في ربورتاج تلفزي على قناة تونس 7 مساء يوم 2 مارس 2009 لم يجب المسؤول بشركة الكهرباء والغاز عن تساؤلات المواطنين بشفافية تجلي كل غموض حول تضخم المبلغ المالي للفاتورة حيث أن هذه الشركة حسب ما يبدو تتصرف كما تريد وتحكم بأحكامها دون رقيب. ومن خلال ردّه على سؤال حول مبلغ الفاتورة الذي لا ينجر عنه انقطاع الكهرباء صرح قائلا وهو يبتسم: هذا نحتفظ به ولا نذكره. ان الضرورة تقتضي من وسائل الاعلام اعداد ملف تلفزي حول ما يدور بين المواطن وشركة الكهرباء والغاز لوضوح الرؤياء وما يتعرض اليه المواطن من تجاوزات لو أحيلت على القضاء لأصبح الأمر يدعو إلى احداث دائرة قضائية خاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز شبيهة بدائرة قضاء الضمان الاجتماعي وعلى سبيل الذكر ولا الحصر فإنّ أحد المواطنين مجبر هذه الايام على دفع مبلغ مالي قدره عشرة الف دينار دفعة واحدة وهو مهدد بانقطاع التيار الكهربائي عنه بين الحين والآخر.