييم نتائج المفاوضات الاجتماعية والنشاط النقابي بالقطاع والتصنيف المهني بقطاع الالكترونيك والمطرودين من عدة مؤسسات. وبخلاف ما اعتمل داخل الكواليس قبل إنطلاق اشغال الهيئة الادارية من تباينات في الآراء حول عدة مسائل وحول أداء مكتب الجامعة فإن النقاشات والتدخلات التي دارت في ظل نهج ديمقراطي وموضوعي أفرزت ارتياحا للنتائج المتوصل إليها رغم الظروف التي يمر بها القطاع وابرزها اندثار القطاع العام الذي لم يعد يتوفر إلا على ثلاث أو أربع مؤسسات مقابل توسع في القطاع الخاص والموغل اساسا في مؤسسات الالكترونيك وأظهرت النقاشات والتدخلات أيضا أن أغلبية مريحة داخل مكتب الجامعة تعمل بانسجام وبتوافق و أن البعض ممن كانوا في موقع التباين مع الأغلبية ليسوا في الواقع إلا إفادة على نضالية القطاع وعلى التفاف جميع ابنائه حوله وهم أيضا علامة صحية على الغيرة على القطاع وعلى مكاسبه وهذا ما سجلته الهيئة الادارية بالبنط العريض عند مناقشة اللوائح والمصادقة عليها. مسؤولية جماعية لدى افتتاحه الاشغال أوضح الأخ علي بن رمضان أن انعقاد هذه الهيئة الادارية يأتي في وقت يعد نسبيا حساسا وهاما لتزامنه مع الاستعدادات لعقد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل . وبين أن المهام المطروحة على المكتب التنفيذي الوطني في هذا الظرف لا يمكن أن تحجب عنه متابعة النشاط النقابي العادي لكل الهياكل سواء قطاعيا أو جهويا بكل مسؤولية ونضالية بعيدا عن الحسابات المسبقة والاسقاطات الرخيصة. وأعلن ان انجاح هذه المحطة النضالية الهامة في حياة المنظمة ليس رهن حركية قطاع دون أخر أو جهة معينة بقدر ما هو رهان جماعي مبني على الوحدة والتضامن والالتفاف حول برامج المنظمة وملفاتها وأهدافها وقد تكون هذه المعاني هي التي سيختزلها شعار المؤتمر. وأوضح الأخ علي بن رمضان في سياق تحليله للظروف المحيطة بالعمل النقابي وبالمكاسب التي تحققت للشغالين أن الظرف يستدعي اليقظة والعمل الجدي المسؤول مؤكدا أن كل الاطراف المقابلة لها مصالح تسعى جاهدة لتأمينها على حساب مكاسب العمال وحقوقهم وهو ما يفترض منا دوما رؤى ثابتة وواضحة وعملا ميدانيا مسؤولا ومناضلا. وفي خصوص تقييمه للمكاسب والانجازات أكد أن الاكتفاء بما تحقق وبما هو موجود لا يمكن أن يضمن متغيرات المستقبل وتوجهاته لذلك فإن المطلوب منا اليوم هو اعتماد الدراسات العلمية واستقراء الآفاق وشحذ العزائم وتمتين عرى التضامن وتفعيل المسألة النضالية في جهدنا اليومي. القطاع استعاد نضاليته في تقريره حول النشاط النقابي بالقطاع أوضح الأخ الناصر القادري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن أن الوضع الذي مر به القطاع سابقا خلف لديه صعوبات متنوعة على مستوى النضالية وعلى مستوى التأطير وبفضل العمل الذي قام به المكتب الجامعي استطاع هذا القطاع أن يستعيد روحه ونضاليته وبدأ ذلك أكثر وضوحا منذ المؤتمر الأخير للجامعة الذي كرس تمشيا نضاليا عملت إطارات وهياكل القطاع على تجسيمه في أكثر من محطة ومناسبة لعل أهمها انطلاق المفاوضات الاجتماعية الأخيرة طبقا للنهج الذي اختارته الهيئة الادارية القطاعية السابقة وقد جاءت النتائج مرضية ومقنعة رغم الصعوبات التي شهدها القطاع من خوصصة وتسريح وطرد وتضييق على الحق النقابي. صعوبات في التصنيف واشار الى أن ايجابية النتائج التي وصلت في اتفاقية الالكترونيك الى حد إحداث منحة خاصة «بعلوش» العيد لا يمكن أن تحجب عنا الصعوبات التي نلاقيها على مستوى التصنيف المهني داعيا الى اتخاذ قرار نضالي من شأنه أن يدفع بأصحاب العمل الى مفاوضات جدية ومسؤولة وبالتوازي مع ذلك قدم الأخ الناصر القادري إحصائية عن عدد المطرودين لأسباب نقابية مؤكدا أن هذا الطرد أفرز انعكاسات سلبية على وضع الانخراط بالمنظمة الشغيلة رغم أن القطاع مرّ في السنوات الأخيرة من عشرة ألاف الى عشرين ألف منخرط ومازال العدد يكبر إذا ما ستطعنا تكثيف العناية بالقطاع الخاص وصد المناولة وطالب الهيئة الادارية باتخاذ قرار نضالي في هذا الشأن وفي نهاية تقريره تحدث الأخ الناصر القادري عن حظوظ القطاع من الندوات الدراسية والتكوين طالبا من المنظمة الشغيلة تفعيل دورها في هذا المجال كما جاء على علاقة جامعتهم بالجامعة العالمية للمعادن وبمحيطها الاقليمي والعربي مبرزا المكانة التي باتت تحتلها منذ عملية التصحيح النقابي. كذلك جدد انصهار القطاع في المواقف الثابتة والمبدئية للاتحاد العام بخصوص الوضع العربي الراهن. هذا التقرير كان محل دعم ومساندة من قبل أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الذين ثمنوا بالمناسبة مؤازرة ودعم المكتب التنفيذي الوطني وعلى رأسه الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لنضالات القطاع خاصة وأن أول قرار بالاضراب من أجل دفع المفاوضات تم في قطاع المعادن. قرار الاضراب إن التقييمات المختلفة والتبانيات التي ظهرت في الكواليس سرعان ما اختفت أثناء النقاش وبدت أنها نقطة قوة في العمل الديمقراطي وفي احترام الرأي الآخر... وهذا ما دفع الى الأنضباط الى جدول الأعمال والى نقاش عميق ونقد بنّاء في القضايا المطروحة علي القطاع ولا نكاد نسجل أى مزايدة أو اختلاف حول تقييم النتائج وحول توجه الجامعة وأدائها مما اقنع بضرورة اتخاذ القرارات النضالية من أجل التصنيف في قطاع الالكترونيك والمطرودين. وأفضى النقاش بالنهاية الى تحديد موعد للاضراب قد يكون بحسب المؤسسات من أجل التصنيف وقطاعي من أجل اعادة المطرودين على أن لا يتجاوز 15 نوفمبر القادم، وقد صدرت عن الهيئة الادارية لائحة جاء فيها: إيقاف نزيف الخوصصة أن الهيئة الادارية تعبّر عن اعتزازها بالانتماء والنضال في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل متمسكة به منظمة مستقلة ديمقراطية مناضلة وموحدة وتعلن مساندتها المطلقة لنضالات القطاع. وتعلن تصديها لظاهرة خصخصة المؤسسات العمومية وتسريح العمال ووجوبية تشريك الطرف النقابي في معالجة هذه الظاهرة والحدّ من ضرب الحق النقابي. وأكدت على اعتماد الفصل 280 من مجلة الشغل في الانتدابات ورفضها لظاهرة المناولة و ترسيم المتعاقدين وطالبت بتعليق كل إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية الى استخلاص الديون المتخلدة بذمة شركة «قانز» تونس للمعدات الحديدية بقابس وسحب مطلب التسوية القضائية الذي تقدمت به الشركة التونسية للبنك بصفتها دائنة، وطالبت سلطة الإشراف بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة وتحمل مسؤولياتها وذلك بتوفير الأموال الكافية لإنعاشها اقتصاديا والإلتجاء الى التطهير الإجتماعي عند الإقتضاء عن طريق صندوق هيكلة المؤسسات العمومية. كما طالبت بإتمام إجراءات تنفيذ التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 135 وتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل لتتلاءم مع التشريع التونسي. مراجعة واستياء ودعت الى مراجعة المنح العائلية وبعث صندوق تأمين لفاقدي مواطن الشغل وضرورة مراجعة قانون إنقاذ المؤسسات بما يكفل حماية أكثر لمواطن الشغل. وعبرت الهيئة الادارية عن استيائها لتعثر المفاوضات وتصلب وتعنت وفد الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك باتحاد الصناعة والتجارة في ملف التصنيف المهني للإلكترونيك وأعلنت انشغالها لتفاقم ظاهرة الطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين وضرب الحق النقابي بالمؤسسات التالية: هيدروميكا ببن عروس سوفوميكا ببن عروس C T M بمساكن فريقوتكنيك بنابل شركة إيمام بنابل الفولاذ للوسط بالمنستير العالمية للمقاولات بصفاقس. وقررت الهيئة الإدارية الاضراب الاحتجاجي يوم 15 نوفمبر 2006 في قطاع الإلكترونيك والمسابك والتعدين في صورة مواصلة إصرار أصحاب العمل بقطاع الإلكترونيك رفضهم الحوار الجدّي حول التصنيف المهني وفي صورة مواصلة رفض إرجاع المطرودين بالمؤسسات سالفة الذكر.
