تورس : أبرزها ملفا شيبوب وبوعوينة: هيئة الحقيقة والكرامة تحجب ملفات رموز النظام السابق عن المكلف العام بنزاعات الدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرزها ملفا شيبوب وبوعوينة: هيئة الحقيقة والكرامة تحجب ملفات رموز النظام السابق عن المكلف العام بنزاعات الدولة

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 30 - 09 - 2016

قرّر المكلف العام بنزاعات الدولة تعليق إجراءات...
قرّر المكلف العام بنزاعات الدولة تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم إلى حين تقديم اعتذار رسمي إليه في حق الشعب التونسي عمّا حصل بجلسة تحكيمية انعقدت يوم 21 سبتمبر2016 من مس لهيبة الدولة وطالب بتمكينه من الإطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة طبقا للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
ووجّه المكلف العام بنزاعات الدّولة، صباح اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، مراسلة رسمية إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول مسّ رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي هيبة الدّولة بجلسة تحكيمية انعقدت بتاريخ 21 سبتمبر الجاري.
وشدد المستشار الرئيس بنزاعات الدولة منير الشاذلي على أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ولم تحتكم إلى الفصل 46 منه في الجلسات التحكيمية التي إبرامها مع عدد من رموز النظام السابق.
وقال منير الشاذلي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، إن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وامتنعت عن تمكين المكلف بنزاعات الدولة من الملفات المتعلقة بمطالب المصالحة التي تقدمت بها رموز النظام السابق.
وأضاف أن هيئة الحقيقة والكرامة تشبثت بعدم اطلاع المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسات التحكيمية على طلبات الاعتذار والمؤيدات والمعطيات المتعلقة باستغلال النفوذ والأموال التي استفاد منها طالبي المصالحة.
وجوبه المكلف العام بنزاعات الدولة بحجب المعطيات وبالسرية ولم يتم اطلاعه على ملفات مطالب المصالحة التي تقدم بها عدد من رموز الناظم السابق وفٌوجئ خلال جلسة تحكيمية برئيس الجلسة خالد الكريشي يرفع صوته معه وبالتأكيد على إمكانية الاستغناء عن دوره في الجلسات التحكيمية، وفق قول محدثنا.
وأبرز المستشار الرئيس بنزاعات الدولة أن من أهم الجلسات التحكيمية التي انعقدت مع رموز النظام السابق ولم يتم ضمنها احترام الفصل 46 من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ولم يطلع خلالها المكلف العام بنزاعات الدولة على اعتذارات طالبي الصلح من رموز النظام ومؤيداتهم هي الجلسات التي انعقدت مع رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سليم شيبوب وأحد أقارب عائلة بن علي دريد بوعوينة.
وشدد على أنّ هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات مضيفا أنه لن يتم إبرام أي أي صلح دون تطبيق الفصل 46 من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية.
كما قال إنه أنه لم يتم الى حد اليوم إبرام أي صلح بين الدولة وبين طالبي الصلح من رموز النظام السابق.
وطالب بتقديم اعتذار رسمي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عمّا حصل بجلسة يوم 21 سبتمبر، وتمكينه من الإطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية أنّ دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف القانون الأساسي.
إلى ذلك حاولت حقائق أون لاين الاتصال برئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة لكن لم نتحصل على رد في خصوص عدم تطبيق الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بارساء لعدالة الانتقالية بسبب عدم رده على اتصالاتنا الهاتفية.
ومن أبرز رموز النظام السابق الذين تقدموا بملفات مصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة هم صهري بن علي سليم شيبوب وصخر الماطري وشقيق زوجة بن علي عماد الطرابلسي وعدد آخر من أقارب بن علي على غرار دريد بوعوينة.
وينص الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية على أن تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة :
بطلب من الضحية، بما في ذلك الدولة المتضررة،
بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية،
بموافقة الدولة في حالات الفساد المالي إذا تعلق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية.
ويعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة الذي يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.
ويقع التنصيص بالمطالب وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.