من أهم ركائز خطة تاهيل منظومة التكوين المهني إدراج تمشي الجودة على مستوى التصرف وبرامج التكوين والتاطير والتقييم وفي هذا الإطار تواصل وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامج تركيز منهجية الجودة داخل المنظومة التكوينية مطابق لمواصفات منظمة الإيزو على مستوى مصالحها المركزية وعلى مستوى الهياكل الراجعة إليها بالنظر والذي انطلق بالتعاون مع الإتحاد الأروبي سنة 2002 ومن أهم المكاسب التي تم تحقيقها في هذا المجال سحب برنامج الجودة على مستوى 81 مركز تكوين من جملة 135 مركز وإعداد مرجع وطني لجودة التكوين المهني يشمل مواصفات الخدمات المتعلقة بجانبي التنظيم وجودة الخدمات المسداة في المجال وكذلك حصول 155 مركزا على الإشهاد بالمطابقة لمنظومة إيزو 9001 خلال الفترة المتراوحة بين 2007 و2009 وتكوين 90 مكون في الجودة وتكوين 65 مدقق داخلي للجودة وتكوين 37 مسؤول عن الجودة وتكوين 8 معيدي إعلام واتصال داخلي للجودة وتكوين 23 مدقق خارجي للجودة وكذلك تكوين ما يقارب 3 الاف عامل بالمراكز وعلى مستوى المصالح المركزية للوكالة في مجال الجودة وكذلك تنظيم دورة تكوينية لفائدة النواة الأولى لمكوني الجودة حول نظام الجودة المندمج الذي يشمل منظومة الجودة والصحة والسلامة المهنية والنظام البيئي. ويتمثل البرنامج الرئاسي 2014/2010 في مراجعة محتوى المرجع الوطني لجودة التكوين المهني قصد مسايرته للتغييرات على ضوء القوانين والإجراءات الجديدة في مجال التكوين المهني والإرتقاء به إلى مستوى المواصفة الوطنية.وتوسيع قاعدة استغلال المرجع ليصل عدد المراكز إلى 100 وإشهاد 40 مركز تكوين بالمطابقة لمنظومة إيزو 9001 وتجديد إشهاد 32 مركز المنظومة إيزو 9001 وإرساء نظام جودة مندمج على مستوى بعض المراكز النمودجية. وإرساء علامة مرحبا على مستوى 13 مركز تكوين مهني تهدف إلى تحسين علاقة الإدارة مع المواطن في إطار برنامج إصلاح الإدارة وتأهيلها وتكوين نواة ثانية حول نظام الجودة المتكامل لفائدة 15 مكون ومرافق في الجودة وتكوين 20 مسؤول عن الجودة عن المراكز المرشحة للإشهاد بالمطابقة لمنظومة إيزو وتكوين نواة ثالثة لمدققي الجودة الخارجيين وتكوين نواة رابعة لمكوني جودة الموارد. ومن خصائص برنامج الجودة اعتماده على المكاسب التي تمّ تحقيقها عبر خطّة إصلاح جهاز التكوين المهني المتمثّلة في ذاتية التصرف بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة واعتماد منهجية المقاربة حسب الكفايات في إعداد برامج التكوين وتطوير الشراكة مع المؤسسات بإعتماد التكوين بالتداول