أقل من شهرين يفصلنا عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وان كان الاتجاه يسير نحو مؤتمر «انتخابي» بالاساس فقد أظهر الاجتماع الاخير للهيئة الادارية ان الوعي كبير بضرورة اعادة هيكلة المنظمة وادخال تنقيحات على قانونها الاساسي وان هناك حاجة ملحة بأن يكون مؤتمر المنستير موعدا لاقرار ذلك. غير أنه وعلى المستوى العملي يبدو من الصعب جدا حتى لا نقول من المستحيل اعداد تصور كامل لهيكلة جديدة فيما تبقى من وقت خاصة وان العديد اصبح يرفض منهج التسرع و»الترقيع» مما قد يتسبب في حصول اشكاليات كما جرى في مؤتمر جربة بخصوص بعض التنقيحات المدخلة على القانون الاساسي. وعلى كل يبدو ان طبيعة اتجاه مؤتمر الشغيلة بدأت تتحوّل من «انتخابي» الى «هيكلي» وان سيقع بالتأكيد السعي في اطار سباق ضد الساعة على حسم المسألة خلال مؤتمر ديسمبر القادم فالواضح انه سيتم ايضا البحث عن «مخرج» يسمح بطرح الموضوع في المؤتمر بدون «السقوط» في اي تسرع!! وعلمت «الحدث» ان من بين السيناريوهات الممكنة هو قيام المؤتمر بالنظر في جملة من المبادىء والاهداف المتعلقة بالهيكلة والقانون الاساسي وارجاء اقرارها بعد التوسع فيها الى: مجلس وطني يفوض له المؤتمر ذلك غير انّ العديد يطلب مزيد التعمق في «قانونية» ذلك. او الى جلسة استثنائية... للمؤتمر تنعقد بعد مدة يتطلبها اعداد مشروع تصور كامل للهيكلة وللقانون الاساسي!!. وان تقرر هذا السيناريو فذلك سيحصل لاول مرة في تاريخ المنظمة وهو يعني ان مؤتمر المنستير سيبقى مفتوحا لعدة اشهر قد تصل من 6 الى 8 أشهر فيتم في منتصف ديسمبر القادم النظر في كل نقاط المؤتمر بما في ذلك الانتخابات والابقاء على موضوع الهيكلة والقانون الاساسي ليقع حسمه نهائيا بعد اشهر في جلسة استثنائية يحضرها نفس نواب المؤتمر بما في ذلك اعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذين قد يغادرونه في ديسمبر!! وسيسمح هذا السيناريو بتجنب اي اشكال «قانوني» بتفويض مجلس وطني لاقرار الهيكلة وتنقيح النظام الداخلي وكذلك بعقد مؤتمر استثنائي لاحق وما يتطلبه من نواب جدد و»جدل» حول مؤتمر بدون انتخابات اضافة الى انّ هذا السيناريو سيسمح بتجنب اي تسرع في مؤتمر ديسمبر!! ومنذ سنوات عديدة يطالب العديد من النقابيين بضرورة اعادة هيكلة المنظمة بصفة تقلص من المركزية المفرطة وتوسع دائرة القرار وتسمح بالاخذ بالاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتجدد طرق العمل وغيرها اضافة الى انّ عددا هاما من النقابيين يرى ضرورة اعادة النظر في موضوع تحديد بقاء عضو المكتب التنفيذي به لمدة نيابتين فقط وهو ما اصبح يطرح تساؤلات عديدة حول «مستقبل» المنظمة بعد خمس سنوات من الان بخروج كل الاعضاء الحاليين للمكتب التنفيذي الذين سيجدد انتخابهم في مؤتمر المنستير!! كما يقترح البعض «العدل» بين جميع من يترشح لعضوية المكتب التنفيذي اذ ان كل قيادي في جهة او قطاع لا يفقد مكانه اذا لم ينجح في الوطني بينما يفقد عضو المكتب التنفيذي الذي لا يتجدد انتخابه كل مسؤولياته!! وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الادارية الاخيرة اقرت كشعار للمؤتمر «صمود نضال تقدم» وقد دار نقاش مطول حوله اذ اعتبره البعض شعارا «عاما» صالحا لكل زمان ومكان ولا يعكس بوضوح «رهانات» المرحلة ولا حتى «ملامحها» العامة!! وكما هو معلوم فقد قررت الهيئة الادارية بأن يكون عدد نواب المؤتمر 467 نائبا ينضاف اليهم اعضاء الهيئة الادارية الوطنية واعضاء اللجان القارة لجنة النظام ولجنة المراقبة المالية ولجنة المرأة العاملة ولجنة الشباب العامل الى جانب ممثلي عمّالنا بالهجرة وممثل عن قدماء النقابيين وكذلك الاداريين ورجال الاعلام وبذلك يكون العدد الجملي للذين سيحضرون المؤتمر في حدود 712.
