واترت في الفترة الأخيرة الاتهامات الموجهة .. تواترت في الفترة الأخيرة الاتهامات الموجهة لأعضاء مجلس نواب الشعب في تونس للاشتباه في تورطهم في أشكال فساد مالي لاسيما بعد أن تنامت مسألة السياحة الحزبية للنواب بين الكتل البرلمانية وبعد اتهام بعض النواب باستغلال نفوذهم لتلقي رشاويَ من مواطنين. وبعد أن صرح الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي بوجود شبهات فساد في مجلس نواب الشعب ألمح عضوان بالبرلمان، وهما سامية عبو والطاهر بطيخ، إلى إمكانية تورط بعض النواب في ملفات فساد. وقامت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مؤخرا باستدعاء النائبة سامية عبو للاستماع إليها حول التصريحات التي أدلت بها واتهمت ضمنها بعض النواب بالتورط في شبهات فساد. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين أنه قد تم الاستماع إلى النائبة سامية عبو في القطب القضائي المالي على إثر التصريحات التي أدلت بها مؤكدا أن النيابة العمومية لم تفتح بحثا تحقيقيا في هذا الغرض. وأبرز السليطي أن النيابة العمومية ستأخذ قرارا على ضوء المعطيات التي قدمتها سامية عبو مشددا على أن الأبحاث مازالت جارية على مستوى النيابة العمومية وعلى أنه لا يوجد قضية تحقيقية إلى حد الآن. وقال نائب رئيس مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، إن مجلس نواب الشعب رحب بتحرك النيابة العمومية و فتحها تحقيقا قضائيا حول إمكانية تورط نواب في شبهات فساد مالي. وأفاد بأن مجلس النواب الشعب قد أجرى بدوره تحقيقات حول هذه المسألة حيث استمعت لجنة الاستماع المشكّلة من قبل مكتب ورئاسة البرلمان إلى الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي وإلى النائبين سامية عبو والطاهر بطيخ حول هذه المسألة. وأفاد بأن الأطراف الثلاثة التي تم الاستماع إليها أكدت عدم امتلاكها معطيات وأدلة دقيقة حول تورط نواب في ملفات فساد أو في شبهات تلقي رشاويَ. وفي هذا الشأن شدد ذات المتحدث على أن كل نائب يثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد فإنه سيتم سحب الحصانة منه وإجراء تحقيقات قضائية معه. هيئة مكافحة الفساد من حقها اجراء تحقيقات في البرلمان وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنه يحق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراء تحقيقات حول شبهات تورط نواب في الفساد. وقال بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين أنه لا يوجد أي قانون يمنع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من إجراء تحقيقات صلب البرلمان حول مسألة وجود شبهات فساد لدى النواب. وشدد على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة مستقلة غير تابعة لا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية وهو ما يمنحها الحق في إجراء تحقيقات صلب أي مؤسسة عمومية أو أي جهة تشريعية دون أن تصدر أحكاما. وباتصالنا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاستفسار حول إمكانية بدئها في إجراء تحقيقات حول شبهات الفساد لدى بعض النواب لم نستطع الحصول على أي رد من أي مسؤول صلب الهيئة.