في ظل الاستبشار باقتناء دار تضم شملهم وتؤكد مدى قدرة أبناء القطاع على النضال في كل الواجهات وإعطاء كل الاطراف براهين صدق وعطاء ونضالية طالما تحلى بها المكتب التنفيذي للجامعة وطالما نفذ منها الى تحقيق مكاسب لا يمكن لأحد أن يتنكر لها، في هذا التوجه عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الاربعاء 20 جوان 2007 هيئتها الادارية القطاعية برئاسة الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد وكان على جدول الاعمال الذي حظي بموافقة أعضاء الهيئة النشاط النقابي القطاعي وقانون التأمين على المرض والاعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة في القطاع الخاص وأرفق جدول الاعمال هذا بتقرير شامل حول الوضع المالي للجامعة فيه جانب كبير من حيثيات تكلفة اقتناء الدارالجديدة للجامعة والتي تعد مكسبا ينضاف الى ممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل. اشارة اخرى لابد منها ضمن هذا الجدول. حيث كان في الوقت الذي تدور فيه اشغال الهيئة الادارية اعتصام بالفضاء الداخلي لدار الاتحاد بساحة محمد علي ينظمه عدد من العمال المسرحين من مؤسسة «ستيب» وقد سمحت الهيئة الادارية بقبول اثنين من هؤلاء المسرحين لتوضيح بعض الامور التي حامت حول تسريحهم واستغرقت هذه العملية من اشغال الهيئة حوالي خمس عشرة دقيقة. اضافة جديدة لممتلكات الاتحاد تفاصيل هذا الجو العام الذي انطلقت فيه اشغال الهيئة الادارية أوجزه الاخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة في كلمة ترحيبية زف فيها للاعضاء بشرى انتهاء التراتيب القانونية لاقتناء الدارالجديدة للنفطيين معلنا عن قرب موعد تدشينها من طرف الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وابرز كاتب عام الجامعة التفاصيل المالية ومصادرها لشراء هذه الدار معربا عن امله في أن تكون الفضاء اللائق بقطاع له من الوجاهة والصيرورة النضالية والطموح ما يدفع باتجاه تمليكه بمقر محترم كإضافة الى ممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي الشأن النقابي وما يطرحه جدول الاعمال عبر الاخ الحسناوي عن عميق انشغال الجامعة بالمحطات النقابية القادمة ومنها بالخصوص الاعداد للمفاوضات الاجتماعية القادمة في القطاع الخاص وحماية مكاسب القطاع في ظل تطبيق قانون التأمين على المرض طالبا من اعضاء الهيئة الادارية تنمية الحوار مع القواعد والخروج بمقترحات عملية يلتف حولها كل ابناء القطاع. تبسيط وقراءة في التطبيق وكعادة جامعة النفط واعتبارا للنقطة المتعلقة بالتأمين على المرض وتمشيا مع النهج الذي اختارته منذ بدء المفاوضات الاجتماعية حول هذا النظام، استدعت الهيئة الادارية الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ليقدم امام الاعضاء تبسيطا للاجراءات القانونية لتطبيق هذا النظام واعادة قراءة في الموقف العام للمنظمة الشغيلة في هذا الخصوص. ولقيت هذه المداخلة ارتياحا لدى اعضاء الهيئة الادارية الذين عبروا بكل وضوح عن تمسكهم بالقطاع الصحي العمومي ودعمه وتطويره باعتباره المدخل الحقيقي لاصلاح نظام التأمين على المرض وقد بدأ هذا الموقف جليا في العرض الذي قدمه الاخ فوزي الشيباني عضو الجامعة العامة للنفظ والذي شدد فيه على خصوصيات القطاع وحماية مكتسباته. رأي الاغلبية لا يقزم دور الاقلية جدول اعمال الهيئة الادارية تطلب من الاخ محمد السحيمي الذي ترأس الاجتماع ان يؤطر لمحاور النقاش بكلمة جاء فيها على خصوصيات قطاع النفط ونضاليته في علاقة بالوضع النقابي العام مؤكدا حتمية تكريس مبدإ العمل الجماعي المحكوم بأسس الديمقراطية للنفاذ إلى تحسين اوضاع العمال خاصة في هذه الظروف المحاطة بكثير من التعقيدات والصعوبات التي خلقت تباينات كبيرة بين مصالح أطراف الانتاج. وضمن هذا السياق حاول الاخ محمد السحيمي ان يكون في مداخلته واضحا الى حد كبير في تقييم الاداء النقابي الراهن سواء على المستوى المركزي او القطاعي أو الجهوي من خلال تبسيط بعض الشروط والمعايير كالالتزام بالمردودية في العمل والانضباط الى رأي الاغلبية على ان لا ينفي ذلك حق الاقلية في التعبير عن رأيها وفي اثراء الحوار ودعم مواقف سلطات القرار وخلص الى ان ذلك من شأنه ان يدعم العمل النقابي القاعدي وينمي حركة الانخراط بالمنظمة الشغيلة. وعبر هذا المدخل مرّ الاخ محمد السحيمي للحديث عن علاقة النقابات بقضايا المجتمع المدني داعيا الى الانتباه لما يطرح داخله من قضايا حتى تبقى للاتحاد العام مبادراته وإطلالته على هذا الواقع، وتحدث الامين العام المساعد ايضا عن الحوار الاجتماعي بتونس مؤكدا أنّه أعطى بعدا واقعيا للمسألة الاجتماعية بتونس كما تحدث عن بعض الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الاسهام الفاعل في تنمية العمل النقابي ودعم أسسه كما تحدث عن الزخم النضالي لبعض القطاعات التي قال أنها تبقى روافد نضالية تاريخية ذات انعكاس إيجابي على مجموع القطاعات وفي هذا المجال دعا الى الاعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية القادمة مؤكدا استعدادات قسم الدراسات على وضع كل إمكانياته العلمية والمعنوية عل ذمة كل القطاعات من أجل انجاح هذه المفاوضات. ثراء وتنوع المداخلات جعل اعضاء الهيئة الادارية يخوضون نقاشا في كل نقطة من جدول الاعمال على حدة ويخرجون من اشغال الهيئة الادارية بتوصيات أهمها: الاعتزاز بالانتماء والنضال في صلب المنظمة الشغيلة العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، ديمقراطية، مناضلة وموحّدة، وفي هذا السياق سجلوا فخرهم بمقدرة مسؤوليهم النقابيين على الدفاع عن مكاسبهم ونوهوا بجميع الاطراف الادارية والذّوات المعنوية التي ساهمت في تحقيق مكسب جديد للاتحاد المتمثل في اقتناء مقر جديد لجامعتهم والذي سينضاف الى ممتلكات منظمتهم العتيدة كما عبروا عن فخرهم بالشفافية التي ميّزت جميع مراحل الحصول عليه. وعبروا عن تمسكهم بالقطاع الصحي العمومي مطالبين بدعمه وتطويره باعتباره أساس كل إصلاح لنظام التأمين على المرض بما يضمن العدالة في التداوي، مع مواصلة الدولة تمويل القطاع الصحي وعدم الانسحاب من هذا المجال الحيوي في حياة المواطن. تفاوض ودعوا الى فتح تفاوض جدّي حول ملف الصناديق الاجتماعية بما يضمن حسن التسيير والتصرف في مواردها والفصل بين ماهو ضمان اجتماعي وتضامن اجتماعي. مع مراجعة مجلة الشغل خاصة الاحكام المتعلقة بعقود الشغل وبلجان مراقبة الطرد لاسباب اقتصادية ومراجعة لغرامات الطرد والاعلام بالطرد ومنح المغادرة. والمطالبة باعتماد مؤشر اسعار يعكس حقيقة الارتفاع الذي تشهده اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وذلك عند احتساب نسبة تدهور المقدرة الشرائية وعند التفاوض حول الزيادة في الاجر الادنى الصناعي والفلاحي. وطالبوا ببعث صندوق وطني للتأمين على البطالة لفاقدي الشغل على غرار ماهو معمول به في عديد البلدان رافضين شركات السمسرة والمتاجرة باليد العاملة ودعوا إلى مواصلة النضال من اجل ترسيم العملة الوقتيين وادماج اعوان المناولة والعاملين في مراكز عمل قارة ضمن المؤسسات المستفيدة. كما طالبوا بمراجعة السياسة الجبائية في اتجاه إقرار مزيد من العدالة بين مختلف الفئات الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي على الاجراء لتأثيره السلبي على مقدرتهم الشرائية ومن اجل ارساء جباية منصفة تكرس روح التضامن والتآزر بين مختلف فئات الشعب مع مطالبة سلط الاشراف بالتدخل لفائدة الإخوة العملة المسرحين من مؤسسة ستيب ومن أجل إيجاد حلول كفيلة تضمن لهم موارد الرزق والعيش الكريم. والمحافظة على ديمومة وبقاء نشاط مركب بلاستيك المزونة كوحدة صناعية وحيدة في جهة تشكو بطالة حادة وأكدت الهيئة الإدارية تصديها لظاهرة هجرة الكفاءات والفنيين المختصين في ميدان التفتيش واستغلال النفط للعمل لدى الشركات الاجنبية داخل البلاد وخارجها لما تمثله هذه الهجرة من خطر على بقاء نشاط المؤسسات الوطنية وذكروا في هذا المجال الشركة التونسية للتنقيب، وذلك بتحفيز وتحسين اجور هؤلاء الفنيين المختصين. وطالبت بتطبيق محضر الاتفاق الممضى مع الادارة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين والخاص بمراجعة بعض فصول النظام الاساسي لاعوان الشركة المتعلقة بمراجعة التصنيف المهني وضبط شروط اسناد الترقيات وتطبيق جدول المنح. ودعم مطلب اعوان الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط لعقد المؤتمر العادي لنقابتهم الأساسية بالبرمة. وأعربت الهيئة الادارية عن حزنها وانشغالها لما يقع في فلسطينالمحتلة داعية الفصائل الفلسطينية الى التخلي عن الاقتتال الداخلي وتوجيه البندقية الفلسطينية الى العدو الصهيوني والحدّ من الاحتقان الهادف الى ضرب المقاومة وهي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأكدت دعمها المطلق للمقاومة الوطنية في كل من فلسطين والعراق ولبنان معبرة عن تضامنها مع الشعب العربي في السودان في دفاعه عن أرضه ووحدته ورفضها لكل اشكال التهديد والابتزاز التي تتعرض له سوريا الشقيقة.
