أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الإثنين أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرتكز على الإجراءات الكفيلة بتجسيم برنامج الحكومة في برنامج التشغيل والاستثمار ودعم موارد ميزانيّة الدولة. وذكرت في ذات البلاغ أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشرف بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد والضغوطات الماليّة التي تشهدها ميزانيّة الدولة.