لست أدري هل هو حسن حظّ أنني أشتغل صحفيا يمكنني أن أرفع عقيرتي بالحبر لا بالصياح، أم هو سوء حظّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المتعارف عليها بكلمة (الصوناد) لأنني سأقف من خلال ما سأخطه مشدوها أولا ومُستنكرا ثانيا ومطالبا بحقي ثالثا وأساسا بعد أن زفّ لي عون هذه الشركة فاتورة الاستهلاك الخيالية في غير موعدها كحال كل فواتير الضرائب. لست أدري، ولا يهمني حسن الحظّ من سوئه، فما يهمني بالأساس هو أن أفهم وأستوعب وأقتنع وأصدق أن «مواطنا واحدا» مثلي أنا يقطن رفقة «مواطن ثان» هو أخي بأحد شقق عمارات الأحياء الشعبية لتونس العاصمة، على وجه الكراء طبعا، كيف يمكنهما أن يستهلكا ويستغلاّ بما قيمته المائة دينار وخمسة مائة مليم (100.500) بالتمام والكمال من الماء!!! في واقع الأمر أعتقد أنني أبالغ وأضخم الأمور، فالمسألة من وجهة النظر المقابلة طبعا لا تحتمل كل هذا التَّشْهيرَ وكل هذا الحبر، فَمَا قيمة مائة دينار استهلاك ماء لشقة لا تختلف كثيرا عن مئات الشقق التي تقوم باستخلاص معاليم استهلاك الماء بما قيمته مائتا دينار ومائة وخمسون دينار وما شَاكَلَهُمَا من الارقام ذات الأصفار العديدة. طبعا كلّ الشقق التونسية لها تقريبا نفس عدد الحنفيات والذي يعادل في أقصى الحالات أربع حنفيات، واحدة بالمطبخ وثلاثة بدورة المياه، وطبعا ليس كل متساكني الشقق صحفيين ليكتبوا عن فواتير استهلاكهم للماء وما شابهها من كهرباء وغاز وهاتف ... كما أن الخانة الحمراء المرسومة على هذه الفاتورة والمنصص عليها ب: «المتخلد بالذمة للكشوفات السابقة» نادرا ما تكون مملوءة بمبلغ مالي لأن مثل هذه الشركات لا تعترف لا بالدين ولا بالخلاص بالأقساط إلاّ فيما قلّ وندر، ومثل هذه الفاتورة كانت فاتورتي ، أنا وأخي، خالية من أي مليم متخلد بذمتنا ومع ذلك بلغ «مجموع معاليم الماء والتطهير للفترة المعيّنة» 100.500 دينار لفترة استهلاك طيله أشهر8 9 10 2006 مع التّنصيص باللون الأحمر على عبارة «الرجاء الدفع قبل هذا التاريخ» والذي وافق 18 11 2006. ومن طرائف هذه الفاتورة العجيبة أن مبلغ استهلاكي، أناوأخي، لمعاليم التطهير بلغ 35.575 دينار كاملة، وكأننا نعيش نحن الإثنان ليلا نهارا داخل بيت الإستحمام ودورة المياه !!! بالمحصلة، أنا سأستخلص، وأخي، فاتورة المائة دينار والخمسة مائة مليم زائدة 350 مليم معاليم الاستخلاص مثلما يفعل كل مواطن تونسي حريص على عدم استغلال شركتنا الوطنية وحفاظا على «صلوحية وطنيته» فلا يُشَهِّرُ بفاتورته ولا يكتب في الصحف عن قيمة استهلاكه للماء . سندفع ضريبة استهلاكنا ولكننا، أنا وأخي، بدأ يساورنا الخوف من أن تكون الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) قد تفطنت الى استغلالي ، أنا، لثروتها المائية لأسقي بها حقل البرتقال الذي زرعته وحرثته بالطابق الأول من العمارة التي اقطن بها، أخشى افتضاح أمر بستاني العزيز ولا أشكّ في تكتّم جيراني عن خبر البستان لأنني أُقَدِّمُ لهم دائما برتقالا طازجا ونافعا لئلا يَشُوا بي لأعوان الصوناد. كما بات أخي، أيضا يخشى أن يفتضح أمر مصنع تعبئة وبيع المياه، مياه الحنفية، الذي شيّده داخل شقتنا الفسيحة جدا. بات يخشى افتضاح أمر مصنعه العزيز رغم أنه لا يشك مثلي في تكتّم الموزعين الذين يقتنون منه آلاف قوارير مياه شركة الصوناد لأنه يُمَتِّعُهُم بتخفيض مهم في سعر قارورة مياه حنفية الصوناد بشقّتنا!!! أعتقد أنني بدأت أهذي وأكتب حديث مجانين ومخابيل، وعليّ أن أكفّ عن الكتابة لئلاّ يقول أحد قرائي لقد صار ناجي الخشناوي مثل كل تونسي «مجنون فواتير» أو يظن قارئ ثان أنني لا أريد أن أكون ككل تونسي، أجرته تساوي أربعة مائة دينار مثلا في الشهر و يعيش بما يفوق الألف دينار... عليّ إذن أن أنهي هذا المقال وأعتبر المسألة عادية وطبيعية، فعادي وطبيعي أن أدفع مائة دينار للصوناد ومثلها للستاغ ومثلهما للهاتف، وعادي أن أحتسي قهوة سوداء بدينارين وأشتري سمكة واحدة بعشرين دينار ويشتري أبي في العيد خروفا بنصف مليون ... عادي ، عادي ، فكل شيء عادي وطبيعي ولا يستوجب كل هذا الحبر وكل هذه الثرثرة./.
