ترأس الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد كامل يوم الثلاثاء 10 جويلية 2007 اجتماع مجلس القطاعات الذي يضم المكتب التنفيذي والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة وتضمن جدول الاعمال النشاط النقابي العام. اعمال المجلس تميزت بتدخل كل اعضاء المكتب التنفيذي وواحد وثلاثين (31) عضوا من اعضاء هذا المجلس الذي تناول المسائل المطروحة سواء المفاوضات الاجتماعية او الديمقراطية داخل الاتحاد في ظل الاحداث التي عرفتها الساحة النقابية مؤخرا وبخاصة احداث القصرين وتجمع يوم 20 جوان لمدرسي الاساسي واحداث قفصة بمناسبة احياء ذكرى الزعيم النقابي المرحوم احمد التليلي. الاخ عبد السلام جراد اكد بعد ان رحب بالحاضرين على ضرورة حسن الاستعداد لخوض غمار الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية وفي المنشآت العمومية ودعا بالمناسبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى ارساء حوار اجتماعي دائم ومتواصل لايجاد الحلول الملائمة للمسائل القائمة وعدم انتظار مناسبة المفاوضات الاجتماعية التي اصبحت دورية وشدد على ضرورة تفعيل دور الاطراف الاجتماعية والتعمق في ما يطرأ من مسائل ومشاغل مؤكدا ان الحوار يبقى الوسيلة الانجع والارقى لحل المشاكل ان وجدت لكنه الحوار الجدي والمسؤول والمثمر والذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الاطراف. من جهة اخرى عبّر الاخ عبد السلام جراد عن دعم الاتحاد لنضالات القطاعات من اجل تلبية المطالب العمالية المشروعة والتي تضبطها الهياكل النقابية المعنية مبرزا ان هذه النضالات لا تعني القطيعة مع باقي الاطراف الاجتماعية بل هي نشاط يومي عادي يجب ان لا ينظر اليه على اساس انه عمل موجه ضد هذا او ذاك. من جهة اخرى تطرق الاخ الامين العام للاتحاد الى الديمقراطية داخل الاتحاد فأكد من جديد على انها خيار ثابت في الاتحاد لا رجعة فيه مشددا على ان الاتحاد فضاء رحب يتسع لكل ابنائه بالفكر والساعد وهو فضاء يضمن حرية الرأي واحترام الرأي المخالف ويكرس التعامل الحضاري ويعمل على ان تكون علاقاته مع باقي الاطراف مبنية على الاحترام المتبادل وعلى استقلالية القرار النقابي وهي استقلالية لا تعني العداء للآخرين او القطيعة، كما اكد الاخ عبد السلام جراد ان الديمقراطية والعمل الجماعي والتشاور والحوار اساس نجاح مسيرة منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل والضامن لقوة المنظمة وديمومتها. الاخ عبد السلام جراد اكد كذلك ان الديمقراطية لا تعني الفوضى والتسيب مشددا على ضرورة حماية الديمقراطية من الانتكاسة ومن كل شائبة قد تحيد بها عن معناها ومفهومها النبيل، وبقدر الحرص على التعامل المرن بين النقابيين ودعم النضالات العمالية التي تجد كل الدعم والمساندة من قيادة الاتحاد فان التطاول على قوانين الاتحاد ومحاولات المس من كرامة النقابيين والتشكيك في نزاهتهم ونعتهم بأبشع النعوت التي لا توجد في قاموس العمل النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا ان فضاءات الاتحاد ومقراته وكذلك ساحة محمد علي بالعاصمة لن تكون منبرا لسب النقابيين وشتمهم والتجريح فيهم. كما اكد ان قيادة الاتحاد حمت وستحمي كل النقابيين وستكون الغطاء الواقي الذي يحفظ كرامتهم وسمعتهم لكن في المقابل لن يسمح بالمس من سمعة وكرامة قيادة الاتحاد ورفع شعارات بعيدة كل البعد عن المدرسة النقابية التونسية النبيلة وعن الاخوة القائمة بين النقابيين الذين تربوا في احضان منظمتهم العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل... الاخ عبد السلام جراد قدم بسطة ضافية عن الاحداث التي شهدتها القصرينوقفصة وساحة محمد علي بالعاصمة وما يقع فيها من شعارات تمس من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وكل ما وقع قام به البعض من المنتمين للتعليم الاساسي الذي اكد الاخ الامين العام للاتحاد دعمه ودعم الاتحاد لمطالب القطاع وبخاصة حركة النقل التي قال عنها بالحرف الواحد: لن نتخلى عنها وان المكتب التنفيذي لم يقرر ان ينوب النقابة العامة أبدا بل انه يدعمها ويدعم نضالات مدرسي الاساسي لكن ان يحاول البعض ارباك المنظمة في محاولة لإلهائها عن القيام بمهامها النبيلة تجاه الشغالين بالفكر والساعد وتجاه الوطن عموما بالشعارات المسيئة للقيادة النقابية فهذا مرفوض وقوانين الاتحاد يجب ان تطبق في الغرض ولا مجال لأن يظلم احد ويدفع ثمن تصرفات غيره... واضاف على لجنة النظام ان تقوم بعملها في كنف حسن تطبيق القانون والتحري والتمحيص والتدقيق. من جهتهم أدان كل اعضاء مجلس القطاعات دون استثناء ومصادقتهم على البيان الصادر عقب الاشغال بالاجماع دليل على ذلك كل مظاهر التطاول على القيادة النقابية وعبروا عن استنكارهم للتجاوزات التي حدثت مؤخرا في القصرين وساحة محمد علي بالعاصمة وقفصة ودعوا الى ضرورة محاسبة كل من تثبت ادانته مع التطبيق بالحزم المطلوب لقوانين الاتحاد في مثل هذه الحالات والظروف لأنها كفيلة بإرجاع الامور الى نصابها الطبيعي. الديمقراطية داخل الاتحاد كانت احدى نقاط جدول الاعمال فقد تطرق الاعضاء الى المفاوضات الاجتماعية والى فتح تحقيق في ما جرى في القصرين وادانتهم للعنف الذي استهدف النقابيين في القصرين والتمسك بالحوار لفض المشاكل القائمة، كما اكد الاعضاء في البيان الختامي على دعمهم لمطالب التعليم الاساسي وبخاصة حركة النقل وانشغالهم لموجة ارتفاع الاسعار في بعض المواد الاستهلاكية وما لها من اثر سلبي على المقدرة الشرائية للعمال. اعضاء مجلس القطاعات عبروا عن دعمهم لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي ودعوا الوزارة الى فتح الحوار مع الجامعة باعتبارها الممثل الوحيد للجامعيين وهيكل من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. النضال في فلسطين والعراق ولبنان وجد كل الدعم من اعضاء مجلس القطاعات مع الدعوة للفلسطينيين الى تجاوز الخلافات وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. (انظر نص البيان في الصفحة الثانية)