على مدى يومي 25 و 26 نوفمبر 2006 وفي نزل اميلكار بالعاصمة ناقشت الهيئة الادارية الوطنية التي ترأسها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد عددا من النقاط التي تضمنها جدول اعمالها وهي مشروع اللائحة الداخلية ومشروع الهيكلة ومشروع تنقيح القانون الاساسي الى جانب مشروع النظام الاساسي لصندوق التضامن النقابي، الاشغال ورغم امتدادها على يومين كاملين تميزت بالعمق في التحليل وشرح الاسباب وبالمسؤولية التي تحلى بها المتدخلون من الاعضاء والذين وضعوا مصلحة منظمتهم العتيدة فوق كل الاعتبارات وابدوا حرصا على ان تظل هرما شامخا مدافعا عن حقوق العمال وحفظ كرامتهم وايضا الاهتمام بحقوق الانسان وباعلام حر ونزيه وباحترام الحريات الفردية والعامة ووضع مصلحة تونس التي ضحى من اجلها الاتحاد العام التونسي للشغل بدفع ضريبة الدم من اجل استقلالها ومن اجل عزتها ومناعتها. الاخ الامين العام في كلمته ابرز اهمية هذه الهيئة الادارية الوطنية التي تطرقت الى بعض جوانب المؤتمر القادم للاتحاد المقرر عقده بمدينة المنستير ايام 14 و 15 و 16 ديسمبر 2006 وسيكون بلا منازع محطة هامة في تاريخ الاتحاد لانه سيتميز بالشفافية والديمقراطية واحترام اختيارات النواب من خلال ما ستفرزه صناديق الاقتراع وسيشكل مرة اخرى دفعا للعمل النقابي ودعما للمكانة المتميزة التي اصبح يحتلها الاتحاد في الداخل والخارج وما يحظى به من ثقة وسمعة طيبة في المحافل النقابية الاقليمية والدولية.
الاخ عبد السلام جراد أفاد ان الاعداد المادي للمؤتمر تقدم اشواطا هامة وان كل التراتيب تم اتخاذها لانجاح هذه المحطة الهامة التي تمت دعوة عدة شخصيات نقابية ودولية لحضورها بالاضافة الى عدد هام من المنظمات النقابية القطرية والاقليمية والدولية. واكد الاخ عبد السلام جراد ان الاتحاد منظمة وطنية وان قوانينها تبقى هي المصدر والمرجع وهي الفيصل في كل ما قد يحدث من اشكالات وتبقى دائما هذه القوانين في خدمة العمال وفي ضبط أداء المنظمة الشغيلة في علاقة بسير مختلف دواليبها او في علاقة بباقي الاطراف ومكونات المجتمع المدني. كما ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عتيدة ومسؤوليتها في اعناق ابنائها من النقابيين والشغالين على حد السواء. هذا وقد ناقش الاعضاء نقاط جدول الاعمال سواء تعلق الامر بمشروع اللائحة الداخلية او هيكلة الاتحاد او مشروع تنقيح القانون الاساسي وكذلك مشروع النظام الاساسي لصندوق التضامن النقابي وقد حظيت هذه المواضيع باهتمام كافة اعضاء الهيئة الادارية حيث كان النقاش حرا ومسؤولا وديمقراطيا، كما كانت التحاليل وشرح الاسباب ذات قيمة اخذت بعين الاعتبار حاضر ومستقبل العمل النقابي وحسن أداء الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة ساهمت في تحرير البلاد وفي دعم اسس الدولة التونسية الحديثة وبنائها البناء الصحيح. وقد تولى الاخ الهادي الغضباني قراءة مشروع اللائحة الداخلية وباقي النقاط الواردة في جدول الاعمال كإعادة الهيكلة وتنقيح القانون الاساسي وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها واحالتها على انظار المؤتمر القادم للاتحاد. اما الفصل العاشر من القانون الاساسي والمتعلق بالمدة النيابية للمكتب التنفيذي الوطني فقد حظي هو الاخر بنقاش اعضاء الهيئة الادارية وتم الابقاء عليه كما هو. الاخ محمد سعد مسؤول الادارة والمالية بالاتحاد قدم مشروع النظام الاساسي لصندوق التضامن النقابي للمناقشة وابداء الرأي وبعد ذلك تمت المصادقة عليه وقد جاء هذا الصندوق ليدعم روح التضامن النقابي وتقاليد مؤازرة النقابيين لبعضهم عند النواب بما يعزز اللحمة النقابية ويعزز البعد الاجتماعي التعاوني في عمل النقابات ومساعدة النقابيين على مواجهة كل الضغوط التي يتعرضون لها عند أدائهم لمهامهم ولواجبهم والحد من تأثيراتها السلبية على مستوى عيشهم واستقرارهم الاجتماعي.
