رسالة أخرى وصلتنا من المهتمين بشأن الملاكمة في بلادنا ننشرها على أنّ الذي جاء فيها لا يلزمنا في شيء كأسرة تحرير خاصة وأنّ وزير الرياضة كانت وصلته نسخة منها لكنّه لم يحرّك ساكنا وكأنّ المسألة عادية وبما أنّ الأمور عادية سنكتفي بنشرها للحقيقة والتاريخ فقط... نحن العارفين بأسرار جامعة الملاكمة نعلم الرأي العام الرياضي أنّنا وعلى مدى السنين الطوال تعودنا خلال البطولات الوطنية تصوير كل المقابلات بواسطة آلة الكاميرا التي هي على ملك الجامعة، وكان كلّما حصل لُبسًا في النتائج إلاّ وتمّ اللجوء الى الأشرطة المصورة، لكن منذ سنة تقريبا تمّ الإستغناء على هذه الثوابت وهذا ما أدخل بلبلة في العديد من المناسبات وخاصة اثر الإنتهاء من الإعلان على النتائج. ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا لم يتمّ استعمال آلة الكاميرا سواء مع المنتخب الوطني في سفراته ولا حتى على المستوى الجهوي أو الوطني!!! وممّا زاد الطين بلة تواصل احتجاجات الجمعيات والنوادي على النتائج ومطالبتهم بوجود آلة الكاميرا لتصوير المقابلات كما كان الشأن في السابق. ولسائل أن يسأل لماذا تمّ الإستغناء عن هذه العادات الطيّبة؟ هنا يبدو أنّ آلة الكاميرا قد فقدت من رفوف الجامعة! فبعد أن كانت الكاميرا تزيّن مكتب رئيس الجامعة «كتحفة من الآثار»! تبخرت فجأة واندثرت ولم يعد لها وجود بمقر الجامعة وتنقلت لتستقر بين أيادي (؟!) ومن معه من العارفين بكل زوايا وجوانب التجاوزات، ثمّ لُوحظت آلة الكاميرا تتجوّل في العديد من المناسبات والسهرات الخاصة تؤرخ له تاريخا من اللهو والزهو والطرب!!! وللتأكد من صدق ما جاء بهذا المكتوب بإلامكان أن تسألوا المتصرّف المالي للجامعة السيد محرز القاسمي وهو المعيّن من طرف سلطة الإشراف للقيام بالتتبعات المالية ليخبركم عن وجود آلة الكاميرا وعن سرّ اختفائها منذ سنة أو أكثر. ونحن بدورنا نسأل لماذا لم يقم هذا الأخير بإعلام الوزارة؟ إضافة الى ذلك وأنّه خلال سنة 2006 وبأمر من رئيس الجامعة تمّ اقتناء حاسوب مخصّص للجنة التحكيم قدرت كلفته ب 2,000,000 دينارا، ولم يمض على اقتناء هذا الحاسوب سوى بضع أيّام ليغيب هو الآخر عن مقر الجامعة ومن مكتب رئيس الجامعة بالذات! ويبدو أنّه عرف نفس مصير الكاميرا حيث تنقّل إلى منزل (...) ومن غرائب هذه الجامعة أنّه منذ مدّة ليست ببعيدة تمّ الدخول الى مقر الجامعة بطريقة «شبحية» لا يعرف سرّها وتمّ الإستيلاء على حاسوب محمول هو على ملك المدير الفني ومن حرّ ماله وكذلك حاسوبين آخرين من ادارة الجامعة في ظروف غريبة جدّا. وللإفادة فإنّ مفاتيح الجامعة بحوزة أربعة أشخاص وهم الرئيس والمتصرف المالي والعضو الجامعي سالم زين الدين وأمين مال الجامعة، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقع إعلام الشرطة؟ ولماذا لم يتمّ اعلام سلطة الاشراف؟ الجواب بديهي جدّا ألا وهو أنّ الذي استولى على الكاميرا والحاسوب الأول استولى على بقيّة الحواسيب الأخرى.!! سؤال آخر يفرض نفسه وهو لماذا تمّ طرد الحاجب وهو المسمى بليغ الجلاصي من العمل بطريقة تدعو للإستغراب؟ وهذا الطرد تقرّر مزامنة مع حلول التفقدية العامة للعمل التفقدي؟ وتجدر الإشارة الى أنّ كلّ هذه العمليات من السطو والسرقة تمّت دون كسر أو هدم للأبواب والأقفال ودون أن يلاحظ الحارس الموجود بمقر دار الجامعات شيئا من هذا كلّه!!! والشيء الذي يثير الدهشة والإستغراب حقا أنّه اثر سرقة الحاسوب الذي هو على ملك المدير الفني ومن حرّ ماله، أراد أن يخبر الشرطة الفنية بهذه السرقة لفتح تحقيق في الغرض فكان الردّ من رئيس الجامعة مبهتا حقّا، اذ أمره بكتمان الخبر وتجاهله!!! أي نعم ينهب المدير الفني في حرّ ماله ويؤمر بالصّمت! وتسرق مجموعة حواسيب وآلة كاميرا بتكاليف تفوق 10 آلاف دينار ولا تقوم الجامعة بإبلاغ السلط المختصة! وطبعا هذه التعليمات بتجاهل الخبر وكتمانه تقيم دليلا قاطعا على صاحب هذه الأفعال. فهل يعقل أن تتعرّض الجامعة الى السرقة ولا يتمّ إبلاغ الشرطة؟ أمّا مصدر البهتة والإستهجان الآخر هو أنّ المتصرّف المالي للجامعة لا يقوم بإبلاغ السلط المعنية ولا حتى بإشعار سلطة الإشراف وكأنّ الوزارة قد عيّنته ليتستر على ماهو حاصل!! فكيف لا يكون كذلك بما أنّه يتمتّع بمنحة مالية مقدّرة ب 3 آلاف دينار شهريا، دون الأخذ بعين الإعتبار المنابات التي تصله من جهات أخرى... ويتقاضى المتصرّف المالي منحة 3 آلاف دينار شهريا مقابل قيامه بمهام مدير اداري بالجامعة كما أنّ الجامعة الوحيدة التي لم تنتدب مديرا إداريا لتكون مهمّته غير تسيير الإدارة. وهذه في حدّ ذاتها غريبة أخرى من غرائب جامعة الملاكمة! وللتأكد من صدق ما قيل بإمكانكم أن تسألوا بعض الأعضاء النزهاء في الجامعة وخاصة المدير الفني الذي اكتوى بنار السرقة التي مسّته في ملكه الخاص.