تأجلت الجلسة العامة للمرة الثالثة بسبب رفض كبار النادي لسياسة الزحاف المالية وعدم قدرة الهيئة المديرة على اعداد التقرير المالي بعد بروز مسألة الشيكات بدون رصيد والتي تسببت في الزج باسم النادي الصفاقسي في قضايا عدلية رفعتها أندية مثل الملعب النابلي وجندوبة والترجي. الازمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي الصفاقسي مع عدم الايفاء بالالتزامات نحو النزل الذي يقيم فيه عدد كبير من اللاعبين جعل ادارة النزل تطردهم امام أعين الحرفاء ولو لا تدخل السيد الهادي شاكر وتسديد المبلغ المطلوب لتطورت القضية بعد شروع سكان الاحياء الشعبية المجاورة للمركب في الامضاء على عريضة موجهة للسلط الجهوية يرفضون خلالها التفريط في هذا المركب الذي يعتبرونه مكسبا من مكاسب الجهة وفضاء لاحتضان ابناء الاحياء المجاورة مثل حي النور وحي البحري وحي الحبيب، كما ان مركب النادي الصفاقسي بطريق المطار مصنف ضمن المنشآت الرياضية التي لا يمكن قانونيا التفريط فيها مهما كانت الاسباب حسب منشور وزارة الرياضة الذي وصلت نسخة منه لادارة النادي مؤخرا. وبما ان القرارات المصيرية في النادي الصفاقسي يتم اتخاذها من طرف اللجنة العليا للدعم فقد اجتمعت هذه اللجنة مؤخرا في العاصمة وقررت عدم بيع المركب والاحتفاظ به لاحتضان تمارين الشبان من جهة وتخصيص جزء منه لاقامة مشاريع تجارية لتوفير موارد مالية قارة خاصة وان كل الاندية تطالب بتنقيح قانون الجمعيات الرياضية مما سيسمح لها بتنمية مواردها وتوفير الموارد المالية القارة على غرار الاندية الاوروبية.