"سجل النشاط الاقتصادي تطورا إيجابيا... سجل النشاط الاقتصادي تطورا إيجابيا، ولكن بنسق متوسط، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016، إذ لم تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بأسعار سنة 2015، ما قدره 2 .0 بالمائة (بمعدلات الثلاثية)، وزائد 3 .1 بالمائة بعنوان الانزلاق السنوي (أي على التوالي زائد 3 .0 بالمائة وزائد 5 .1 بالمائة بأسعار 2010) "، وفق التقرير الصادر مؤخرا عن البنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية بتونس والآفاق على المدى المتوسط. وتأتى هذا التطور في حجم الناتج الداخلي الخام، أساسا، بفضل انتعاش نشاط الخدمات التجارية، التي أسهمت بنسبة زائد 7 .0 بالمائة في حجم النمو الجملي. بالمقابل، رافقت هذا التطور الايجابي، نتائج سلبية لقطاعي الصناعات غير المعملية (4 .0 بالمائة سلبي) والمعملية (1 .0 سلبي)، وكذلك استقرار نتائج الأنشطة الفلاحية وغير التجارية في مستواها السابق. فبالنسبة للنشاط الفلاحي، تطورت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2 .0 بالمائة كمعدل للثلاثية الثالثة، وذلك بعد أن سجلت نسبة زائد 7 .1 بالمائة في الثلاثية السابقة. وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (بحساب الانزلاق السنوي)، تراجعت القيمة المضافة ب7.3 بالمائة جراء النتائج الضعيفة لموسم زيت الزيتون ونقص الأمطار. أما القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، فقد تراجعت خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2016 بنسبة 4 .4 بالمائة، مسهمة بنسبة 4 .0 بالمائة سلبي في نسبة النمو الجملية. وقد طال هذا النمو السلبي كل فروع قطاع الصناعات غير المعملية. نفس الأمر بالنسبة للقيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك القيمة المضافة لقطاع المناجم، إذ تراجعتا على التوالي ب 8 .3 بالمائة و5 .22 بالمائة، لتسهم كل منهما ب 1 0 بالمائة سلبي في نسبة النمو. وسجل قطاع البناء والهندسة المدنية تطورا سلبيا بنسبة 4 .3 بالمائة (2 0 سلبي) وذلك للثلاثية الثالثة على التوالي. من جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 7 .0 بالمائة مقارنة بالثلاثية السابقة، وأسهمت بذلك بنسبة 1 .0 بالمائة سلبي في النسبة الجملية للنمو. وتفسر هذه النتائج أساسا بالتطور السلبي المسجل في قطاعات "الصناعات الكيميائية" (8 .16 بالمائة سلبي بعنوان القيمة المضافة) وصناعات "النسيج والملابس والجلود والأحذية" (1 .3 بالمائة سلبي) مسهمين على التوالي ب 2 .0 بالمائة سلبي و1 .0 بالمائة سلبي في النسبة الجملية للنمو.
