نعود مرة أخرى إلى الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي التي انعقدت يومي 4 و5 سبتمبر حيث طال حولها الحديث في مختلف المستويات لذلك ومن اجل توضيح مداولاتها وبلورة قراراتها تجاوزا لكل مظاهر اللبس اتصلنا بالاخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التكوين والتثقيف باعتباره ترأس اشغال تلك الهيئة الادارية فمدّنا بالتوضيح التالي: لقد انعقدت الهيئة الادارية القطاعية التي كلّفني المكتب التنفيذي برئاستها يومي4 و5 سبتمبر 2006 في ظرف تميّز ب: أ رفض الوزارة مدّ النقابة العامة بقائمة الشغورات المرتبطة بحركة النقل، ورفض تحديد جلسة نقل الحركة الانسانية وكذلك رفض الادارات الجهوية تشريك النقابات الجهوية في حركة النقل الجهوية. ب عدم التوصل الى اتفاق حول المطالب القطاعية العالقة والتي من اجلها اضرب مدرّسو التعليم الثانوي والاعدادي والتربية البدنية خلال السنة الدراسية الفارطة. ج اللقاء بين الاخ الامين العام وسيادة رئيس الدولة. وهي مسائل، بالاضافة الى ما يحاك ضد الشعب العربي من مؤامرات متعددة الاطراف، التي شكّلت قطب الرحى في كافة مداخلات اعضاء الهيئة الادارية. انها المداولات التي استمرت حتى فجر 5 سبتمبر والتي تم فيها التصويت على: أ بيان موجه للرأي العام حول مطالب المدرسين، ب بيان حول المقاومة في لبنان، ج اللائحة الداخلية. بينما وفي إطار التفاعل مع الوعود المتمثلة في الغوص في التفاوض حول المطالب القطاعية ومحاولة فضها خلال شهر اكتوبر والتي أساسها مطلبي: الحق النقابي ومنحة العودة المدرسية، لم أطرح اللائحة المهنية التي تضمنت قرار19 اكتوبر على التصويت. لان الهدف الأساسي هو تلبية مطالب المدرسين المزمنة التي يعود بعضها الى سنوات خلت مثل القانون الاساسي القطاعي، فضلا عن ان الظرف يقتضي وحدة الممارسة ما أمكن وتمتين العلاقة بين هياكل الاتحاد واحترام التزامات قيادة الاتحاد والامين العام ضمانا للوضوح ولمصداقية التعامل. لقد تفاعلنا مع المقترحات، تمسّكنا بالحوار من اجل فض المشاكل، اكدنا على ان المفاوض باسم القطاع يظل النقابة العامة للتعليم الثانوي وتظل الهيئة الادارية صاحبة القرار في تقييم مآلها. اتصلنا بوزارة التربية مرات عديدة، ببعض المسؤولين في الوزارة أملا في فتح قنوات الحوار الذي يعدّ سبيلا لمعالجة محاور الخلاف وإزالة عوامل التوتر في مطلع السنة الدراسية، غير أننا فوجئنا بنزعة لا مبالاة غريبة لا يمكن أن تترجم إلاّ استهانة بمنظمة تمسكت دوما بالحوار وتفاعلت ايجابا مع مختلف الاحداث وانتهجت منحى المسؤولة في المفاوضات الجماعية واعتبرت الاختلافات في وجهات النظر والحركات الاحتجاجية ظاهرة موضوعية تضمنتها التشريعات المحلية والمواثيق الدولية. إنه الواقع الذي حدا بي كرئيس هيئة ادارية وبتنسيق مع المكتب التنفيذي والامين العام الى الامضاء لاحقا على اللائحة المهنية والى التصديق على ما ورد فيها بما في ذلك قرار الاضراب المعلن ليوم 19 اكتوبر 2006، وهو الوضع الطبيعي والردّ المنطقي على عدم الاكتراث بالمنظمة وعلى التمسّك برفض الحوار نهجا لفض الاشكالات القائمة. هي الاشكالات التي تضمنتها لوائح الهيئات الادارية السابقة واللائحة الاخيرة والتي لا يمكن ان نتحدث عن تقدم في شأنها ما لم ينصّص على ذلك في اتفاق ممضى يرضي مختلف الاطراف، ولو تقدّم التفاوض في المطالب كما ورد في بعض بيانات الوزارة فلماذا لم تطبق الوزارة ما ورد في بيان السنة الفارطة حول منحة المراقبة رغم تصريحها بالالتزام بتطبيقها حتى لو رفضت النقابة؟ للمدرسين مطالب مقنعة ووثيقة الصلة بمعاناتهم والطريق الاسلم هو العناية بهذه الفئة التي تعدّ العمود الفقري للعملية التربوية فمطلب التقاعد استمدّ مشروعيته ومشروعية الخوض فيه من عسر مهمة التدريس في ظل تغيّر نوعية التلاميذ وتشتّت وسائل التثقيف وتطورها ومنحة المراقبة تحفيزا للمدرسين على أداء عمل يتجاوز عملهم العادي معرّضين فيه الى مخاطر، الواقع العملي يؤكد حدّتها، ومنحة العودة المدرسية مسألة متأكدة في ظل الارتفاع المستمرّ لوسائل التثقيف وفي ظلّ النسق السريع الذي يشهده تطوّر المعارف والذي يتطلب من المدرس مواكبته بكلفة مالية لا تخفى قيمتها على المتتبعين للشأن التربوي. أما مسألة الانتداب في صيغة المعاونين فهي الظاهرة التي تعكس التشغيل الهش في أتعس مظاهره اذ هل يعقل ان ينتدب مجاز مختص حاصل على الاستاذية من الجامعة التونسية في صيغة متعاقد لتدريس مادة اختصاصه؟ صيغة اعتمدت سابقا لتشريع انتداب غير المختصين ولكن اين الحجة اليوم سوى اعتماد صيغة العقود محدودة المدة في قطاع يتطلب التشغيل القار من اجل ضمان العطاء والجدوى. اما عن مسألة الحق النقابي فيكفي ان نشير الى ان الاقرار به نظريا دون التنصيص صراحة على حق الاجتماع داخل المؤسسة خارج اوقات العمل تضارب صارخ وان المدرسين الذين سلّمناهم أبناءنا لتنشئتهم ولتربيتهم مدركون من النضج ما يؤهلهم لاحترام التشريعات الجاري بها العمل بعيدا عن الحجج التي تتضمن إدانات مدسوسة غايتها التشويه المغرض. مطالب بالاضافة الى القانون الاساسي والى حالة التهميش التي تعيشها مدارس المهن اوقفت وزارة التربية التفاوض في شأنها في ظرف يتحتم فيه على الجميع التسليم باهمية الحوار بين الاطراف الاجتماعية بعيدا عن لغة الصدّ والاستهانة بالمطالب المشروعة. علاوة على ذلك، فإنّ وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية تمتنع إلى حدّ الآن عن تطبيق اتفاقية 25 مارس 2005 التي أمضتها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي وحرمت بذلك مئات مدرسي التربية البدنية من الارتقاء وخاصة منهم المعلمون الأُوَّل الذين لم يعرفوا ارتقاءًا منذ انتدابهم سنة 1990. مطالب يحقّ لمدرّسي التعليم الثانوي والاعدادي والتربية البدنية النضال من أجلها في إطار ما تنصّ عليه التشريعات المحلية والدولية. إن الاضراب ليس الغاية بل ان الهدف يظلّ تلبية المطالب العالقة بما يخدم مصلحة شريحة اجتماعية تفني الجهد من اجل الارتقاء بمستوى تلاميذنا.