تعقيبا على المجزرة الصهيونية الوحشية على «بيت حانون» ، أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا جاء فيه بالخصوص: 1) نقف إجلالا وإكبارا وتقديرا للتّضحيات الفيّاضة والعطاء المستفيض الذي قدّمه أهلنا البواسل في بيت حانون وشمال غزّة دفاعا عن أرضهم وعرضهم. 2) نؤكّد من جديد على أنّ خيار المقاومة والجهاد هو الخيار الوحيد القادر على استرجاع الحقوق والمقدّسات وعلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. 3) نندّد بالصمت المذلّ للنظام الرسمي العربي ونطالبه بإيقاف أيّ تعامل مع العدوّ الصهيوني. 4) نؤكّد على ضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل مؤازرة أهلنا في بيت حانون وكلّ قرى ومدن فلسطين لإعادة إعمار ما دمّره العدوان ومواساة أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين مادّيا ومعنويّا. حق المدرّسين في تسيير المؤسسة التربوية
وزعت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا جاء فيه: أصدرت وزارة التربية والتكوين منشورا وزاريا موضوعه تركيز مجلس المؤسسة بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومدارس المهن جاء فيه «أنّه تقرّر تركيز مجلس المؤسسة بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومدارس المهن خلال الثلاثية الأولى من السنة الدراسية 2006 2007 وفقا لتراتيب ستّة أتى عليها المنشور لاحقا واستند في تفصيلها إلى القانون التوجيهي للتربية والتعليم والأمر المنظم للحياة المدرسية... إنّ النقابة العامة للتعليم الثانوي وممثلي الجهات المجتمعين يومي 09 و10 نوفمبر 2006 إذ يعبّرون عن استغرابهم الشديد لصدور هذا المنشور دون التفاوض مع الهياكل النقابية الممثلة لمدرّسي التعليم الثانوي والتربية والبدنية فإنّهم يؤكّدون على ما يلي: 1) تعمّد منشور وزارة التربية والتكوين إلى عدم التنصيص على بعض «الأطراف المتدخلة في الحياة المدرسية» كالجماعات المحلية و»الجمعيات ذات العلاقة» التي يمكن لها أن تمثل في مجلس المؤسسة بحساب نائبين إثنين، كما نصّ الفصل 15 من الأمر المنظم للحياة المدرسية على ذلك. 2) كما تعمّد المنشور عدم ذكر مهام مجلس المؤسسة وتفصيلها جاعلا منه هيكلا صوريا لا صلاحيات له ولا مهام والحال أنّ الفصلين 13 و14 من الأمر المنظم للحياة المدرسية يفصّلان المهام التي يتولاّها مجلس المؤسسة بدءا من «وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء» وصولا إلى المهام الخمس التي أتى على ذكرها الفصل الرابع عشر بالتفصيل. 3) كما تعمّد المنشور عدم الإشارة لا من بعيد ولا حتى من قريب إلى مصادر وآليات تمويل نشاطات مجلس المؤسسة والحال أنّ الفصل الرابع والثلاثين من القانون التوجيهي للتربية والتعليم الذي اعتمده مرجعا قانونيا ينصّص على ذلك «تنشىء الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة كما يمكن أن تساهم في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات ذات العلاقة وفق التشريع الجاري به العمل» بما يعني صراحة فتح باب تمويل المؤسسة التربوية أمام الخواص وتشريعا لتنصّل الدولة التدريجي من تحمّل نفقات التعليم العمومي. 4) جاء في النقطة «ب» من الصفحة الخامسة من المنشور «يتخذ المجلس قراراته على أساس الوفاق بين أعضائه» وهو ما لم تنصّص عليه المراجع التي اعتمدها إطلاقا وما يزيد من استهداف «ديمقراطيته» خاصّة أنّ رئيسه معيّن لا يخضع للمحاسبة والمساءلة وأنّه هيكل «تشاور» استشاري لا غير. وإزاء ما تقدّم: * تؤكّد النقابة العامة للتعليم الثانوي وممثلو الجهات المجتمعون يومي 09 و10 نوفمبر 2006 من جديد على حقّ المدرّسين في المساهمة في تسيير المؤسسة التربوية وهو ما طالبوا به مرارا وتكرارا في لوائحهم الصادرة عن سلطات قرارهم. * يؤكّدون على تمسّكهم بكلّ مواقفهم التي صدرت عن هياكلهم النقابية منها خاصّة ما ورد تفصيله في الندوة الدراسية لقطاع التعليم الثانوي ليومي 02 و03 جويلية 2005 . * يطالبون وزارة التربية والتكوين بتعليق العمل بالمنشور الصادر عنها وبفتح تفاوض جدّي ومسؤول في شأنه مع النقابة العامة. * يدعون جميع مدرّسي التعليم الثانوي والتربية البدنية إلى مقاطعة مجلس المؤسسة بعدم الترشح وعدم المشاركة في انتخاب نوّاب الأساتذة ومقاطعة كل الهياكل التي قد تنصّبها الإدارات المحلية ويعلنون استعدادهم للتصدّي إلى أيّ محاولة للتنصيب وذلك بكل أشكال النضال المتاحة.
مجالس صوريّة ، مجالس منصّبة
وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي وجهت الى المدرّسين بيانا جاء فيه: دعتكم النقابة العامّة للتعليم الثانوي إلى مقاطعة مجالس المؤسسات ترشّحا وتصويتا وهذا الموقف يستند إلى قرار سلطات القرار القطاعية بسبب الاعتراضات العديدة حول صلاحيات هذه المجالس وتركيبتها وأهدافها وآفاق عملها إلخ... وبسبب عدم استكمال التفاوض في الأمر المنظم للحياة المدرسية برمّته مع النقابة. وفي الوقت الذي كانت استجابتكم لهذه الدعوة كبيرة وشاملة أعطت وزارة التربية والتكوين تعليماتها لمديري المؤسّسات التربوية بعد يأسها من إقناعكم ليقوموا خلسة ورغم مقاطعتكم بتنصيب هذه الهياكل متحايلين حتى على جميع التراتيب المنصوص عليها في نفس المنشور الوزاري المنظّم لعمليّة تركيز هذه المجالس فضلا عن مخالفتهم للأمر المنظّم للحياة المدرسية والقانون التوجيهي، إذ توخّى المديرون أسلوب محاصرة الإعلام النقابي والتّكتّم التام عن الترشحات والضّغط على الأساتذة المعاونين وبعض الأساتذة المتربّصين والتجؤوا إلى بعض أعضاء مجالس التربية ليقدّموا ترشحاتهم واستعملوا كل أساليب الترهيب والإغراء والمغالطة إذ كان المهمّ عندهم ليس الانتخاب الديمقراطي الحرّ بل توفير قائمة وفق طلب الوزارة مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تنصيب هياكل صورية سرّية معلومة لدى الإدارة مجهولة لدى المدرّسين. إن النقابة العامة للتعليم الثانوي إذ تحيّي المجهود الذي بذلته الإطارات النقابية في قيامها بمهمّاتها لإنجاح هذه المقاطعة وإذ تحيّي الاستجابة التامّة من قبل المدرّسين لهذا الموقف فإنها تجدّد الدّعوة إلى جميع المدرّسين إلى مواصلة التصدّي لهذه المجالس ومقاطعتها في صورة وجودها ورفض أيّ اقتراح أو قرار صادر عنها. كما تتوجّه بالنداء إلى المدرّسين الذين تمّت مغالطتهم أو الزّجّ بهم في هذه المواقف المنافية لإجماع الأساتذة إلى التعبير عن موقفهم بالانسحاب من مجالس التنصيب. إنّ النقابة العامة تعبّر عن رفضها لهذه المجالس ولسياسة الأمر الواقع التي تحاول سلطة الإشراف فرضها وتحمّلها مسؤولية كلّ ما ينجرّ عن ذلك.
التزام كامل بمواصلة النضال
جاء في بيان آخر أصدرته النقابة قولها: عاش قطاعنا منذ السنة الماضية زخما نضاليا تجسّم في إضرابات وتجمّعات من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة. وقد واجهت وزارة التربية والتكوين هذه المطالب بحملة تشكيك ومغالطة وتجاوزات خطيرة في حقّ المدرّسين في الوقت الذي تعمّدت فيه غلق باب التفاوض مع النقابة العامة مدّة طويلة أطلقت أثناءها أيدي المديرين والعناصر الغريبة عن المؤسسة التربوية لترهيب المدرّسين وبث البلبلة في صفوفهم. كما تعمّدت افتعال مشاكل من بينها حملة السباب على أعمدة الصّحف ضدّ المدرّسين وهياكلهم النقابية وحملة «التفتيش العقائدي» المرفوضة حول ما سمّته ب «الزّيّ الطائفي» الذي استهدف الحرّية الشخصية للزميلات. إنّ صمود الأساتذة وهياكلهم النقابية أحبط كلّ المؤامرات وجعل وزارة التربية والتكوين تقبل ما كانت ترفضه في السابق وتعُدّه «تعجيزا» و»مزايدة» و»تصعيدا غير مبرر» وتمضي على محضر اتفاق بتاريخ 17/10/2006 ، تمّ بموجبه - وطبقا لقرار الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 11/10/ 2006 تعليق إضراب 19/10/2006 الذي قرّرته الهيئة الإدارية المنعقدة يوم12/09/2006. إنّ ما تضمّنه محضر اتفاق 17/10/ 2006 هو ثمرة نضالاتكم وثباتكم ووحدتكم المناضلة، إنّ استكمال التفاوض من أجل تحقيق بقية المطالب يتطلّب منكم مواصلة التّجنّد والوحدة والالتفاف حول هياكلكم النقابية. وإنّنا إذ نؤكّد على الصعوبات والعراقيل التي تعرّض لها العمل النقابي القطاعي خصوصا منذ شهر جوان 2006 إلى اليوم فإنّنا نجدّد لكم والرأي العام النقابي التزامنا الكامل بمواصلة النضال من أجل تحقيق مجمل مطالبكم التي لم تتحقق بعد أو التي تمّ الاتفاق عل مواصلة التفاوض في شأنها في سقف زمني لا يتجاوز موفّى شهر فيفري 2007 وهي الترفيع في قيمة منحة التكاليف البيداغوجية ، تطبيق اتفاقية التربية البدنية، إدماج مدارس المهن في المنظومة التربوية، الدفاع عن مراكز العمل للمدرّسين بها، التفاوض في القانون الأساسي... كما ندعو كلّ مدرّسي التعليم الثانوي والتربية البدنية وهياكلهم النقابية إلى تنشيط العمل النقابي في كنف الوحدة النقابية المناضلة بعيدا عن المزايدات وعن كلّ تشكيك في المكاسب.
