يعيش قطاع العدلية بجهة صفاقس توترا بين طرفي العلاقة الشغيلة في القطاع وذلك رغم ما أبداه الطرف النقابي من مرونة واستعداد للتجاوز. فقد انطلقت بوادر المشكلة منذ سنة 2004 بسبب ما وصفه النقابيون بالقطاع بالتصرفات غير المقبولة كرئيسة كتبة محكمة الناحية بصفاقس تجاه الاعوان وهي تصرفات ادت الى توتر المناخ الاجتماعي داخل المحكمة مما دفع الى تدخل النقابة الاساسية للفت الانتباه الى الانعكاسات السيئة لتلك التصرفات لكن امام عدم تجاوب بقية الاطراف اضطرت النقابة الى عقد سلسلة من الاجتماعات العامة صدرت عنها لوائح منددة بتردي الاوضاع داخل المؤسسات القضائية بالجهة والملوحة بممارسة الاعوان لحقهم في الاضراب دفاعا عن كرامتهم. وقد تم تحديد تاريخ اول اضراب في 20 اكتوبر 2005 لكنه ألغي بمحضر اتفاق مع السلطة بحضور ممثل وزير العدل بمقر ولاية صفاقس ويتضمن الاتفاق تعهدا من السلطة بتنقية الاجواء وضمان حقوق جميع الاطراف. لكن ما حصل بتاريخ 19 جوان 2006 هو صدور قرارين وزاريّين الاول في حق رئيسة الكتبة صادر عن مدير المصالح الادارية المشتركة يقضي بنقلتها لمقر محكمة الاستئناف بصفاقس بنفس خطتها والثاني صادر عن وزير العدل ويقضي بنقلة الكاتب العام للنقابة الاساسية الى المحكمة الابتدائية.
