بخصوص التن الأحمر الى عدم إدراج هذا الصنف ضمن هذه الإتفاقية وبالتالي مواصلة الإتجار في هذا النوع من السمك. وحول نتائج هذه المفاوضات والانطباعات خاصة في ظل كسب هذا الرهان أفادتنا بعض المصادر الفلاحية بأن الوفد التونسي الممثل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توصل الى الدفاع عن الملف التونسي ونجح في الوصول الى حلول توظيفية والتي تتلاءم ومصالحنا الوطنية سيما وأن بلادنا تعد من البلدان الرائدة في مجال المحافظة على الثروة السمكية بالاضافة الى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه هذا القطاع وهو ما يعني أن بلادنا كسبت الرهان بمواصلة الاتجار في هذا الصنف من السمك. ماذا عن الملحق 1 من أهم نتائج مفاوضات الدوحة بقطر بخصوص النظر في إدراج التن الاحمر الملحقI من إتفاقية واشنطن (سيتاس) وهي مواصلة الاتجار في هذا الصنف وتنوع الانواع الخاضعة لنظم السايتس على ثلاثة ملاحق ويضم الملحقI الانواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة حتى لا تتعرض للخطر ومن أهم التدابير التي تم إقرارها في الغرض حسب ما أفادتنا به مصادرنا منع صيد التن الذي يقل حجمه عن 30 كلغ والتخفيض في فترة موسم الصيد الى شهر واحد بالنسبة لموسم 2010 من (16 ماي الى 14 جوان) وتوزيع الرصيد الجملي من التن القابل للصيد الى حصص لفائدة الدول الاعضاء وتجهيز مراكب صيد التن بوسائل متابعة بواسطة الاقمار الاصطناعية ويرمي هذا التنظيم الى المحافظة على التن الاحمر الذي أخذ في التراجع حسب تقارير اللجان العلمية الدولية المتخصصة. حلول وقائية لئن أسرعت اليابان الى الاعتماد على طريقة تربية سمك التن الأحمر من خلال تفقيس بيض سمك التن وكذلك تربية صغار الاسماك حتى بلوغها وتعد السباقة في هذه التجربة أما بخصوص التجربة التونسية فقد أفادتنا بعض المصادر المطلعة من إتحاد الفلاحين الى أن بلادنا تعتمد طريقة التسمين حيث بلغ عدد مشاريع تسمين الاحمر 4 مشاريع من بين 23 مشروعا منها 9 مشاريع لتربية الاسماك و6 مشاريع لتربية القوقعيات و 4 مشاريع للتربية بالمياه الغذائية