مثلما أشرنا في عددنا السابق نفذ بنجاح اعوان واطارات بنك الامان اضرابهم الشرعي والقانوني دفاعا عن مطالبهم المهنية، وقد كان هذا الاضراب الاحتجاجي، ناجحا بنسبة 80 بعد ان حظي بعناية ومتابعة من الهياكل النقابية بدءا بالمكتب التنفيذي الوطني الذي مثله الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والمكتب التنفيذي لجهة تونس الذي مثله الاخوان توفيق التواتي الكاتب العام والاخ محمد علي خذر عضو المكتب التنفيذي الجهوي والنقابة الاساسية لبنك الامان ممثلة في الكاتب العام الاخ نبيل الطويهري وايضا الجامعة العامة للبنوك التي مثلها الاخ جمال الورتاني. الاضراب الاحتجاجي الذي نفذ لأول مرة خارج البنك حيث تجمع قرابة 140 موظفا وعونا امام المدخل الرئيسي لمؤسستهم رافعين الشعارات المنددة بسياسة التجاهل التي تتوخاها ادارة مؤسستهم وبالتفافهم حول هياكلهم النقابية ممثلهم الشرعي والوحيد في نضالاتهم من اجل نيل مطالبهم واستحقاقاتهم المتمثلة اساسا في امضاء محضر جلسة 19/12/2006 وتنفيذ نقاطها وادماج جميع اعوان شركات المناولة والغاء سند القرض كآلية مستحدثة بقرار احادي الجانب وابرام الاتفاق النهائي بشأن مأوى السيارات والتطبيق الكامل لاحكام الفصل 18 من الاتفاقية القطاعية االمشتركة ورفع التجميد عن مبلغ 750 مليونا راجعة بالنظر الى الصندوق الاجتماعي الحقت بالمدخرات الخارقة للعادة للبنك وتنظيم حركة نقل الموظفين واعادة رؤساء الاقسام خارج الرتبة الى القائمة الجملية للمستفيدين بحق الرتبة على الملف واحترام الحق النقابي، وما يؤكد شرعية هذه المطالب المساندة التي لقيها اعوان بنك الامان من قبل زملائهم في العديد من المؤسسات البنكية مثل البنك التجاري والاتحاد الدولي للبنوك والشركة التونسية للبنك والبنك الفرنسي التونسي والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية وتأمينات ستار والاستري وأمين والاتحاد... هذا طبعا الى جانب نجاح الاضراب الاحتجاجي بكامل الفروع الراجعة بالنظر لولاية تونس لبنك الامان. وبسؤالنا للاخ نبيل الطويهري الكاتب العام للنقابة الاساسية لبنك الامان اكد لنا ان هذا الاضراب ما هو الا خطوة في مسيرة ستستمر اذا ما واصلت ادارة البنك تعنتهعا ورفضها لادارة حوار جدي ومسؤول ينقّي المناخ الاجتماعي ويحقق الرقي لجميع الموظفين وبالتالي للبنك ويكفي ان ندلل على استهتارها هذا بتغيبها المتعمد لحضور جلسة يوم الاثنين 18 جوان باللجنة الجهوية للتصالح بولاية تونس.