تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديات المرأة العربية للنهوض بأوضاعها وتنمية قدراتها في البناء التنموي والقدرة التنافسية
اعداد: نعيمة عاشوري
الشعب نشر في الشعب يوم 30 - 06 - 2007

تتواصل مسيرة الإصلاح والتحديث في العالم العربي كمقومات لبناء المجتمع على أسس متينة وقيم من التكافؤ الاجتماعي كالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكانتها وضمان حرية الفكر والتعبير وتوفير الخدمات الصحية والسعي الى ارتفاع معدلات التمدرس وفي مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
ان المرأة لم تعد ذلك المحظور في العالم العربي، حيث نراها اليوم ساعية الى فك القيود التي كبلتها على امتداد قرون داخل الأسرة ولكن رغم حركات الاصلاح واعتبار المرأة قد أصبحت أحد حصون الحداثة وعاملا للرقي والنهوض بالمجتمع مازلنا نرى نسبا عالية من الأمية والبطالة والفقر وعدم تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين صحة الأمومة في الوطن العربي.
فما هي ابرز التحديات التي تواجهها المرأة العربية للنهوض بأوضاعها وتدعيم قدراتها في البناء التنموي والقدرة التنافسية وتحقيق التكافؤ بين أفراد المجتمع سؤال اجاب عنه زوجات سفراء معتمدين بتونس ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات وأستاذان في العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية وفي نفس الموضوع سيكون معنا في الاسبوع القادم رأي ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وبعض الأطراف الأخرى.
* السيدة سلام علوني زوجة سفير سوريا بتونس
الهيئة السورية لشؤون الأسرة استطاعت كسر حاجز الصمت عن العنف ضد المرأة
إن المرأة السورية تواجه تحديات مماثلة لما تواجهه النساء في دول العالم الثالث كسيطرة مجموعة من العادات والتقاليد التي لا تزال تكرّس الصورة النمطية للمرأة ووجود بعض المواد التمييزية في القوانين / الجنسية والعقوبات والأحوال الشخصية التي تكرس التمييز ضد المرأة وتخلق فجوة مع الدستور السوري واتفاقية سيداو وضعف تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وارتفاع نسبة الأمية لدى النساء مقارنة بالرجال مما يؤدي الى عدم تمكينها من المشاركة.
ولكن هل صحيح أن العنف المسلط ضدّ المرأة في سوريا وتعدد الزوجات قد اصبحا ظاهرة تمُثل احد ابرز التحديات للمرأة السورية للنهوض بأوضاعها وتنمية قدراتها وتدعيم مشاركتها في البناء التنموي وتحقيق التكافؤ الاجتماعي.
تقول السيدة سلام لا يمكن اعتبار العنف ضد المرأة السورية ظاهرة خطيرة لاسباب عدة أهمها عدم وجود احصاءات ودراسات كافية حول العنف ضد المرأة بشكل يمكننا من اطلاق تسمية ظاهرة. وانما يبقى تأثير العادات والتقاليد على المرأة واعتبار العنف داخل المنزل هو شأن خاص وعدم لجوء النساء المعنفات الى الشكوى من ذكور العائلة . كل هذه العوامل مجتمعة تؤكد وجود العنف من هنا نقول بأن الهيئة السورية لشؤون الاسرة كجهة حكومية استطاعت كسر حاجز الصمت عن العنف ضد المرأة وذلك من خلال اقامة ورشات عمل في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 11 25/ من كل عام منذ تأسيسها عام 2004 وكذلك تم اعداد مشروع للخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف من قبل الهيئة السورية لشؤون الاسرة بمشاركة أغلبية الجهات الوطنية (الحكومية والاهلية) وتغطي الخطة الوطنية لحماية المرأة أشكالا متعددة من سوء معاملة المرأة وهي بذلك تؤمن شبكة حماية متكاملة لمعظم أشكال العنف ضد النساء في مجتمعنا.
كما تؤسس لتنمية مشتركة من قبل الاطراف الحكومية والاطراف غير الحكومية، وتقدم الخطة الوطنية لحماية المرأة دليلا واضحا حول كيفية تعزيز حماية المرأة في سوريا وخلق نظام عمل لحمايتها من العنف وسوء المعاملة والاهمال والاستغلال.
بحيث تعد حمايتها حجر الاساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية وقد أجرت الهيئة عام 2006 بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي والمكتب المركزي للاحصاء بدعم اليونيفيم دراسة هي الأولى من نوعها من حيث القاء الضوء على جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وشملت الدراسة عينة عشوائية من الاسر بلغت 1891 في الريف والمدينة وأوضحت النتائج أن 7,19 .
من أفراد العينة سبق لهن التعرض لشكل من العنف وقدمت الدراسة عددا من المقترحات شملت آليات التوعية والتدريب وبناء المأوى ومراكز الاستماع وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المرأة.
أما في ما يتعلق بالمواد التمييزية ضد المرأة فقد أقرت الحكومة السورية ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة من خلال الخطة الخمسية العاشرة في فصل تمكين المرأة إذ جاء فيها : سيتم تعديل القوانين والتشريعات وتطبيق الاجراءات المتكاملة لمنع الاهانة الشخصية وممارسة العنف ضد المرأة والحد منه، وكذلك تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإصدار قانون مدني للاسرة يضمن حقوق افرادها ويكرس المساواة الفعلية بينها وبين الرجل ويوفر الحماية للنساء من العنف ويساهم بالحد من التقاليد والعادات البالية التي تعوق مساهمتها في بناء مجتمع متحرر وعصري وديمقراطي.
وتضيف أن الهيئة أعدت مسودة لقانون اسرة حديث ومسودة لقانون الطفل وستقوم خلال النصف الثاني من عام 2007 بعقد ورشتي عمل مع جميع الجهات المعنية (الحكومية والأهلية ) حول قوانين الاسرة العربية (دراسة مقاربة) للوصول الى مشروع متكامل تتقدم به الهيئة الى الجهات المعنية ليتم اقراره في مجلس الشعب وتحضر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقتراح مشروع قانون جديد للجمعيات وقانون للاحداث. وقد تم مؤخرا في نهاية عام 2006 اقرار مجلس الشعب لقانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم (31) لعام 2006 الذي تم بموجبه اقرار التعديلات في ما يتعلق بأمور الحضانة والارث والتبني وغيرها لصالح المرأة.
ولا بد من الاشارة الى تنامي دور الجمعيات غير الحكومية من أجل تعديل قانون الجنسية واقتراح تشكيل قانون أسرة عصري تتحقق
فيه المساواة بين الرجل والمرأة، كذلك دور هذه المنظمات في رفع التخفيضات عن «سيداو» واعداد مشروع قانون جمعيات يساعد على توفير البيئة المناسبة والداعمة لتعميق اسهام الجمعيات في عملية النهوض بواقع المرأة في الجمهورية العربية السورية. ويتوقع أن يتم اقرار بعض هذه المشاريع في عام 2008 لحين استكمال مناقشتها مع الرأي العام وبيان الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة من قبل جميع الجهات المذكورة.
أما دور الجمعيات غير الحكومية في مناهضة العنف ضد المرأة فقد عملت هذه الجمعيات منذ سنوات طوال على تسليط الضوء على جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة واستطاعت على الرغم من الامكانات المتواضعة على التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وذلك من خلال الندوات وورشات العمل حول القوانين التمييزية ضد المرأة وكذلك ساهمت رابطة النساء السوريات بتأسيس محكمة النساء العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 1995 والقيام بحملات وظيفية لكسر الصمت على أشكال العنف ومنذ تأسيس تجمع سوريات ، عمل التجمع على احياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والحديث حوله في مراكز ثقافية ومنتديات علنية كما شاركت عدد من الجمعيات في اعداد الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف مع الهيئة السورية لشؤون الاسرة.
وفي ما يتعلق بتعدد الزوجات تفيدنا زوجة السفير السوري أن تعدد الزوجات في سوريا ليس ظاهرة وذلك عائد للاوضاع الاقتصادية وازدياد نسبة التعليم لدى النساء والرجال والتطور العام في المجتمع وقد جرت مطالبات عدة من قبل النساء من أجل تعديل قانون الاحوال الشخصية وتحديد التعدد وجاء التعديل الاول للقانون عام 1975 على المادة 17 التي تنص على : «للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما « وان المسوغات التي تترك للقاضي لا يعمل بها في حال تم الزواج بعقد عرفي ونتج عنه حمل ظاهر. وهنا نرى ضرورة تشريع مواد قانونية صارمة تعاقب كل القائمين والمشاركين في عقود الزواج العرفي للحدّ منه والجدير بالذكر بأن قوانين العمل لا تشجع على التعدد إذ تنص صراحة على أن التعويض العائلي لزوجة واحدة فقط.
* السيدة نوال هرفي زوجة السفير الفلسطيني بتونس
رغم قساوة الظروف فالمرأة الفلسطينية مؤمنة بقدراتها التنموية في بناء المجتمع
تقول السيدة الهرفي أن التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية ككل نساء العالم العربي ولكنها بالنسبة للمرأة في بلدنا هي تحديات اضافية. ان المرأة الفلسطينية كسائر الشعب هناك يعيش فترة عصيبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية نتيجة الضغوطات الصهيونية حيث تنتهك حقوق الانسان بشكل علني فالناس هنا مستهدفون في بيوتهم ومواقع عملهم وفي الطرقات، يتعرضون للسجن والقتل والتعذيب والتشريد ...
هنا يكون العبء الكبير من المسؤولية على المرأة فعند هدم البيوت مطالبة بتوفير الأمان والاستقرار للأسرة وللابناء وكبار السن توفر الحماية في وقت هي تفتقد إليها. مطالبة بالعمل للانفاق على منزلها وهي تفتقد مواقع العمل. فالمخططات أوالسياسات الاسرائيلية قد قامت بتجريف الأراضي وتقليع الاشجار أما في الجانب الصحي كنتيجة لهذه العوائق فتقلص نسبة النساء اللاتي يتلقين الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة وصعوبة هذه الظروف وقساوتها قد تؤدي ببعض الاسر الى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم .
وفي ظل هذه الظروف صعب جدّا التحدث عن دور المرأة في النهوض بأوضاعها وتنمية قدراتها في تدعيم القدرة التنافسية لان الاستقرار السياسي هو الذي يوفر الأجواء الآمنة .
ولكن رغم الاحتلال ومخططاته فالشعب الفلسطيني مؤمن بفرض ذاته والنضال من أجل ذلك . ورغم كل شيء نحن نناضل حيث نرى اليوم نسبة اقبال المرأة علي التعليم مرتفعة أضف الى ذلك نسبة الفتيات في الجامعات قد فاقت نسبة الذكور . كما أن المرأة الفلسطينية تقلدت مناصب وظيفية هامة نتيجة مثابرتها وايمانها بقدراتها.
* السيدة فاطمة عبدالقادر حرم السفير السوداني بتونس
أثبتت المرأة السودانية قدرتها على اقتحام كل الميادين مع احترامها للارث الاجتماعي
تقول السيدة عبدالقادر، حدث في السنوات الاخيرة تطور كبير في دور المرأة العربية في كل مجالات الحياة، فقد أصبحت الأغلبية من طلاب المدارس من البنات في عدة دول من البلاد العربية . وعندنا في السودان تحتل الفتيات المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية (الباكالوريا) وتولت المرأة مناصب الوزيرة وقاضي المحكمة العليا والمهندسة وغيرها من الوظائف التي كانت حكرا على الرجل . وكان ارتفاع الوعي الصحي بين النساء عاملا أساسيا في تقليل وفيات الأطفال والنساء عند الولادة.
وأضاف الوعي البيتي للمرأة جمالا للمنزل والمحيط الاسري والاجتماعي . والتحديات التي تواجه المرأة تتمثل في توفيقها بين مسؤولياتها الاسرية خاصة بعد الزواج من تربية الاطفال في جو عائلي والاهتمام بزوجها وزينتها وبين عملها ومهنتها.
وهذا يحتاج الى دعم من الدولة ومشاركة الزوج في الاعمال المنزلية وتجويد المرأة لعملها ورفع مقدرتها المهنية في الوقت المتاح.وأعتقد أنه قد حان الأوان لاعطاء فرصة أكبر للمرأة في مجال الأعمال والتجارة والاستثمارات وتسهيلات من البنوك وخلق شراكات عالمية تقودها المرأة في هذه المجالات حتى تكون المرأة شريكة للرجل في كسب الحياة.
أما عن دور المرأة في القدرة التنافسية فقد أفادتنا السيدة حرم سفير السودان كون المرأة تمتاز عن الرجل في مقدرتها على الأداء المتقن والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة مما يعني تقديم انتاج متقن ، يمكن ان يكون دور المرأة كبيرا في التربية والتعليم وفي معاهد التكوين للارتقاء بالقدرات . ومن الضروري مضاعفة الجهود للقضاء على الأمية وفتح معاهد للتكوين المهني للنساء في مجالات الصناعات التقليدية التي تجيدها المرأة حتى تكون المنتجات قابلة للتصدير والمنافسة في الاسواق العالمية والمساهمة في رفع الفنون الجميلة والذوق السليم وهندسة الديكور والثقافات المتنوعة على المستوى العربي والعالمي . وبعد الانفتاح وتخطي الحواجز الضيقة أثبتت المرأة قدرتها كفنانة مبدعة للمنتوج الثقافي في ميدان المسرح والشاشة والكتابة بجرأة وقدرات واسعة مع احترام للارث الاجتماعي والعقيدة الاسلامية السمحة.
* السيدة خديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات :
أكثر البلدان العربية وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن بتحفظات
تقول محدثتنا أن المشكلة العربية المطروحة اليوم استنادا الى بعض التقارير وآخرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (Pnud) تأكد وجود 3 مشاكل في العالم العربي، مشكل وضع المرأة بالنسبة للتنمية والتقدم والمواطنة حيث لاحظنا تأخرا كبيرا.
ومن أهداف هذه الدراسة مساهمة المرأة في تحقيق التنمية والتكافؤ من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ولكن ما نأسف له اليوم فبدلا من التقدم وتحسين وضع المرأة نشاهد التأخر بالنسبة للمرأة العربية عموما ، هذا التأخر يتمثل في كون العالم العربي يشكو من مشاكل الأمية أضف الى ذلك الفهم الخاطئ والترجمة السلبية للدين عند بعض المجموعات فالفكر المحافظ مازال متشبثا بأفكاره وهنا أريد الاشارة الى نقطة هامة وهي أن أكثر البلدان العربية وقعت الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن توقيعهم كان بتحفظات وبتصرفهم هذا قد افرغوا محتوى هذه الاتفاقية حيث كانت أهم التحفظات حول المرأة. تونس أيضا قامت بتحفظات لكن بخصوصية تونسية لأن وضع النساء فيها يختلف عمّا هو عنه في البلدان العربية الأخرى قانونيا واجتماعيا وسياسيا. ولكن كم تمنيت أن ألا يكون هذا التحفظ كي لا نتأخر قانونيا عن القانون الموجود في مجلة الأحوال الشخصية.القانون في تونس متقدم والمجتمع متقدم والدولة ساعية الى تحسين وضع النساء إذ تمثل قضية المرأة قضية اساسية ولكن لدي انتقاد من جانب آخر يتمثل في احتكار الدولة للموضوع حيث أنها صاحبة القرار دون أن تعطي حقيقة فعلية للنساء خاصة اللاتي لهن رؤية مختلفة فهن لا يستطعن ايصال صوتهن ولا مواقفهن.
* ولكن السيدة الشريف يبدو أن وضع الجمعية قد تحسن هذه الاسابيع الأخيرة بما كان عليه في السابق؟
نحن نرحب بقرار المنحة الرئاسية ونتمنى أن يكون بداية جديدة في العلاقات بين الحكومة وجمعيتنا كما أن الأمر الإيجابي الثاني هو تشريكنا في الخطة الوطنية التي تهتم بموضوع العنف المسلط على النساء تحت اطار نشاط وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وهذا اعتراف بخبرة جمعية النساء الديمقراطيات في هذاالمجال ولكن مازلنا الى الآن نشكو من اغلاق الفضاءات العمومية أمام ممارسة نشاطنا خارج المقر كما يصعب علينا ايصال صوتنا الى العموم.
* وما هي تحدياتكم في تدعيم البناء التنموي وتحقيق التكافؤ الاجتماعي؟
مرت في تونس 21 سنة تقريبا على صدور مجلة الأحوال الشخصية وهذا مكسب ولكننا نناضل لتطويره والوصول الى المساواة المطلقة ولكني أتخوّف من تراجع بعض النساء عنه وتخليهن عن مبدأ المساواة والاقتناع بدور الحريم كما أننا نخشى بالنسبة للعالم العربي.
من تطور التيار السلفي لبعض المجموعات دون تعميم ودون نسيان العقليات التقليدية والتي تمثل عائقا أمام ممارسة المرأة لحقوقها في المواطنة والمساواة في الارث بين المرأة والرجل.
ختاما أقول ان التنمية مرتبطة بالديمقراطية ، لأن الديمقراطية مهمة لتوعية المجتمع وهذا هو التحدي.
* الدكتور محمد نجيب بوطالب : استاذ علم الاجتماع بجامعة تونس وجامعة المنار
للأسف أن التغيير الداخلي لوضع المرأة العربية مرتبط بعوامل خارجية أكثر من كونه تغيير ناتج عن حركات اصلاح
المرأة العربية هي جزء من المجتمع العربي ولذلك فان ما يتعرض له هذا المجتمع يمسها بطريقة أو بأخرى.
أما إذا نظرنا الى المرأة في حدّ ذاتها فإننا نلاحظ أن التحديات التي تواجهها اليوم في عالمنا العربي مضاعفة لأنها تحديات كثيرة وسريعة نتيجة ما يمر به المجتمع العربي من تحولات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وهذه التحولات تتميز بالكثافة والتعقيد فضلا على أن موقع المنطقة الاستراتيجي في العلاقات الدولية اليوم يجعل الانظار موجهة إليها فهي منطقة عبور بامتياز ما بين القارات وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية فضلا عن أنها تحتوي على مراكز ثقافية وروحية متميزة في العالم (محطّة الديانات السماوية وهي مركز بناء الحضارات الكبرى) وتحتوي على رصيد ثقافي وتراثي خصب.
المرأة العربية عرفت خلال العقود الماضية تحولات ملحوظة على مستويات عديدة من حيث المكانة الاجتماعية والادوار الوظيفية التي تقوم بها وكذلك من حيث المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وهذا ما تعبر عنه معدلات الأمية والتمدرس وقضايا الشغل والصحة الإنجابية ومعدلات الخصوبة كلها مؤشرات على كون المرأة العربية خرجت من عالم الحريم الى عالم المواطنة الفعالة وخرجت من شؤون المنزل الى العمل الاجتماعي والتربية والصحة والانتاج بمختلف أشكاله.
هناك مجموعة من القيم التي تغيرت ولكن للأسف أن التغيير الداخلي بعوامل خارجية بتأثير التيارات الوافدة علي المنطقة أكثر من كونه تغييرا ناتجا عن حركات اصلاح وتغيير والمثال على ذلك أن الحركات النسوية العربية بقيت رهينة المكاتب المغلقة والنخب المعزولة. فعمليات التغيير في المواقف والعقليات والأفكار حصلت في المنطقة العربية انطلاقا من مواقف ذاتية للمرأة والرجل في آن واحد وقد ساعد انتشار التعليم ووسائل الاعلام في تضييق الهوة بين المرأة في المدينة والمرأة في الريف بين المرأة المسنة والمرأة الشابة وهذا قد انعكس على المرأة العربية بشكل عام.
طبعا حين نتحدث عن أوضاع المرأة العربية علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وجود تفاوت بين المجتمعات العربية في درجة تحرير المرأة والتطوير في عملية مشاركتها وادماجها، فالتجارب السياسية للدول ودور النخب الفكرية وتراكم عمليات الاصلاح ودرجة الانفتاح على الآخر كلها عوامل تؤثر في مستوى تطور وضعية المرأة هذا بشكل عام. أما إذا تعمقنا في الموضوع من الناحية الكيفية فاننا سنجد بعض التحديات التي تحتاج الى مزيد العمل وتضافر الجهود من أجل تطوير أوضاع المرأة العربية. صحيح أنها اليوم أصبحت متعلمة في غالبية الأقطار وصحيح أن نسبة النساء في البرلمانات وفي المؤسسات في الازدياد وصحيح أن نسبة الطالبات في الجامعات العربية فاقت نسبة الطلاب الذكور وكذلك الشأن في نسبة الحاصلين على الباكالوريا في السنوات الأخيرة فضلا عن بعث مجموعة من المؤسسات النسائية المختصة بشؤون المرأة المدافعة عن حقوقها وأهمها منظمة المرأة العربية . لكنّ المجتمع العربي مازال مهددا بحصول تراجع في وضعية المرأة نتيجة تصاعد التيار السلفي وامتداداته الشعبية وهو مرشح في بعض الأقطار للسيطرة على مقاليد الأمور، هذا ما يجعلني لا أطمئن كباحث في علم الاجتماع الى بعض الاحصائيات.
ان نظام المجتمع الذكوري مازال مهيمنا بطريقة قوية في بعض الأقطار فالعلاقات الأبوية مازالت تخترق المجتمع العربي طولا وعرضا وقد بدأ يحصل ارباك وتوتر اجتماعي في بعض الأقطار ذات التقاليد العريقة في مجال تحرير المرأة بسبب تأثير بعض القنوات التلفزية التي تبث أفكارا سلفية متطرفة في صفوف الشباب من ذلك تقليد بعض الفتيات لسلوكيات بعض المذاهب الدينية الغريبة عن مناطقهن وخاصة في اللباس (لباس الشيعة مثلا فهو غريب عن منطقة المغرب العربي) ثمة مسألة أخرى تستحق التحليل واعادة النظر ولها علاقة وطيدة بالتحديات : انها موقف المرأة العربية «المتحررة من المجتمع « يبدو لي من منظور سيسيوثقافي ان سلوكات بعض النساء المتأثرات بالحداثة في معانيها الشكلية «اللباس الزينة، اللغة، العادات..» يساهم بطريقة أو بأخرى في عرقلة عملية تطوير وضعية المرأة وتحريرها. لأن الاجهار ببعض السلوكيات التي تتصف بنوع من العنف الرمزي الموجه للقيم الثقافية للمجتمع، هذا السلوك اتضح انه يؤدي الى ردود فعل محافظة ومقاومة لكل تغيير . هذا الموقف يضاهيه موقف آخر يفسر عمليات العودة الى نظام الحريم عند فئة كبيرة من الفتيات والنساء العربيات لأنه ردّة فعل على التدخل السافر من قبل الدول المسماة عظمى في سياد ة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفرض نظام التبعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة العربية في العمل التنموي فهي اشكالية كبرى تحتاج الى منهجية خاصة تتمثل في ضرورة التمييز بين النساء كفئات اجتماعية وكفئات عمرية بين المرأة الريفية والمرأة الحضرية بين المرأة العاملة في قطاع الفلاحة والمرأة العاملة في قطاع الصناعة، المرأة العاملة في قطاع الوظيفة العمومية والمرأة العاملة في القطاع الخاص ، بين صاحبة الاسرة والعازبة...
فمشاركة المرأة من حيث التنمية هو أمر معتبر في جميع الاسباب والمنظمات إلا أن عملية المشاركة تبدو محتشمة لعدة أسباب وأول هذه الأسباب على المستوى العربي سيادة العقلية الذكورية في التنمية هذه العقلية التي يغلب عليها طابع محافظ كاعتبار المرأة عنصرا غير قادر على بعث المشاريع أو غير قادر على التسيير.
اذن يبدو أن الأمر مرتبط ببعض القيم التي لها علاقة بالكفاءة والأهلية إلا أن هذه القيم في حاجة الى تغيير بعدما اثبتت المرأة في كثير من الحالات قدرتها على المساهمة الفعالة في انجاح التنمية وتقديم تجارب ناضجة.
مازلت المرأة العربية العاملة تعاني على صعيد المستوى الميداني من بعض العراقيل في اقناع الزوج بضرورة الاستمرار في العمل أو ضرورة الحصول عليه أضف الي ذلك رفض بعض الزملاء من الذكور أن تكون المرأة مسؤولة عليهم هذه بعض الصعوبات التي تعترضها بالإضافة الى الضغوطات النفسية والاجتماعية خاصة في القطاع الخاص وهذا ما يعرقل اداءها.
فمن خلال دراسة قمنا بها منذ سنتين في اطار وضع خطة مستقبلية للنهوض بالمرأة الريفية تحت اشراف وزارة المرأة وشؤون الاسرة والطفولة والمسنين تبين لنا أن نسبة نجاح المشاريع التنموية الصغرى في صفوف النساء الريفيات أكبر بكثير من نسبة نجاح المشاريع الصغرى التي يشرف عليها الذكور حيث بينت الدراسة تميزا نسائيا في مجالات التسيير والضغط على المصاريف والقدرة علي المنافسة والحكمة في التصرف في القروض التنموية الصغرى كما أثبتت المرأة العربية كفاءة عالية في بعض القطاعات مثل قطاع التعليم والخدمات خاصة الادارة وقطاع الصحة وهي قطاعات تلائم البنية الجسدية والنفسية للمرأة والبنية الثقافية للمجتمع العربي الاسلامي.
السيد عزام محجوب أستاذ جامعي وخبير دولي في العلوم الاقتصادية خاصة في قضايا التنمية والعلاقات الاقليمية والدولية.
ساهم في أول تقرير حول التنمية الانسانية في العالم العربي سنة 2002 .
* نسبة الأمية مازالت مرتفعة في كل البلدان العربية
يقول الاستاذ عزام : في أول تقرير حول التنمية الانسانية في العالم العربي سنة 2002 وقع تشحيص دقيق علمي شامل حول الأوضاع في العالم العربي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وهذا التقرير خرج بثلاث نتائج هامة وهي التي في الحقيقة كلها شخصت النواقص وبالتالي التحديات الكبرى في البلاد العربية وهي كالتالي:
1 في مجال المعرفة (التعليم، محو الأمية، البحث العلمي وكذلك التمتع بالتقنيات الحديثة للاتصال).
2 في مجال الحريات وبمانسميه الحكم الرشيد Bonne Gouvernance
3 في مجال المرأة الأحوال الشخصية المساواة بصفة عامة.
ونقطة ضعفنا نحن كعرب النقص الفادح في ما نسميه بتمكين المرأة من المساهمة في أخذ القرار في كل المجالات ولكن ما يهمنا أكثر هو مجال المرأة بصفة عامة قائلا أنه بعد أول تقرير صدرت ثلاثة تقارير تتناول موضوع المعرفة والحريات وتمكين المرأة حيث أن التقرير الثالث يتناول موضوع النقائص والتحديات التي تهم وضع المرأة في العالم وإذا اردتم الاستفادة أكثر فكل التقارير موجودة على موقع ال pnud (برنامج الأمم المتحدة للتنمية فالتحديات التي تواجهها المرأة العربية سنتناولها في ما نسميه أهداف الألفية للتنمية .
ولكن ما هي التحديات التى تواجهها المرأة على ضوء أهداف الألفية للتنمية؟
ففي سبتمبر 2002 في نطاق الأمم المتحدة انعقدت قمة جمعت 191 مسؤولا ما بين رئيس دولة ووزير أول مثلوا بلدانهم وأصدروا اعلانا اسمه اعلان الألفية للتنمية الذي يتضمن جملة من الاهداف المعيارية التي يستوجب تحقيقها في أفق 2015 ، وكل بلد مطالب بتحقيق هذه الاهداف واصدار تقارير سنوية ان امكن حول مدى الانجاز الحاصل. فعلى سبيل المثال تونس اصدرت أول تقرير رسمي في عام 2004 وهو تقرير وطني حول أهداف الألفية للتنمية
اهداف الألفية للتنمية الذي أصدرته الأمم المنحدة
استئصال الفقر والجوع تخفيض نسبة البشر العائشين بأقل من دولار في اليوم بمقدار النصف بين 1990 و2015
تخفيض نسبة البشر الذي يعانون من الجوع بمقدار النصف بين 1990 و2015
تحقيق شمولية التعليم الابتدائي ضمان انهاء جميع الصبيان والبنات مقررا تعليميا كاملا في المدارس الابتدائية
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ازالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام 2005 كما هو مفصل، وفي جميع مستويات التعليم بحلول العام 2010
تخفيض وفيات الأطفال تخفيض معدل الوفيات بين الاطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 1990 و1915 .
تحسين صحة الأمومة تخفيض نسبة الوفيات الأمومية بمقدار ثلاثة أرباع بين 1990 و2015 .
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وقف انتشار الملاريا والمرض والبدء في عكس اتجاهها.
ضمان الاستدامة البيئية تخفيض نسبة البشر المنعدمي فرصة مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة بمقدار النصف تحقيق تحسين هام في حياة مائة مليون إنسان يقيمون في احياء فقيرة مكتظة بحلول العام .2020
تطوير شراكة عالمية للتنمية تطوير مجالات عمل لائق ومنتجة للشباب بالتعاون مع البلدان النامية تأمين فرص الحصول على العقاقير الضرورية في البلدان النامية بأ سعار محتملة، بالتعاون مع شركات الصيدلية توفير فوائد التقانات الجديدة لا سيما في مجال تقانات المعلومات والاتصالات بالتعاون مع القطاع الخاص.
أما في ما يخص موضوعنا المتعلق بأزر التحديات التي تواجهها المرأة العربية.
ما يهمنا هنا هو الهدف الثالث (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) والهدف الخامس (تحسين صحة الأمومة) في سنة 2003 في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (Pnud) حول التنمية البشرية في العالم ضبطت قائمة للبلدان التي تعتبر في درجة أولوية قصوى تستوجب العمل السريع والدعم نظرا لانعدام التمكن وتحقيق الاهداف وبلدان اخرى صنفت في حالة أولوية ليست بنفس الخطورة لكن تستدعي كذلك عملا جادا لتسريع نسق الانجاز.
البلدان التي لها حالة أولوية قصوى
الفقر : جيبوتي
سوء التغذية: الصومال اليمن العراق وهذا نظرا للحصار والحروب.
نسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية: العربية السعودية عمان الإمارات العربية المتحدة الصومال السودان العراق.
التمتع بالماء الصالح للشراب : عمان ليبيا
التمتع بشبكة صرف صحي : اليمن والسودان .
* البلدان ذات حالة أولوية
الفقر : الجزائر نتيجة الوضع السائد في البلاد منذ التسعينات الى الآن .
نسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية : جيبوتي.
المساواة بين الجنسين في التعليم : العراق.
وفيات الاطفال : جيبوتي اليمن وليبيا.
حيث أن أهم تحديات المرأة العربية يمكننا ضبطها في المجالات التالية:
في مجال المعرفة وفي مراحل التعليم حيث نلاحظ الفجوة في نسبة التمدرس بين الاناث والذكور اذ تتقلص باطراد ولكن بتفاوت بين البلدان مثلا في تونس نسبة الاناث في التعليم العالي فاقت نسبة الذكور ولكن بالنسبة لنسب الأمية ظلت الحالة غير مرضية تماما في كل البلدان العربية مثال : الأمية في صفوف الكهول (أي من 15 سنة فما فوق) وحسب احصاذية 2004 Pnud وصل معدل النساء في العالم العربي الى 3,40 في حين المعدل العالمي 6,25 فقط .
وهنا أتساءل كما قد يتبادر نفس السؤال الى أذهان الكثير كيف أن البلاد العربية رغم كل الامكانات لم تحقق النسبة الكافية للقضاء على الأمية في حين أنه في بلد مثل كوبا وقع محو تام أو شبه تام للأمية زد على ذلك الفوارق بين الرجال والنساء في هذا المجال (4,19 نسبة لأمية عند الرجال وهذا يعتبر تقريبا نصف ما هو عليه عند النساء) .
* في مجال تمكين المرأة :
الشغل على سبيل المثال في مستوى بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط نجد نسبة النساء بين الأجراء المشتغلين في القطاع غير الفلاحي في حدود 20 إذ تصل الى 46 في البلدان المتقدمة إضافة الى كون المرأة العربية النشيطة تشكو من نسب عالية من البطالة حدد بنسبة 5,16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبمعدل عام 4,6 حسب احصائية .2003
علي مستوى المساهمة في الحياة السياسية يبقى وضع المرأة غير مرض حيث ان نسبة النساء في التمثيل البرلماني 7 في حين أنه على المستوى العالمي 17
أخيرا على مستوى الصحة تشكو البلدان العربية عموما من ارتفاع نسب ا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.