خلافا لما درجت عليه النيابة العمومية في احالة المخالفين للقانون على الايقاف الى حين مثولهما امام قاضي التحقيق في حالات مشابهة، ارتأت النيابة العمومية المرتبطة بوزارة العدل عشية اليوم السبت 25 ماي اطلاق سراح كل من عماد دغيج وريكوبا مع احالة ملفهما امام التحقيق يوم الاثنين المقبل. و جاء قرار النيابة العمومية ليثير الاستغراب في اوساط عديدة خاصة ان المتهمين القي عليهما القبض و هما يقودان مظاهرة بدون ترخيص. و في الوقت الذي عمدت فيه النيابة العمومية في حالات مشابهة وخاصة في القضايا المتعلقة بمخالفة القانون من قبل السلفيين الى الاحتفاظ بالمتهمين الى حين مثولهما امام حاكم التحقيق , فانه من الواضح ان حالتي ريكوبا و دغيج تخضع لاغتبارات اخرى غير الاعتبارات القانونية التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في الوقت الحالي.